السبت، 29 أكتوبر 2022 - 08:40 م

لا ينبغى أن نمل من تأكيد الحقيقة الأساسية بأنه لا سبيل للخروج من أزماتنا، ولا لتحقيق التقدم الذى نسعى إليه إلا بمضاعفة الإنتاج. ولا سبيل لذلك إلا بالدعم الكامل للصناعة الوطنية.

وقد عملت صناعتنا الوطنية "بقطاعيها الخاص والعام"، على مدى عقود فى ظل ظروف غير مواتية، وانحياز للمستورد على حساب ما صنع فى مصر. الآن تعود الأمور إلى مسارها الصحيح، وتقف الدولة بكل مؤسساتها وراء الصناعة الوطنية، ويتغير المناخ الاقتصادى بعد استكمال البنية الأساسية من كهرباء وطرق وموانئ، وبعد إزالة العقبات الروتينية وصدور التشريعات اللازمة لتسهيل الاستثمار الصناعي، وبعد العودة الضرورية للتخطيط السليم ووضع الصناعة كأولوية أولى وإعداد الدراسات اللازمة لأهم المشروعات التى ينبغى توجيه الاستثمار إليها.

ما سمعناه بالأمس من رجال الصناعة مبشر بأن الرحلة التى توقفت قبل سنوات عديدة قد عادت للمسير، وبأن الطريق مفتوح أمام الصناعة الوطنية والمستثمر الوطني.. ليس فقط لتجاوز الظروف الصعبة التى نمر بها، وإنما للعمل الجاد لتكون مصر قاعدة أساسية للصناعة فى المنطقة، وليكون ما يصنع فى مصر حاضرا فى الأسواق الخارجية بقوة وكافيا لكى نستغنى عن معظم ما نستورده.

ورغم الصعوبات العديدة فإن الأزمة الحالية التى تجتاح العالم تجعل الاتجاه لتوطين الصناعات الأساسية فرضا على الجميع. والخلل الفادح فى سلاسل الإمداد بمستلزمات الإنتاج يتيح الفرصة أمام الصناعة الوطنية لتوفر احتياجات السوق المحلى والأسواق العربية والإفريقية.

رغم الأزمة فإن الفرصة سانحة أمامنا. وبعيدا عن التفاصيل فإن إطلاق مشروعات صناعية كبيرة فى ظل الظروف الراهنة هو دليل ثقة بمستقبل الصناعة الوطنية، ورسالة واضحة لكل مؤسسات الدولة بأن الأولوية المطلقة للتصنيع.. وبدون أى تحفظات.