الجمعة، 28 أكتوبر 2022 - 04:32 م

نعم لا تظلموا وزير التربية والتعليم فيما طرحه من إمكانية تقنين مراكز الدروس الخصوصية مؤقتا والتى تناولت خلفياتها فى مقالى السابق لأن الوزير أراد الدخول فى عش الدبابير وتغيير واقع سرطانى بهذه المراكز استشرى فى كل جسد المجتمع منذ أكثر من 40 سنة اسمه الدروس الخصوصية وتفاقم بشكل كبير طوال السنوات الماضية وتحول إلى تجارة أكثر إدرارا على ممتهنها من عائد تجارة المخدرات، وأصبح أولياء الأمور ينفقون على هذه الدروس ما يقرب من 47 مليار جنيه فى السنة، وفشل كل الوزراء والحكومات السابقة فى القضاء عليها، وأصبح يمتهنها الأطباء والمهندسون وخريجو العلوم والعاطلون من خريجى كليات التربية والمدرسون الذين لا يذهبون لمدارسهم، وفشلت المحليات فى إغلاق هذه المراكز، وترك المدرس والطالب المدرسة من أجلها، وبدأ التعليم ينهار، وكان لابد من البحث عن علاج، وهذا العلاج إذا لم تكن الدولة كلها مساندة للوزير فيما يهدف إليه فسوف يفشل هو أو غيره فى أى إصلاح، ولابد أن يكون العلاج بالتدريج، ولتغيير هذا الواقع المأساوى لابد أن يبدأ بالتدريج والتدرج، ومن هنا جاءت فكرة د. رضا حجازى وزير التربية والتعليم ليس بهدف تقنين مراكز الدروس الخصوصية لكن بهدف تقليل حجمها وآثارها السلبية فى البداية ثم القضاء عليها بعد ذلك، خاصة عندما يتم وضعها تحت نظر الدولة، وبضوابط الدولة، وبمتابعة الدولة، وبتشريع تصدره الدولة، ومن لم يلتزم به يتم وقفه تماما عن العمل بقوة القانون بعد أن نضمن أن هذه المراكز لن تعمل إلا بعد نهاية اليوم الدراسى، وبأعداد محددة من الطلاب تتفق وسعة المكان وصحته، وبرسوم معلومة غير مغالى فيها، ومنع من ليس معه رخصة مزاولة مهنة واستبعاد الدخلاء عليها، وأن تأخذ الدولة حقها أيضا مثلما تأخذه من أى نشاط فى مقابل هذه المتابعة.

وفى المقابل أيضا ومع إصرار الوزارة على أن الإصلاح الحقيقى للواقع المأساوى الحالى للعملية التعليمية يبدأ بضرورة عودة الطالب والمدرس للمدرسة مرة أخرى بعد أن هجرها الطرفان من أجل هذه الدروس الخصوصية حتى تقوم المدرسة بدورها التربوى المهم جدا لبناء شخصية الطالب، مع توفير الأنشطة المختلفة بالمدرسة حتى تكون جاذبة لعودته إليها مرة أخرى، وهو ما بدأت الوزارة فى تنفيذه، ومعها ستبدأ الوزارة فى تجهيز مقار محترمة لمجموعات تقوية يقوم بالتدريس فيها المتميزون من المدرسين حتى لا يكون هناك مبرر للطالب أو ولى الأمر أن يلجأ لمراكز الدروس الخصوصية هذه تمهيدا للانصراف عنها عندما يجد الطالب البديل المحترم فى مجموعات التقوية.

وعندما طرح فكرة أن يتم إدارة هذه المجموعات من خلال شركة كان المقصد منها ضمان حصول المدرس الذى يقوم بالتدريس لطلابها على حقه المجزى فى نهاية نفس اليوم، ولا يتأخر هذا العائد لشهور كما كان يتم قبل ذلك، وكان يستقطع الكثير منه للمدرسة، ومدير المدرسة، ومدير الإدارة، ووكيل الوزارة !! كل هذه سيختفى وسيكون العائد الأكبر للمدرس حتى لا يفكر أن يذهب لمراكز الدروس الخصوصية مرة أخرى، وأن يتم كل ذلك داخل المدرسة التى بدأ الطالب يعود إليها لتقوم بدورها التربوى معه بشكل صحيح . فهل يوجد فى هذا أى خطأ ؟ ومن لم يقتنع بذلك يطرح من جانبه البديل، أو يتخيل نفسه مكان وزير التربية والتعليم الحالى ويبلغنا ماذا سيفعل غير ذلك فى ظل الواقع المأساوى الحالى .. لعلنا نستفيد .
.. وللحديث بقية إذا كان فى العمر بقية.