الجمعة، 04 نوفمبر 2022 - 11:00 ص

أرسل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ردودا على الأسئلة والاستفسارات، التي تلقاها من ضياء رشوان، مُنسق عام الحوار الوطني، والتي أعدها المحور الاقتصادي للحوار ولجانه، لوضعها أمام المؤتمر الاقتصادي للنظر فيها، وطرح ما يراه من مخرجات بشأنها، في إطار حرص الحكومة على تعزيز قنوات التفاعل والحوار مع كافة الأطياف المُهتمة بالشأن الاقتصادي في سياق فعاليات "المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022"، .

ورداً على تساؤل حول "الاستثمار الخاص وأهمية تحقيق الاستخدام الأفضل لما هو متاح من طاقات غير مستغلة على مستوى القطاعات المختلفة"، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الارتفاعات غير المسبوقة في مستويات أسعار السلع ومكونات الإنتاج وأسعار الطاقة على مستوى العالم، قد مارست أثراً سلبياً على المصانع في العديد من دول العالم، حيث توقف عدد من هذه المصانع عن العمل تماماً أو قام بتخفيض الطاقات الإنتاجية ولاسيما في الدول الأوروبية، مشيراً إلى أنه للتصدي للمشكلات الحالية التي تواجه الطاقات العاطلة في المصانع، فإن الحكومة المصرية تتحرك على عدد من الأصعدة لتقديم الدعم للمُصنعين والمُصدرين، وحل مشاكل المستثمرين، خاصة من خلال حزمة تنشيط الأداء الاقتصادي التي أعلن عنها مؤخراً فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما تتجه وزارة التجارة والصناعة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، والتي تتضمن العديد من الآليات التي تستهدف حل مشاكل المصنعين، وتعزيز مساهمة قطاع الصناعة في الناتج والتشغيل والتصدير، وتبني آليات من شأنها تحسين كفاءة واستغلال الطاقات العاطلة حالياً.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة أولت أيضاً اهتماماً خاصاً بتيسير إجراءات الاستيراد وتوفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد مكونات الإنتاج للسلع الأساسية والاستراتيجية، لضمان انتظام الإنتاج الصناعي وعدم توقف المصانع، كما تسعى بالتوازي مع ذلك إلى تحفيز مستويات الإنتاج المحلي من بدائل الواردات لمكونات الإنتاج لتقليل الأثر الناتج عن ارتفاع مستويات أسعار مكونات الإنتاج على القطاع الصناعي المصري، وتقليل الطاقات العاطلة، وزيادة مستويات جاذبية القطاع وتنافسيته، مضيفاً أنه علاوة على ما سبق، تم إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، حيث شملت الحزمة وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب عدم الحصول على المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة، وكذا الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات، فضلاً عن السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية.

وأشار مدبولي في هذا الصدد إلى الجهود التي تتم في إطار مبادرة "ابدأ" لحل مشاكل المصانع المتعثرة، موضحاً أنه تم بناء قاعدة بيانات عن المصانع المتعثرة بجميع قرى مبادرة "حياة كريمة"، ويتم بشكل مستمر تقديم الدعم المالي والفني لها أو تحويلها لجهات داعمة أخرى، مضيفاً أنه يتم في إطار المبادرة كذلك تقنين أوضاع المصانع المخالفة، حيث قامت المبادرة في هذا الإطار بالتعاون مع فرق الرصد في مبادرة "حياة كريمة"، بزيارات ميدانية لعدد ٣٠٠٠ مصنع متعثر على مستوى الجمهورية في مختلف القطاعات الصناعية، للوقوف على مشاكلها وتحدياتها، والقيام بدور حلقة الوصل بين المصنعين وجهات الدولة المعنية لحل هذه المشكلات.

اقرأ أيضا

مدبولي يُتابع الجهود المبذولة من «اللجنة الطبية العليا والاستغاثات» خلال أكتوبر