السبت، 29 أكتوبر 2022 - 06:58 م

المحليات قضية شائكة وعودة دورها مهم لحل مشاكل المواطنين

المعارضة شريك سياسى لأى دولة مادام إيمانها هو التصويب لا المعاداة، ومنذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإجراء حوار وطنى حرصت «الأخبار» على فتح الباب أمام جميع التيارات السياسية للحديث عن المطالب والحلول ورؤيتهم قبل المشاركة فى الحوار، وكيف يرون الأوضاع الحالية للبلاد مع ما تشهده مصر من تنمية وتوفير حياة كريمة للمواطنين..

المهندس محمد سامى سياسى من طراز فريد..

شريك فى صياغة الدستور وممثل التيار القومى بلجنة الخمسين..

يؤمن بأن المعارضة هدفها التصويب لا المعاداة وهى شريك وجزء من النظام، هو الرئيس الشرفى لأهم أحزاب الحركة المدنية وهوحزب الكرامة فتح قلبه لـ «الأخبار» وأكد أن الحوار الوطنى خطوة مبشرة لعودة الأحزاب للساحة السياسية، وأن المعارضة جزء من الدولة ودورها كاشف ومصوب للأخطاء، معترفا بأن وجود مؤسسة اقتصادية للأحزاب فكرة فاشلة وتؤدى للصراعات والمنافع الشخصية ...

وإلى نص الحوار:

ماذا تحتاج مصر سياسيا فى الحوار الوطني؟

فى البداية خطوة الحوار الوطنى فى بلادنا خطوة مبشرة جدا ولكى نضمن نجاحها لا بد أن تكون الفكره مستمرة لا ترتبط بتوقيتات والاهم أن تكون ثلاثيه لا ثنائية، بمعنى أن يكون التمثيل بها مكون من : أولا النظام وثانيا قوى المعارضة والأحزاب والضلع الاهم المجتمع بكافة أطيافه وتوجهاته وممثليه، حتى نضمن التمثيل لكافة الآراء ولكن تبقى خطوة الحوار الوطنى هى الجدار الذى استطعنا من خلاله ان نعرف الخيط الابيض من الاسود وميزنا الفرق بين المعادى الذى لا يعنيه استمرار الدولة ويتصدره الجماعات المتأسلمة تحت ستار جماعة الإخوان و بين المعارضة والتى تعد جزءا من النظام وتهدف فى عملها الى دعم استقرار الدولة والسعى لإصلاح أى خطأ.

تطوير الأداء الحكومى 

ذكرت أن المعارضة جزء من الدولة ماذا تقصد بهذا؟

بالفعل المعارضة جزء من النظام والدولة، لأن الوظيفة الرئيسية للمعارضة أنها كاشفه للأخطاء بكافة أنواعها وبالأخص تلك القضايا التى تتعلق بالديمقراطية أو الفساد والاهم أن المعارضة تعد بوصلة لتصويب هذه الأخطاء ودعم تطوير الأداء الحكومى وكلما كان هناك نوع من التواصل بين قوى المعارضة وصانع القرار كان هذا فى الصالح العام وهذا هو الأساس فى الحوار الوطنى والذى بنجاحه سيفيد المجال العام والأحزاب السياسية.

كيف استفادت الأحزاب السياسية من الحوار الوطنى وهل تحتاج لمشروعات اقتصادية لتقوم بدورها ؟

الاستفادة الرئيسية هى عودة قدر من الحيوية فى الأحزاب مرة أخرى وتحمل هذه الأحزاب مسؤولية كبيرة لتعيد ترتيب أوراقها والتغلب على أى معوقات تواجهها والتى بالفعل بعضها متعلق بالشق المادى والذى يعتمد فى الأساس على اشتراكات أعضائه وتبرعات بعضهم، ولكن مع هذا فإن فكرة وجود مؤسسة اقتصادية للأحزاب فكرة خطرة وفاشلة وتبتعد بالأحزاب عن دورها الأساسى وعملها السياسى ناهيك عن انه سيدخل اعضاء الحزب فى الصراعات والمنافع الشخصية فى حين أن ما تحتاجه الاحزاب هو توسيع قدر الحريات، و ان يقف الإعلام على مسافة واحدة من كل الاحزاب وان يجلس كل حزب ويعيد ترتيب أوراقه والاهم أن يعمل على تقديم رؤيته الحزبية بالاضافة الى العمل على الاتفاق مع الأحزاب ذات التوجه المتقارب لطرح رؤيتهم الخاصة فى الحوار الوطني.

