الجمعة، 28 أكتوبر 2022 - 06:37 م

لم يعد ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه حجة مقنعة أو مبررا لارتفاع جديد فى أسعار السلع والخدمات بمصر، فالمتابع للأسواق بعرف أن غالبية المصانع والشركات والتجار يبيعون سلعهم طبقا لسعر الدولار حاليا بعد التعويم، خاصة انهم كانوا يلجأون لشراء الدولار من السوق الموازية بأسعار تتراوح بين 22 الى 24 جنيها منذ بضعة أشهر، وسعر الدولار رسميا فى الوقت الحالى ما زال أقل من 23 جنيها.. فالزيادة فى الأسعار حدثت بالفعل عدة مرات خلال الشهور الماضية، فتضاعف أسعار السلع مرتين أو ثلاثة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

ولذلك فإن قيام أى منتج أو تاجر أو مقدم خدمة بزيادة أسعار سلعته أو خدمته مرة أخرى يجب أن يقابل بحسم من قبل الجهات الرقابية، من خلال تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالقوانين المختلفة الخاصة بحماية المستهلك والرقابة على الأسواق.. كما يجب على المستهلك ان يكون اكثر وعيا، وألا يشترى الا ما يحتاجه فقط من سلع تكفى احتياجاته اليومية، وعدم الشراء اكثر مما يحتاج، وأن يعيد ترتيب أولوياته عند الشراء، لأنه كلما قل الطلب على سلعة ما تراجع سعرها، بالاضافة الى أن الصانع والتاجر يخشى الركود، ويهتم ببيع سلعته، حتى يتمكن من الاستمرار فى الانتاج والبيع.

لقد جرت العادة فى مصر أن يقوم التجار بزيادة الأسعار فور حدوث أى ارتفاع فى أسعار الدولار أو المنتجات البترولية، وعندما تسأل احدهم عن سبب الزيادة يرد بأن ذلك يعود الى ارتفاع سعر الدولار، وأن السلعة أو مكونات انتاجها مستوردة، وعندما تعود لسؤاله عن كيفية حدوث ذلك والسلعة أو مكوناتها مستوردة منذ فترة؟ يرد بأنه اذا باع بالسعر القديم لن يستطيع شراء سلعة جديدة، لأنه سيشترى بالسعر الجديد للدولار، وعندما ينخفض سعر الدولار لا يخفض التجار الأسعار، متحججين بأنهم اشتروها بسعر الدولار المرتفع، وان لديهم مخزونا بهذا السعر، ولا يمكن البيع بأقل منه، حتى يتجنبوا الخسارة.

ويمارس التجار نفس العادة عندما يرتفع سعر المواد البترولية، بحجة ارتفاع تكلفة نقل السلع، أو ارتفاع تكلفة الانتاج للسلع التى تعتمد على استهلاك الطاقة، رغم انهم لا يخفضون الأسعار عندما ينخفض سعر المنتجات البترولية.