الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 07:59 م

خبراء الاقتصاد: مصر تمتلك كل مقومات تعظيم الاستثمارات

الاستفادة من الظروف العالمية وإيجاد منتج قادر على تلبية احتياجات السوق «ضرورة»

أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن مبادرة «ابدأ» تمثل البداية الصحيحة لتوطين الصناعة المصرية، حيث إنها تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، فضلاً عن أنها تسعى إلى إيجاد حلول حقيقية لمشاكل القطاع، ومساعدة المصانع المتعثرة فى العودة للعمل والإنتاج مرة أخرى، وأشاروا إلى أن أهمية المبادرة تزداد بسبب توقيتها الحالي، حيث تمر الاقتصادات العالمية بفترة صعبة للغاية وحالة من الركود وتراجع معدلات الإنتاج فى مختلف السلع.
فى البداية أكد د. وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، أن الدولة المصرية بدأت دعم القطاع الخاص بكل قوة، وتسعى إلى تشجيع الاستثمار الصناعى من خلال عدد من الإجراءات المتدرجة التى بدأت خلال السنوات الماضية بتأسيس بنية تحتية على أعلى مستوى، تناسب عمل القطاع الخاص للقيام بمشروعات متنوعة، وتتمثل هذه البنية فى طرح الأراضى الصناعية المرفقة فى مختلف المحافظات، وتأسيس شبكة عملاقة من الطرق والمحاور التى تُمكن الصانع من التصدير والاستيراد بشكل أكبر، فضلاً عن التطوير الهائل فى الموانئ المصرية وهو ما من شأنه جذب العديد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة نحو توفير الطاقة وتوليد الكهرباء، حيث شهدت مصر تأسيس محطات عملاقة أسهمت فى منع أو تجنب حدوث أى أزمات فى ملف الطاقة وهو أحد أهم الملفات التى تزيد من الاستثمارات الصناعية، كما تم سداد جزء كبير من مستحقات شركات البترول العالمية، فضلاً عن أن ترسيم الحدود أسهم بدور كبير أيضاً فى توفير الطاقة أمام المصانع، هذا كله بالإضافة إلى تعزيز السياسات المالية من خلال برنامج إصلاح اقتصادى قوى ومتكامل أسهم فى تحسن المؤشرات الخاصة بالاقتصاد المصرى وتعزيز صورته أمام مختلف الجهات والمؤسسات الدولية وهو ما يمثل شهادة ثقة أمام المستثمرين فى الاقتصاد المصرى.
وأضاف: جاءت مبادرة «ابدأ» لتتوج تلك الحوافز من خلال مجموعة من المحاور وتوفير قاعدة بيانات دقيقة لكل ما يحتاجه القطاع والمشروعات المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة، ثم تقديم كل أوجه الدعم المطلوبة للمستثمرين الراغبين فى بدء النشاط أو حتى المتعثرين الراغبين فى إنهاء مشاكلهم واستئناف العمل والإنتاج من جديد.
وأشار إلى أن الرئيس السيسى يدعم المبادرة بشكل كامل من خلال الإعلان عن منح الرخصة الذهبية للمستثمرين الراغبين فى الاستثمار خلال 3 شهور، كما أن الرئيس أكد أن دعم الصناعة لن يكون محدوداً ولكن سيتطور وسيتواصل وفقاً لما يريده المستثمرون وذلك فى سبيل دعم القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه أكد المهندس نزيه صالح عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن الرخصة الذهبية والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة «ابدأ» تشجع على جذب المزيد من المستثمرين الجدد، سواء كانوا محليين أو أجانب الفترة المقبلة، بفضل التوجيهات الرئاسية لتشجيع الصناعة المصرية.