إعلاء لغة القانون

ما المبادئ العامة التى من المفترض أن تطرحها الأحزاب فى الحوار الوطني؟

هذا السؤال هام جدا والذى اقصده هنا هو أن هناك مشتركات بين الأحزاب ذات التوجهات المتقاربة ومثال ذلك أحزاب الحركة المدنية والممثلة فى أحزاب الكرامة والمصرى الديمقراطى والتحالف الشعبى والمحافظين وباقى أعضاء الحركة والتى تملك بالفعل مشتركات فى الملفات التى ستقوم بطرحها والتى أرى أنها فى أهم اولوياتها حرية التعبير وحماية الحق فيه وإعلاء لغة القانون بين الجميع سواء المعارضة او النظام السياسى وتبقى القضية الاهم على الاطلاق الانتخابات والنظام الانتخابى الذى يجب ان يتم اعادة النظر فيه مرة أخرى واستبدال النظام الخاص بالقائمة المطلقة المغلقة بالقائمة النسبية خاصة ان الاولى كارثة على الحياة النيابية وخطأ كبير، وأيضا إعادة النظر فى قانون الحبس الاحتياطي.

لماذا ترى أن القائمة المغلقة خطأ فى الحياة النيابية وما هو أفضل نظام انتخابى ؟

القائمة المغلقة تمثل انسدادا لشرايين الحياة النيابية فى مصر وتقتل روح المنافسة الحزبية فى حين أن القائمة النسبية تؤمن بالتمثيل العادل لكافة الأحزاب كل على حسب قدره والاهم أن القائمة النسبية هى المعبر الرئيسى عن الشعبية الحقيقية للأحزاب من خلال التمثيل البرلماني، اضف الى ذلك انها ستصنع حيوية وتنوعا فى الآراء داخل المجالس النيابية، أما عن أفضل نظام انتخابى فأعتقد ان التوازن بين النظام الفردى والقائمة النسبية هو أفضل النظم وسيساهم فى إثراء الحياة النيابية ليس هذا فحسب بل سيكون هذا التوازن هو السلاح الأقوى و المعيار القادر على فرز الأحزاب وإبراز الفاعل منها والكرتوني.

الوعى السياسى

كيف سيفرز هذا النظام الاحزاب الكارتونية ؟

هذا النظام كما ذكرنا سيخلق التنافسية ومن خلال هذه التنافسية سيبرز دور الأحزاب الحقيقية ذات الأدوار الفاعلة والوعى السياسى والاهم انه سيكون المعبر عن مدى رضاء الشارع على هذه الأحزاب وسيترجم هذا الرضا على وجود ممثلين لهذه الأحزاب فى البرلمان ومن هنا ستحدث عملية الفرز الدورى لهذه الأحزاب والتى تخطى عددها ما يقارب الـ 100 حزب ويعد 70 % منها أحزاب كرتونية ومن هنا سنحصل على الجائزة الكبري.

ماذا تقصد بالجائزة الكبرى التى سنحصل عليها ؟!

فى الواقع هما جائزتان وليست واحدة ، الاولى هو عودة الأحزاب لممارسة دورها فى الحياة السياسية، ويفتح السبيل لتواجد قوى سياسية متزنة تشكل الوعى العام السياسي، ولكن لابد أن يساندها إعلام قوى وحر ومتزن منفتح على الجميع وهذا الأمر يأتى من التنافسية التى ذكرناها وثقه المواطن بالأحزاب السياسية والإقبال عليها والانضواء تحت لوائها.

