السبت، 05 نوفمبر 2022 - 01:55 م

تحت رعاية  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، عقدت الورشة التحضيرية لمؤتمر ومعرض «المبادرون» في نسخته الثانية والذي يتم تنظيمه بدعوة لـ "المبادرة" من مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والجهات المانحة والخاصة المهتمين والمعنيين بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لتوحيد الرؤى والجهود ومناقشة المبادرات المطروحة والخروج بخارطة طريق وأجندة تنفيذية تشاركية، مما يمثل تحولًا جديدًا في عملية صنع القرار والتقدم في قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

وافتتحت اللقاء مها هلالي المستشار الفني لوزيرة التضامن الاجتماعى لشئون الإعاقة والتأهيل، بحضور الدكتورة هبه هجرس عضو مجلس إدارة المجلس القومي للمرأة والقومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور مصطفى كمال عطية الاستشاري الدولي في مجال السياسات الاجتماعية، والمهندسة هدى دحروج  رئيس الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عبد المنعم الشرقاوي، رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة الاتصالات، والدكتور خالد حنفي المتحدث الرسمي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من المسئولين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والشخصيات العامة، وممثلي الشركات مثل نستله الشرق الأوسط، والشركة المصرية للاتصالات WE، والعديد من المهتمين بشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، وسفراء من ذوي الإعاقة أنفسهم، وعدد من ممثلي الجهات المانحة وممثلي المنظمات الدولية مثل منظمة هانديكاب انترناشيونال والمعونة الألمانية، وعدد من المسئولين بوزارة التضامن الاجتماعي. 

القباج توجه بصرف معاش شهري ومساعدات للأسر المنكوبة في تصادم سيارتين بسوهاج

وقد هدفت الورشة لتحقيق التفاعل بين الحضور لتحديد من هم "المبادرون" في موضوع هذا العام، وتحديد سبل دعمهم لمؤتمر ومعرض هذا العام، بالإضافة إلى وضع خطة عمل تنفيذية تشاركية لتحقيق توصيات "مؤتمر المبادرون - ٢" لعام 2022، وخلق وتقديم قيمة حقيقية لجميع الجهات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة.

وصرحت مها هلالي المستشار الفني لوزيرة التضامن الاجتماعي لشئون الإعاقة والتأهيل خلال كلمتها، بأن مؤتمر "المبادرون" في نسخته الثانية سينطلق تحت عنوان «الأدوات والتقنيات المساعدة» للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يتبنى قضية الأجهزة المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة لدعم دمجهم في الحياة المجتمعية، وتتمثل تلك الأجهزة في أي منتج أو خدمة مصممة لدعم استقلالية ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن الأمثلة المعروفة لهذه الأدوات: أجهزة الكراسي المتحركة، العكازات، الأجهزة السمعية والبصرية، الأحذية الجراحية والأذرع أو الأرجل الاصطناعية، أما الأمثلة الشائعة على الخدمات المساعدة فتتمثل في لغة الإشارة، والتطبيقات الداعمة للإعاقات بأنواعها.

وأوضحت هلالي، أن الأجهزة أو التقنيات المساعدة تشمل أيضا المنتجات المساعدة والنظم والخدمات ذات الصلة والتي يتم استحداثها بهدف المحافظة على الأشخاص ذوي الإعاقة، أو تحسين الخدمات المقدمة لهم ومن ثم تعزيز الرفاهية، كما تساعدهم على الانخراط في صفوف التعليم وسوق العمل والحياة الاجتماعية، كما يمكن أن تقلل من الحاجة إلى الخدمات الصحية وخدمات الدعم الرسمية والرعاية طويلة الأجل. 

وشرحت مستشار الوزير لشئون الإعاقة نظام الهيكلة الجديدة  للوزارة، وعرفت الحضور بالإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، والإدارات العامة تحتها والتي تشمل الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه، والإدارة العامة للخدمات التأهيلية، والإدارة العامة للدعم والتمكين، بما يخدم مصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، وقدمت كل إدارة عامة تخصصاتها والاحتياجات التي تحتاج لمبادرات لدعم تطورها.

وثمنت هبه هجرس عضو مجلس إدارة المجلس القومي للمرأة والقومي للأشخاص ذوي الإعاقة، جهود الحاضرين من الجهات المانحة والشركات المبادرة والمسئولين وتحدثت عن فكرة «المبادرون» ودورها في تحقيق طفرة في مجال خدمات ذوي الاعاقة، وأن الجميع تعلم أن له دور في هذا المجال وأصبحت قضايا الإعاقة قضايا حياتية يومية، وأن المجتمع في حاجة إلى مبادرات جديدة ومبتكرة تقفز بالخدمات المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأنهم يحتاجون إلى توفير سبل الإتاحة  للوصول للخدمات ولتحقيق العيش باستقلالية، وأن الأشخاص ذوي الإعاقة  أنفسهم هم عامل هام في عملية التغيير المطلوبة.

وأكد الدكتور مصطفى كمال عطية الاستشاري الدولي في مجال السياسات الاجتماعية، ضرورة اتباع مفهوم التصميم الشامل في كل التصميمات، وضرورة تطبيق الفكرة لتحقيق الشمول لجميع الاحتياجات ومنها احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن التصميم الشامل يأخذ في اعتباره الظروف المختلفة لكل بلد إلى جانب ظروف واحتياجات كل شخص، وأن إدراج مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الخدمات والمشروعات الخاصة واستعمال الأجهزة التكنولوجية الحديثة هو ما يضمن مشاركة فعالة لهم.

ويسعى مؤتمر ومعرض «المبادرون» في نسخته الثانية لتحقيق عدة أهداف رئيسية؛ وهي استعراض ومناقشة أفضل الطرق والاتجاهات المستقبلية في مجال استخدام الأدوات والتقنيات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة لدعم دمجهم في المجتمع كحق أصيل من حقوق الإنسان، وكذلك تحقيق الاستقلال المعيشي في ممارسة أنشطة الحياة اليومية من خلال تسليط الضوء على الجهود المبذولة من الدولة في مجال خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعريف بأبرز الأدوات والتقنيات المساعدة حسب احتياجات كل فئة من الأشخاص ذوي الاعاقة، وكيفية توظيفها لتحسين جودة حياتهم، وتحقيق الدمج الشامل للأشخاص ذوي الاعاقة في كافة المجالات مثل التعليم والعمل، والوقوف على أهمية دور التقنيات المساعدة في تقديم الرؤى المستقبلية والخدمات والحلول الإبداعية المبتكرة لتذليل العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعرف على الابتكارات المحلية والدولية في مجال الأدوات والتقنيات المساعدة لهم.