الأحد، 30 أكتوبر 2022 - 07:04 م

قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين لمدة ثلاثة أشهر، فرصة ذهبية لانطلاق الصناعة المصرية، إذا أُحسن استغلالها من كل الأطراف.

ومع القرار توجيهات أخرى للرئيس، أهمها للبنك المركزى بتقديم تسهيلات فى منح القروض، واستعداد الدولة لمشاركة المستثمرين وتمويل جزء من مشروعاتهم، واتخاذ إجراءات سريعة للتغلب على البيروقراطية والتعقيدات.
والكرة فى ملعب المستثمرين لاقتناص الفرصة الذهبية إذا توافرت عدة شروط:

أولاً: الجدية والسرعة فى إتمام دراسات الجدوى ودخول المشروعات حيز التنفيذ، فلا وقت نضيعه فى ظل الأزمات الكبيرة محلياً وعالمياً.
ثانياً: المبادرة بدلاً من التردد، وتعظيم الثقة المتبادلة بين الحكومة والمستثمرين، وعلى حد تعبير الرئيس "كلنا فى جانب واحد"، فى إشارة واضحة لضرورة العمل كشركاء.
ثالثاً: استقبال الفرصة الذهبية بمبادرات ذهبية، للتخفيف من ارتفاع الأسعار وضبط إيقاع الأسواق، والمساعدة فى التحكم فى التضخم، ليشعر الناس بجدوى المشاركة.
رابعاً: أن يتبنى اتحاد الصناعات مبادرة لتحجيم الاستيراد غير الضرورى، والاقتصار فى الفترة القادمة على الضروريات فقط، لعبور أزمة الدولار، وتخفيف العجز فى الميزان التجارى.
خامساً: التنفيذ الشفاف لمبادرة رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، والحفاظ على العمالة فى ظل حالة الركود المؤقتة، وفتح أبواب للرزق فى المشروعات الجديدة.
الفرصة الذهبية تنهى حالة الانتظار والترقب للمستثمرين التى استمرت فترة طويلة، وربما تكون الأسباب خارجة عن إرادتهم بسبب الأحداث السلبية المتلاحقة بعد 25 يناير، والثقة المتبادلة تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.
مصر فى أمس الحاجة إلى استثمارات ساخنة، تعوض خروج الأموال الساخنة، ولن يتحقق ذلك إلا بنهضة صناعية كبيرة وإنتاج ضخم، يلبى الاحتياجات المحلية ويقلل فجوة الاستيراد، ويحقق معدلات التصدير الآمنة التى تدور حول رقم المائة مليار دولار.
"كلنا شركاء" هو الشعار الذى يجب أن يرتفع فى الفترة القادمة، فى المسئولية والتمسك بالاستقرار، ورفع كفاءة المجتمع فى امتصاص أكبر قدر من البطالة، وتخفيف المعاناة عن الناس.

لم يكن ممكناً فى السنوات السابقة ترك المشروعات الكبرى للمستثمرين، التى تفوق تكلفتها آلاف المليارات، وتحملتها الدولة، لتهيئة المناخ لنهضة اقتصادية كبيرة، تعطلت كثيراً بسبب كورونا والحرب الأوكرانية.
لم يكن فى استطاعة القطاع الخاص أن يتحمل فاتورة البنية الأساسية الباهظة التكاليف، ولا يتحقق من ورائها العائد الاستثمارى المباشر، وبدونها لم يكن هناك عائد ولا مشروعات.
"الفرصة الذهبية" هى اقتناص "الرخصة الذهبية"، لاستعادة الثقة والحيوية والسخونة فى القطاع الصناعى، تحت شعار "كلنا شركاء".