الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 11:28 ص

قام اتحاد الغرف التجارية وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بتكليف من الدولة بالتواصل مع المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية لحصر مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية الموجودة بالموانئ، وإذا كان هناك نقص في أي خامات حتى تعمل المصانع بكامل طاقتها بهدف زيادة العرض وتحقيق الوفرة وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار.

وصرح د. علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه بدعم كامل واجتماعات مستمرة مع دولة رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير التموين ومعالي وزير التجارة والصناعة، ورئيس اتحاد البنوك، وكافة الأجهزة المعنية، تم تدبير العملة لأكثر من 4000 شحنة مستلزمات انتاج ومواد غذائية خلال الـ 48 ساعة الماضية حيث عملت كافة البنوك حتى منتصف ليل اليومين.

وناشد عز كافة المصانع والمستوردين للسلع الغذائية بالتأكد من توافر الرصيد الكافي بالجنيه لتغطية مستنداتهم طبقا لسعر العملة الحالي، حيث تم اصدار موافقه تدبير للعديد من المصانع والمستوردين ولكن حساب العميل لم يسمح بخصم القيمة.

وأضاف عز، بإنه نظرا لوجود كميات كبيرة جدا من الخامات لدى العديد من المصانع مع احتمال نقص في أحد المكونات، الأمر الذي يعطل العملة الإنتاجية، ويعطل ملايين من الدولارات التي تم تدبيرها فعليا، فيجرى حاليا تصميم منظومة مثيلة بالإنتربانك في البنوك، وذلك لتبادل المواد الخام بين مصانع المنتجات الغذائية المثيلة، ليتم تعميم المنظومة لاحقا في الصناعة المصرية بأكملها مما سيقلل من راس المال العامل والاستيراد، مع ضمان أرصدة كافية للمصانع، وسيعظم العائد الاقتصادي ويزيد من القدرة التنافسية للصناعة المصرية محليا ودوليا بما يخفض الأسعار وينمى الصادرات.

وأكد عز أنه قد تم توافق  وزراء التموين والصناعة مع مصنعي ومستوردي السلع الغذائية والسلاسل التجارية على قيام مصانع الصناعات الغذائية بالعمل بكامل طاقتها ثلاث ورديات بعدل توفير كافة مستلزمات الإنتاج للوصول للطاقة القصوى، بهدف زيادة المعروض من السلع في كافة المحافظات وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار، مع وضع الآليات الواجبة لمراقبة سلاسل الامداد والتحقق من عدم قيام أي من القلة من ضعاف النفوس بحجب أي سلعة من خلال الرقابة الداخلية للمنتجين، وضمان عدم حدوث أي قفزات في الأسعار في الأشهر القادمة وامتصاص الزيادات من خلال أبناء مصر الاوفياء من صناع وتجار.

اقرأ أيضا | المستوردين: تدفقات المواد الخام للمصانع ستعود إلى طبيعتها بعد قرارات المركزي