الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 06:21 م

أكد الدكتور عبد الحميد نوار، الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أن القرارات التي أعلن عنها البنك المركزي المصري اليوم عقب الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسات النقدية، تمثل موائمة اقتصادية إصلاحية متوقعة للتعامل المُبكر مع التحديات، وتتوافق تماماً مع مُجمل توصيات المؤتمر الإقتصادي - مصر 2022.
 

واستطرد نوار خلال تصريحات خاصة لـ"بوابة أحبار اليوم"، أن قرارات البنك المركزي اليوم قد تضمنت:

•     إلغاء تدريجي للاعتمادات المستندية في تمويل الاستيراد ليكتمل في ديسمبر  2022
•     تحديد سعر صرف الجنيه بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام مرن.
•     زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس.  

وأوضح، تُتَّخَذ هذه القرارات على خلفية تحديات هائلة ألحقت أضراراً بالغة بالاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري، وتستهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

وأضاف "نوار"، لا ينبغي إختزال مضامين القرارات وآثارها الاقتصادية الكلية والقطاعية والجزئية في تأثيرها على مؤشر واحد هو سعر صرف الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، حيث قفزت على الفور لمستويات قياسية، ليبلغ مثلاً مستوى سعر صرف الدولار في تعاملات اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022 مستوى يقترب من 23 جنيها وهو أمر متوقع بكل تأكيد في إطار قوى العرض والطلب في السوق.

وأضاف نوار، أنه على  مستوى الاقتصاد الكلي، من المتوقع أن تساعد قرارات البنك المركزي المصري في دعم الثقة في أساسيات الاقتصاد المصري، خاصة مع شروع البنك المركزي في بناء وتطوير سوق المشتقات المالية والعقود المستقبلية والتحوط بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية، حيث سيسمح هذا بتكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.

وأشار، على مستوى القطاع الخاص وأنشطة الأعمال، من المتوقع ألا يواجه القطاع الخاص مشكلة كبيرة في الاعتمادات المستندية لتمويل الاستيراد حتى نهاية النصف الأول من السنة المالية الحالية 2022-2023. ويُتوقع أن توفر القرارات حوافز للشركات الكبيرة الحجم على التصدير وتحقيق مكاسب تنافسية،
 وأن تسهم في حفز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، بما في ذلك جراء التقييم العادل للأصول.

ولفت، إلى أن بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، قد تخلق القرارات مشكلات سيولة وعبئا على أرباحها في الأجل القصير.  ومع ذلك، قد تتضاءل هذه المشكلات كلما زاد تفعيل المحتوى المحلي في المدخلات ومستلزمات الإنتاج على المدى المتوسط.

وأضاف، على مستوى الأُسر والأفراد، وتحديداً فيما يخص المستوى العام للأسعار، من المتوقع ألا توثر القرارات كثيرا على تحريك الأسعار في اتجاه الصعود على المدى القصير والمتوسط لاسيما بالنظر إلى أثر قرارات الحكومة تثبيت أسعار الوقود، وتثبيت أسعار الكهرباء حتى نهاية السنة المالية الحالية 2022-2023، ومن ثم فإن استقرار المستوى العام للأسعار واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب يسهم بدوره في الحفاظ على الدخل الحقيقي للمواطن محدود الدخل وتحقيق موائمة إيجابية لأثر الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أقرتها الحكومة أمس وتضمنت زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر بعدما تآكلت القوة الشرائية للرواتب والأجور بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.

اقرأ أيضا | خبير: قرارات البنك المركزي صائبة.. واستقرار الأسعار قريبا | خاص