خالد ميري
خالد ميري


خالد ميري يكتب: وطن للجميع

خالد ميري

الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 07:26 م

 

البنك المركزى أصدر بالأمس قرارات مهمة بإنهاء أزمة الاعتمادات المستندية وسندات التحصيل.. ليمنح دفعة جديدة مهمة ومطلوبة لسرعة الإفراج عن السلع بالجمارك ودوران عجلة الاقتصاد.

منذ انطلاق المؤتمر الاقتصادى وكل المشاكل معروضة بشفافية وصراحة.. الحكومة والبنك المركزى ورجال الاقتصاد والأعمال شركاء فى المناقشة وطرح الحلول.. والدولة لا تتأخر عن اتخاذ القرارات الحاسمة فى توقيتها الصحيح لحل المشاكل.. جميعنا فى نفس المركب والهدف واحد الحفاظ على الدولة واستكمال البناء والإصلاح وتوفير الحياة الكريمة والحماية الاجتماعية للشعب الكريم.. فهذا وطننا جميعًا.

قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة التى أعلنت أول أمس أثارت ارتياحًا واسعًا فى الشارع.. فالقيادة مع الشعب تشاركهم همومهم وتسمع صوتهم وتستجيب لهم، وقرارات البنك المركزى بالأمس استجابة محمودة لطلب مشروع من رجال الاقتصاد والتجارة لحل أزمة حان أوان حلها.

وجاء توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولى شهادة دولية بقوة الاقتصاد المصرى، وهو ما يسهم فى مضاعفة قيمة الاحتياطى الأجنبى وتعزيز قوة الاقتصاد فى مواجهة الصدمات الخارجية وتنمية الاستثمارات، وهو ما ساهم فى إصدار القرارات التى تنهى مشاكل الاعتمادات المستندية.

منذ انطلاق المؤتمر الاقتصادى وحوارات المكاشفة والمصارحة لم تتوقف. وأصبح واضحًا أن القرارات الحاسمة لا مهرب منها وأن الإصلاح فرض وضرورة ولا يمكن تأخيره.. فالمسكنات لا تحفظ استقرارًا هشًا ولا تضمن استمرار الحياة الكريمة.

المحور الخامس الذى تحدث عنه الرئيس السيسى أمام المؤتمر الاقتصادى كان كاشفًا.. فالجهاز الإدارى للدولة لم يكن مستعدًا بالكفاءة المطلوبة لتنفيذ خطط الإصلاح، بل بدا واضحًا أن الإصلاح يجب أن يشمل هذا الجهاز ويعالج ترهله.

أظنها حقيقة لا يختلف عليها مواطنان.. فمن منا لم يعان ويشك ويصرخ وهو يتعامل مع الجهاز الإدارى للدولة أو ينهى مصلحة فى أى مكان حكومى، لقد ترهل الجهاز الإدارى للدولة وامتلأ بأعداد كبيرة لا تمارس عملًا، بل أصبح عملها تعطيل مصالح الناس والمستثمرين.. وهو ما فتح الباب أيضًا للفساد والرشاوى.. حتى صدرت فتوى تبيح للمواطن دفع رشوة لإنهاء مصلحة.. إلى هذا الحد كانت المشكلة قد استفحلت.

المؤكد أن تنفيذ أى إصلاح فى الدولة يستوجب الاعتماد على مؤسساتها.. لكن الواقع أن هذه المؤسسات لم تكن قادرة على مواجهة التحديات الضخمة بل كثيرًا ما كانت عائقًا أمام الإصلاح.. ومنذ سنوات والدولة تتحدث عن شباك واحد لإنهاء مصالح المستثمرين.. لكن البيروقراطية وترهل الجهاز الإدارى للدولة يعوق ذلك.. وما أكده الرئيس فى كلمته حقيقة قاطعة فالتعليم بمصر تراجع على مدار ٣٥ عامًا وهو ما أثر سلبًا على جودته وعلى مستوى الخريجين وقدرتهم على تلبية احتياجات سوق العمل.

تبذل الدولة جهدًا ضخمًا لإصلاح الجهاز الإدارى وتواجه البيروقراطية والفساد بحسم.. لكن هذا الجهد يحتاج لسنوات حتى يتغير الواقع.. ولعل الاعتماد على التكنولوجيا وعدم تعامل المواطنين والمستثمرين مباشرة مع الموظفين يساعدنا فى تسريع خطوات الإصلاح.. كما أن إصلاح منظومة التعليم يساعد على تخريج شباب مؤهل وقادر على سد الفراغ وإنهاء المشكلة.
الإصلاح عمل متكامل يسير بخطوات متوازية على كل المسارات.. والهدف كان وسيظل دولة حديثة قوية وشعبًا يعيش الحياة الكريمة التى يستحقها.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة