الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 09:06 م

أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تقريره لنتائج قياسات الربع الثالث لعام 2022 (الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2022).

واتخذ جهاز تنظيم الاتصالات، برئاسة المهندس حسام الجمل، عددًا من الإجراءات، لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، وقد كان أبرزها البدء في إجراءات تعديل قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 لتغليظ عقوبة استخدام الأجهزة غير المعتمدة من الجهاز ومن أبرزها مقويات الإشارة الغير شرعية والتي تؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصوتية في المناطق السكنية.

اقرأ أيضا.. «تنظيم الاتصالات» يصدر تقرير جودة خدمة شبكات المحمول للربع الثاني لعام 2022

وقام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بإعداد مسودة تعديل قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والتي جاء فيها تغليظ عقوبة استخدام الأجهزة الغير معتمدة من الجهاز لتصل إلى 5 ملايين جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه ومن أبرزها مقويات الإشارة غير الشرعية، والتي تؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصوتية في المناطق السكنية في دائرة قطرها يتراوح ما بين 3 كم إلى 7 كم، حيث تمت الموافقة على تلك التعديلات من مجلس الشيوخ تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، برئاسة المهندس محمود الجمل، قد لاحظ مؤخرا وجود زيادة كبيرة في عدد شكاوى المستخدمين التي تلقاها من مناطق الهرم وفيصل وكرداسة بخصوص تأثر جودة الخدمات المقدمة لهم، وبالفحص الميداني بواسطة الفرق الفنية بالجهاز، تبين استخدامهم لخدمات الاتصالات من خلال شبكات غير تابعة للشركات المرخص لها بالعمل في السوق المصري، مما كان له تأثير سلبي على خدمات الاتصالات المقدمة في هذه المناطق السكنية بأكملها.

وبعد تقنين الإجراءات اللازمة تم إعداد مأمورية من إدارة شرطة الاتصالات بصحبة مفتشي ومأموري الضبط القضائي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، حيث أسفرت سلسلة الحملات عن ضبط ١٠٨٩ راوتر لمعالجة البيانات وتوزيعها، و١٤٦ جهاز للربط بين نقطتين قصيرتي المدى، و١٥٧ جهاز لاستقبال وتوزيع الإنترنت، و٢٠٢ جهاز لتوزيع الإنترنت باستخدام مخارج متعددة، و١٩ جهاز للربط بين نقطتين لمسافات بعيدة، و٢١ هوائي خارجي، و٣٣ جهاز لتوزيع الكهرباء على الأجهزة المستخدمة لتوصيل شبكات الاتصالات.