الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 11:01 م

جاءت تحركات أسواق الأسهم والعملات والطاقة برد فعل عنيف إثر قرار المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بـ75 نقطة أساس.

وأغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد الأربعاء، حيث بددت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول التفاؤل الأولي بشأن بيان سياسة المجلس الذي رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، لكنه أشار إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يكون بوتيرة أقل في المستقبل.

وفي جلسة تداول متقلبة، تحركت الأسهم في البداية صعودا في أعقاب زيادة أسعار الفائدة.

وكان المستثمرون يتوقعون على نطاق واسع رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، بينما يأملون أن يشير مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى استعداده للبدء في تقليص رفع أسعار الفائدة في اجتماعه في ديسمبر.

غير أن تعليقات باول بأن "من السابق لأوانه جدا" التفكير في وقف رفع أسعار الفائدة، دفع الأسهم إلى الانخفاض بشكل حاد.

ووفقا لبيانات أولية، تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 96.93 نقطة بما يعادل 2.53 بالمئة ليغلق عند 3758.68 نقطة. وخسر المؤشر ناسداك المجمع 367.48 نقطة أو 3.37% ليهبط إلى 10523.37 نقطة.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 513.22 نقطة أو 1.57 بالمئة إلى 32139.98 نقطة.

​​الدولار يهبط

وأقر البنك المركزي الأمريكي في بيان باتساع الجدل حول جدوى تشديد سياسته وتأثيره على اقتصادات الولايات المتحدة والعالم والخطر المتمثل في أن المزيد من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة يمكن أن يضغط على النظام المالي أو يؤدي إلى الركود.

وارتفع اليورو 0.54% مقابل الدولار إلى 0.9927 دولار، بينما انخفض الدولار مقابل الين الياباني 1.2% إلى 146.405 ين.

وأبقت أسواق العقود الأجلة على توقعاتها بأن المجلس قد يواصل رفع أسعار الفائدة بأكثر من 50 نقطة أساس في ديسمبر كانون الأول لكن يمكن للتقارير الرئيسية عن سوق العمل ومؤشر أسعار المستهلكين تغيير التوقعات.

ولم يشهد الجنيه الإسترليني تغييرا يذكر عند 1.1525 دولار قبل يوم من إصدار بنك إنجلترا قراره بشأن سياسته النقدية، والذي من المتوقع أيضا أن يعلن فيه عن زيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

وانخفض الين بنحو 22% مقابل الدولار هذا العام، مما دفع التجار إلى ترقب أي تدخل محتمل من جانب طوكيو.

ويُعتقد على نطاق واسع أن السلطات اليابانية قد تدخلت في أسواق العملة الأجنبية عدة مرات منذ سبتمبر أيلول لانتشال الين مرة أخرى من أدنى مستوياته منذ 32 عاما.

كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأربعاء قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في إطار جهوده المستمرة لمحاربة أسوأ ارتفاع للتضخم منذ 40 عاما.

ومع ذلك لمح المجلس إلى أن الزيادات المستقبلية في تكاليف الاقتراض قد تكون أقل لمراعاة تبعات "التشديد التراكمي للسياسة النقدية" الذي انتهجه حتى الآن.

وتعكس اللهجة الجديدة لبيان السياسة النقدية إدراكا بالتأثير السلبي المستمر للوتيرة السريعة للمجلس في رفع أسعار الفائدة، وكذلك رغبته في التركيز على الوصول إلى مستوى ملائم لسعر الفائدة من شأنه أن يكون كافيا لإعادة التضخم إلى معدله المستهدف عند اثنين بالمئة بمرور الوقت.