الإثنين، 31 أكتوبر 2022 - 03:43 م

وافقت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، برئاسة الدكتور سامي شعبان، على منح إذن إنشاء المفاعل الثاني ووحدة إنتاج الطاقة بمحطة الضبعة النووية، وذلك بعد قيام الهيئة بإجراء تفتيش شامل خلال الأسبوع الماضي للتأكد من الالتزام بالشروط اللازمة وجاهزية الموقع للبدء في عملية إنشاء الوحدة الثانية.

وأكد رئيس هيئة الرقابة النووية أن الهيئة تولي دورها الرقابي المستمر على إنشاء الوحدة الأولى وتتابع كافة التجهيزات من خلال منظومة المفتشين المقيمين بالموقع منذ صدور إذن انشاء الوحدة الأولى في يونيو الماضي، حيث عقد مجلس ادارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية جلسته أمس للموافقة على منح إذن إنشاء الوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية، وذلك بعد تلقى الهيئة طلب الحصول على إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية في 13 يناير 2019 وعلى مدار عامان استكملت هيئة المحطات النووية إجراءاتها بالتقدم بتقرير تحليل الأمان الأولى للوحدتين الأولى والثانية بدءًا من يناير 2021 وحتى نهاية يونيو 2021.

وأوضح الدكتور سامى شعبان انه بموجب القانون رقم "7" لسنة 2010 بشأن تنظيم الانشطة النووية والإشعاعية، ولائحته التنفيذية تقوم الهيئة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من توافر اقصى درجات الامان للمشروع النووي بالضبعة وفق اعلى المعايير الدولية، كما تقوم هيئة الرقابة بعقد جلسات حوار مع هيئة المحطات النووية لمناقشة تعقيب هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على نتائج المراجعة، والأخذ في الاعتبار نتائج الحوار حول المراجعة والتقييم للوحدة الأولى عند اعداد تقرير المراجعة والتقييم للوحدة الثانية.

وأضاف أن هيئة الرقابة قامت بتقييم أوجه الاختلاف بين الوحدتين الأولى والثانية بصورة دقيقة، وتم الرد على كافة استفسارات الهيئة من جانب ممثلي طالب الترخيص من خلال عقد اجتماعات مكثفة في مقر الهيئة، كما قامت الهيئة بعدد من الزيارات  تفتيشية لموقع المحطة النووية بالضبعة، وذلك للوقوف على مدى جاهزية الموقع لبدء إنشاء الوحدة الثانية ومن بينهم التفتيش الشامل خلال الأسبوع الماضي.

وشدد على أن الهيئة مستمرة طوال الوقت فى التحقق من التزام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بشروط الإذن الممنوح والمراقبة التنظيمية لأعمال تنفيذ مرحلة الإنشاء وتصنيع المعدات، وإجراء عمليات التفتيش اللازمة، وذلك في إطار قيام هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بدورها في التحقق من سلامة الإنسان والبيئة والممتلكات على كافة الأراضي المصرية من الأخطار المحتملة، وبما يضمن تعزيز الاستخدام السلمي الآمن للتكنولوجيا النووية في شتّى نواحي التنمية.