السبت، 05 نوفمبر 2022 - 06:44 م

قال الدكتورمحمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي «COP27»، إن قمة المناخ استعدت مبكرا بجمع نحو 400 مشروع كنماذج وأمثلة من مختلف بلاد العالم لعرضها على الدول والمؤسسات المدعومة بأكثر من 130 تريليون دولار من الأصول المالية لضخ تمويلها في هذه المشروعات، لافتا إلى أن ذلك يقلل من الاعتماد على الاستدانة ويزيد الفرصة في الاعتماد على الاستثمار والتمويل طويل الأجل.

وأوضح خلال استضافته ببرنامج «عن قرب» مع الإعلامية أمل الحناوي، والمُذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الدول النامية مظلومة بسبب الدول المتقدمة وتضررت بشكل أكبر بسبب الأدوات المتاحة لعلاج الأزمات الناتجة عن الدول الكبرى في صورة استدانة وقروض، وجهات التمويل الدولي تستغرق نحو عامين لحين وصول التمويل للأماكن المتضررة، وما حدث في باكستان خير دليل على ذلك، وجعلها بحاجة لمزيد من الاستدانة لمواجهة آثار التغيرات المناخية.  

وأشار الدكتور محمود محيي الدين، إلى أنه يجب زيادة المشاركة الدولية في صورة تمويل طويل الأجل واستثمارات مشتركة، والتزام الدول المتقدمة بتعهداتها ومنها الـ100 مليار الشهيرة كحد أدنى، وتوجد 26 دولة مطالبَة بالتمويل المناخي، منها 6 دول فقط ملتزمة بتعهداتها تجاه المشروعات المناخية وهناك دول لم تلتزم، لافتا إلى أن الـ100 مليار دولار المطلوبة أقل من 10% من المطلوب لتمويلات المناخ حاليا.

وقال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي «COP27»، إن الرئاسة المصرية لقمة المناخ مع الرئاسة السابقة لجلاسكو كلفا مجموعة من الخبراء والباحثين ورجال التمويل لتقديم ورقة عمل بتصور للتعامل مع مشكلة التمويل، ويجري عرضها في اليومين الثاني والثالث لقمة المناخ، لافتا إلى أن بعض الدول الأفريقية والعربية تأثرت بشكل كبير بسبب الأزمة الروسية والأوكرانية، وظهر ذلك في زيادة أسعار الطاقة وعدد من السلع الأساسية.

وأوضح محيي الدين، خلال استضافته ببرنامج «عن قرب» مع الإعلامية أمل الحناوي، المُذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الجهود التي قدمتها الأمم المتحدة لتيسير الحصول على المواد الغذائية الرئيسية خفف نسبيا من وطأة الارتفاعات ولكن الأسعار لم تعد لما كانت عليه، بالإضافة لمشكلات أخرى بسبب التضخم المحلي والعالمي ومشكلات سلاسل الإمداد منذ جائحة كورونا، مشيرا إلى أن هناك تقلبات في أسعار الطاقة، وقمة المناخ ستناقش ذلك.  

وأشار محيي الدين، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن القمة ستكون للحلول وتنفيذ التعهدات، فالجميع يعلم أن هناك مشكلة في الوقود والغذاء وزيادة الاعتماد على المديونيات، وبالتالي تستعرض جلسات قمة المناخ الحلول البديلة لمشكلات المناخ؛ ومنها طرح التمويل طويل الأجل الميسر وزيادة الاستثمار لمواجهة الاعتماد على الاستدانة، وتعاون دولي لرفع إنتاجية القطاع الزراعي لمواجهة مشكلات الغذاء، وتوفير استثمارات في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الهيدروجين الأخضر لمواجهة أي أزمة في الطاقة.

وقال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي «COP27»، إن العمل المناخي يحتاج إلى تعاون الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بما فيه الجامعات ومراكز البحث العلمي والمنظمات التي تساعد المناطق المتضررة من آثار التغيرات المناخية، لافتا إلى أن كل جهة من الجهات مطالبة بزيادة مساهمتها بالتمويل والاستثمار والجهود الخاصة بالمشاركة بها.

وأوضح محيي الدين، خلال استضافته ببرنامج «عن قرب» مع الإعلامية أمل الحناوي، والمُذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»،اليوم السبت، أن مشكلة الديون العالمية تسبق أزمة كورونا وأزمة روسيا وأوكرانيا، والعالم يواجه الموجه الرابعة من زيادة الديون وفقا للتقارير والإحصائيات من ديسمبر 2019، ومع الأزمات الأخيرة زادت مشكلة الديون بشكل أكثر سوءا، وأصبح أكثر من 62% من تمويل العمل المناخي مرتبط بأدوات الاقتراض والدين.  

وأشار الدكتور محمود محيي الدين ،إلى أن قمة المناخ بشرم الشيخ ستتولى مناقشة تغير طرق التمويل المناخي لتبتعد عن الاقتراض والدين وذلك من خلال تخفيض الاعتماد على الاستدامة المحلية أو الخارجية ويأتي ذلك بزيادة دور القطاع الخاص، بالإضافة تفعيل بعض النظم الخاصة بمبادلة الديون القديمة باستثمارات وتمويلات في مجالات العمل المناخي والطبيعة.

اقرأ أيضا: محمود محيى الدين: معدل الفقر ارتفع عالميا بشكل غير مسبوق منذ 1998 |فيديو