حياة نيابية 

ما الجائزة الثانية التى تقصدها ؟!

هى وجود حياة نيابية متنوعه لها أثرها الايجابى على الهرم النيابى المصرى بداية من رأس الهرم، مجلسى النواب والشيوخ وانتهاء بالحلقة المفقودة ، المحليات والتى حان الوقت لوضع حد لتأخرها وتحتاج لوجودها خاصة انه لم يعد ما يعوق وجودها الآن.

ماذا تعنى بأنه لم يعد ما يعوق وجود المحليات الآن ولماذا نحتاجها فى هذا التوقيت ؟

المحليات قضية شائكة وكان لابد من تشكيلها منذ فترة خاصة انها هى المعبر الشعبى والرقابي، والمعنية بحل مشاكل المواطنين بالمحافظات والقرى والنجوع ونحتاجها بقوة الان لأهمية دورها وعن مقصدى انه لم يعد هناك ما يعوق وجودها هو انه كان مأخوذا فى الاعتبار أن التخوف من تشكيلها فى السابق بالاخص فى عامى 2016 و 2017 هو تغلغل الجماعات المعادية لمصر ممثلة فى جماعة الإخوان فى هذه المجالس ولكن الآن اختلف الوضع فقط كل ما نحتاجه هو ان يناقش مجلسا النواب والشيوخ قانون المحليات وهذا ما نسعى له فى الحوار الوطنى وبالفعل تملك الحركة المدنيه الديمقراطية تصورا ستقوم بتقديمه، أما عن الإجابة لماذا نحتاجها الآن ببساطة هو ان استمرار غياب المحليات له تأثير ضار وسلبى على أدوار أعضاء مجلسى النواب والشيوخ فى القيام بأدوارهم الحقيقية المتمثلة فى التشريع، كما أن المحليات هى وسيلة لخدمة الناس والمجتمع، وأداة للرقابة على الأجهزة التنفيذية.

حقوق الانسان 

منظمات المجتمع المدنى كلمة سر داعمة للدولة هل ترى أنها تقوم بدورها ؟

فى جميع أنحاء العالم وجود منظمات المجتمع المدنى بشقيها السياسى والخيرى أمر ضرورى وهام وخطير جدا ومؤثر لدعم الدولة فى كثير من الملفات وذلك وفق الهدف الذى تختص به ، فمنها المتعلق بالشق السياسى مثل المنظمات الحقوقية وتهتم بملف حقوق الانسان والحريات والتعبير، تحتاج لمزيد من الدعم حتى تقوم بدورها الفاعل أما التى تقوم على أساس خيري، فتقوم أيضا بدور مهم لكن ايضا هذا الملف يحتاج لمراجعة وتفعيل الرقابة على بعضها فيما يخص التبرعات وغيرها خاصة أن بعضها عليه كثير من التساؤلات وهل تقوم بدورها أم لا.

كيف ترى دور النقابات والمجتمع الأهلى والمدنى فى مصر؟

المجال العام قوامه الأساسى النقابات المهنية والعمالية والأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدنى والأهلي، والتى تعتبر جسرا بين الدولة والمجتمع لأنها وخصوصا النقابات بها عدد ضخم من فئات المجتمع وخصوصا الطبقة الوسطى،وهى التى توفر تفاوضا اجتماعيا؛ فالنقابات تفاوض أصحاب الأعمال من أجل حقوق أعضائها وعدالة الأجور وتوفير بيئة عمل والأحزاب تفاوض السلطات والأنظمة السياسية لتحقيق ما هو أفضل على المستويات السياسية.
فوجود هذه المؤسسات فى الدولة هو حصن أمان ومظلة لمن ينضوون تحتها للدفاع عن حقوقهم والمطالبة بها، وتعتبر رئة يتنفس بها المجتمع، حيث توفر آليات لحل مشكلاته، وهو ما يحول دون حدوث صدامات.

إقرأ أيضاً|الرئيس السيسي يبدأ جولة تفقدية بالمعرض الدولي الأول للصناعة