وأضاف عضو غرفة الصناعات الهندسية أن الرخصة الذهبية ستساعد على تحقيق الكثير من التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين والدولة، كى تصبح مصر المركز الإقليمى للاستثمار فى الشرق الأوسط وإفريقيا، موضحاً أن مصر تسعى لأن تكون البوابة الأولى للاستثمار فى السوق الإفريقية بتوجيهات رئاسية ودعم وتشجيع المستثمرين على ضخ أكبر قدر من استثماراتهم فى مصر، حيث يعد السوق الإفريقى أكبر سوق اقتصادى على مستوى العالم بنحو 1.5 مليار نسمة ويتميز بالتنوع والقوة الشرائية.
بدوره أكد د. خالد الشافعي، الخبير الاقتصادى، أن مبادرة «ابدأ» مختلفة تماماً عن كل ما سبق من خطوات أو مبادرات طرحتها الدولة أمام مجتمع الأعمال، حيث إن دعم القيادة لها بلا حدود، وتوقيتها مثالى حيث إن هناك احتياجاً شديداً لها بسبب الظروف التى فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية وتباطؤ سلاسل الإمداد، وهو ما أحدث فوارق كبيرة على كل الاقتصادات العالمية ومن بينها مصر.
وقال إن العالم الآن يشهد موجة تضخمية غير مسبوقة، وإذا لم تعمل الدولة على دعم القطاع الخاص الذى يمثل 11 % من الناتج المحلى الإجمالى ستكون هناك صعوبات، وأضاف أن مشاركة الصناعة فى الناتج المحلى تعتبر ضعيفة مقارنة بما يمكن أن تحققه بمزيد من الدعم، كما أن حجم الصادرات المصرية والذى وصل إلى 32 مليار دولار يعتبر أيضا رقماً زهيداً خاصة تجاه السوق الإفريقية التى تستورد بما يزيد على 400 مليار دولار يجب أن يكون لمصر نصيب الأسد منها.
وأضاف أن مصر تمتلك كل شيء الآن لتعظيم حجم استثماراتها، فهناك فرص حقيقية فى مختلف القطاعات، فضلاً عما تحقق من إنجاز كبير فى ملف البنية التحتية، كما أن كل ما يحدث حولنا اليوم فى العالم يؤكد أنه لا مفر من تقديم دعم حقيقى للصناعة مع العمل على توطين صناعات جديدة مثل ما حدث مؤخرا فى صناعة السيارات حيث تم الإعلان عن إنشاء مجلس أعلى للسيارات وهو ما سيتسبب فى إحداث نقلة نوعية فى القطاع خلال السنوات القادمة.
وأكد أنه يعتبر مبادرة «ابدأ» الشرارة التى ستنطلق منها الصناعة المصرية، حيث إنها ستحدث الزخم فى القطاع بشكل كبير بما تحمله من تسهيلات على مجتمع المصنعين، كما أنها ستعمل على دمج مصانع «بير السلم» أو القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمي، بالإضافة إلى دروها فى حل المشاكل الفنية الخاصة ببعض المصانع وغياب الكوادر ومشاكل التمويل وسوء الإدارة وتدريب العاملين على أحد المعايير العالمية بما يناسب سوق العمل الذى يتغير بشكل مستمر.
وقال إن مبادرة «ابدأ» تخلق حلاً عملياً يتناسب مع قدرات كل مشروع سواء كان صغيراً أو متوسطاً أو كبيراً، وذلك بفضل الدعم غير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسى لها، حيث اعتاد الرئيس خلال السنوات الماضية على اقتحام كل الملفات الصعبة وتحقيق النجاح بها، فعلى سبيل المثال مثلث ماسبيرو الذى أصبح الآن شيئاً مختلفاً تماماً، فضلاً عن أزمة البناء على الأراضى الزراعية والتى نجح الرئيس فى الحد منها بشكل كبير، بل إنه يمكن القول إنها وصلت إلى أدنى معدل لها.
وأضاف أن حديث الرئيس خلال معرض الصناعة يعد رسالة طمأنة لرجال الصناعة بأن هناك رغبة حقيقية فى تحقيق انطلاقة للقطاع وتحقيق معدلات نمو أكبر مما هو متوقع من خلال تطبيق كافة المعايير والاشتراطات التى أقرتها المنظمات الدولية، كما أن مبادرة «ابدأ» تتوافق مع مبادرة «حياة كريمة» التى تحتاج صناعة حقيقية وإنتاجاً متكاملاً لتحقيق أهدافها فى كل القرى بالمحافظات وهو الأمر الذى يضمن زيادة الإنتاج وتعميق الصناعة المحلية وإيجاد مكون محلى قادر على تلبية احتياجات السوق.

اقرأ أيضًا| البحوث الزراعية: 15 توصية لورشة عمل «مؤتمر الأطرف» لعرضها في قمة المناخ