الخميس، 03 نوفمبر 2022 - 06:59 م

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري على ضرورة الترابط بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاعي المياه والغذاء في مصر والعالم.

جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي  لبحث آخر مستجدات المفاوضات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتحالفات الدولية المعنية بتمويل المناخ، وموقف المشروعات الجارية في قطاع الموارد المائية والري ومشروعات الأمن الغذائي والممولة من شركاء التنمية، ومشروعات المياه ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج نُوَفِّي ، والمشاركة في تمويل المنصة الوطنية للمشروعات المناخية COP27 والتي تم إطلاقها يوليو الماضي بالتنسيق بين وزارتي التعاون الدولي والبيئة والجهات الوطنية الأخرى وشركاء التنمية.

وأوضح سويلم أن الرؤية المستقبلية للوزارة ترتكز على رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه ، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، ومواصلة العمل في مختلف المشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع والصرف المغطى والحماية من أخطار السيول وحماية الشاطئ ، مع إعداد دراسات فنية وبحثية وافية لكافة المشروعات التي تقوم بها الوزارة بما يضمن استدامتها وتحقيق المستهدف منها.

وأشار سويلم إلى أن أعمال تأهيل الترع الجارية حالياً تهدف لإعادة هذه الترع لوظيفتها الأساسية وهى توصيل المياه للمزارعين بالكمية وبالجودة المناسبة للري وفى التوقيت المناسب للنبات بصرف النظر عن وسيلة التأهيل ، مضيفاً أنه تم إعداد دليل إرشادي للتأهيل من خبراء محليين من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية بالتعاون مع خبراء الوزارة لتحديد معايير للتعامل مع كل ترعة حسب حالتها ونوع التربة ، أخذاً في الاعتبار الخبرات المكتسبة خلال تنفيذ أعمال التأهيل السابقة.

كما أشار  لأهمية الاعتماد على أنظمة الري الحديثة في الزراعة بشرط استخدام أحدث الأنظمة المستخدمة عالمياً مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

وأضاف أن المستقبل سيشهد التوسع في استخدام تحلية المياه في إنتاج الغذاء لمواجهة الزيادة السكانية ، بشرط استخدام وحدة المياه بالشكل الأمثل الذى يحقق الجدوى الاقتصادية، مع أهمية التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة في التحلية مما سيسهم في تقليل التكلفة ، مشيراً لقيام الدولة المصرية خلال السنوات السابقة بالتوسع في إنتاج الطاقة الكهربائية إدراكاً لأهمية الطاقة على المستوى القومي والتي تُعد العنصر الأهم في مجال معالجة وتحلية المياه، حيث تمثل تكلفة الطاقة المستخدمة في التحلية نصف قيمة تكلفة التحلية.

الجدير بالذكر أن قطاع الأمن الغذائي والزراعة يتضمن 5 مشروعات لتعزيز التكيف في عملية إنتاج المحاصيل الزراعية في وادي النيل والدلتا ، وكذلك التكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، وتعزيز مرونة المناطق الأكثر احتياجاً ، وتحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة ، وإنشاء نظام إنذار مبكر.

وفي سياق متصل تأتي المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠ والتي أطلقتها مصر العام الجاري ، وأيضًا المساهمات المحددة وطنيًا ، بهدف دعم جهود الدولة لتحفيز التحول الأخضر ، وزيادة التمويلات التنموية والدعم الفني وحشد استثمارات القطاع الخاص لتنفيذ قائمة المشروعات المدرجة ضمن البرنامج.

اقرأ أيضا | مطروح تشارك في فعاليات مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء