الجمعة، 28 أكتوبر 2022 - 03:34 م

التطور الهائل فى اقتصاديات كرة القدم فى  بلاد العالم عندما يصل إلى الكرة المصرية يصطدم بالعديد من العوائق واللوائح التى تحرم اللعبة الشعبية الأولى والوحيدة من زيادة مداخلاتها وأرباحها المالية التى تعتمد عليها الاندية فى تطوير المنظومة الكروية وتحقيق النجاحات الفنية .  

ومن أهم عناصر اقتصاديات كرة القدم عوائد البث التلفزيونى للمباريات وبعدما كان هذا الملف  الشغل الشاغل لإدارات الاندية فجأة انتقل لصفحات السوشيال ميديا والبرامج التلفزيونية كمادة خصبة للتراشق بين جماهير الاندية ووقود لنار التعصب المشتعلة والتى لا تحتاج لمزيد من الحطب.

فى  أحد البرامج التلفزيونية تحدث مقدمها عن حقوق الأندية فى عوائد البث التلفزيونى والمقارنة بين ناد وآخر  فيما يحصل عليه كل منهما وطالب بالمساواة فى توزيع عوائد البث لصالح النادى الذى ينتمى له وهو يعلم جيدا أن ذلك لايحدث سوى فى حالة البيع الجماعى لأندية الدورى الممتاز لحقوقها فى البث ومن خلال اتفاق مبرم بين الأندية والرابطة يتم التوزيع بنسب  وفق معايير معينة توافق عليها جميع الأندية  و الرابطة مسئوليتها الحصول على أكبر عائد  وهذا  النظام  معمول به فى معظم الدوريات الأوربية وعلى رأسها الدورى الإنجليزى والإسبانى والألمانى وفى بعض الدوريات الآسيوية.

أما فى الدورى المصرى الامر مختلف وحقوق  البث التلفزيونى تُباع بشكل فردى وهنا تظهر «شطارة» مسئول التسويق فى هذا النادى أو ذاك بإعداد ملف قوى يظهر مميزات فريقه للحصول على أكبر عائد مقابل حقوق البث التلفزيونى ولغة الأموال لا تعرف المجاملات ولا العواطف ولاحتى الانتماءات.

بالفعل الأندية لديها  أزمة فى عوائد البث التلفزيونى لمباريات الدورى المصرى وستكرر سنويا طالما توجد أندية لها رؤى وخطط تسويقية لمنتجها الكروى وأخرى لا تزال تتعامل بأساليب القرن العشرين لتمويل فريقها لكرة القدم والحل عند رابطة أندية الدورى المصرى.