الإثنين، 07 نوفمبر 2022 - 04:34 م

تعتبر قضايا المناخ، من أكثر القضايا الجدلية في العلاقات الدولية بعد انتهاء الحرب الباردة، ورغم كثرة التعهدات التي قدمتها الدول الأكثر تلويثا للمناخ وهى بالطبع الدول الصناعية المتقدمة الكبرى في شرق آسيا وفى أوروبا وأمريكا الشمالية، بالإضافة إلى بعض القوى الصاعدة كالبرازيل والهند والصين، إلا أن هذه التعهدات لم تشهد الكثير من الإنجازات في ظل محاولة تلك الدول التخفيف من الأعباء التي تحاول اتفاقيات المناخ إلزامهم بها.

وتعد استضافة هذا المؤتمر في مصر غاية في الاهمية، ليس فقط بسبب أن مصر واحدة من الدول النامية المتضررة من التغيرات المناخية، ولكن لأن استضافة مؤتمر بهذا الحجم، يعيد للدبلوماسية المصرية ثقلها المعهود دولياً وعالمياً، كما أنه يعيد مصر لواجهة الأخبار العالمية وهو أمر قد تتمكن الحكومة من استغلاله للترويج للسياحة وجذب الاستثمارات.

اقرأ أيضا :CNN تبرز كلمة السيسي خلال افتتاح مؤتمر المناخ «COP27»

ويتسبب التأخر في تمويل خطة المناخ في رفع الضغوط على الفقراء، لأن تغير المناخ قد يؤدى إلى سقوط ما يزيد عن 130 مليون شخص في كرة الفقر بحلول عام 2030 وإلى هجرة أكثر من 200 مليون شخص بحلول عام 2050، ولذلك من الضروري الاستثمار في أنشطة التكيف مع تغير المناخ لمساعدة البلدان والشركات على أن تصبح أقدر على الصمود ومجابهة الصدمات.

وطالبت الدول النامية بحقوقها المشروعة من الدول الغنية، وهى تمويل مشروعات تساهم في الحد من التغيرات المناخية، خاصة وأن الدول المتقدمة تسببت في هذه التغيرات التي أثرت بشكل سلبي على الدول النامية والفقيرة.

وتعد هذه الدول ودول أخرى مسئولة بشكل أساسي عن الجزء الأكبر من الانبعاثات الكربونية، سواء من المصانع الملوثة للأنهار، أو من محطات توليد الطاقة بالفحم، وغيرها من مصادر التلوث التي تكاد تلوث و تعثر الطرق ليست بالدول الفقيرة فقط بل أيضا تتأثر الدول المتقدمة بها على حد سواء.

وحتى الآن لم تلتزم الدول المتقدمة باتفاق باريس، فيما يتعلق بتوفير 100 مليار دولار سنويا، يتم تخصيصها للدول الفقيرة والنامية، التي وجدت نفسها في مهب الريح جراء التغير المناخي، سواء حدوث فيضانات أو جفاف، أو إرتفاع مستوى سطح البحر وغير ذلك من الأثار المدمرة للتغير المناخي.

وتتمثل مطالب للدول الفقيرة وتقع أغلبها في قارتي أسيا وأفريقيا، في مساعدتها على اتخاذ تدابير بيئية تتمثل في التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، والابتعاد بشكل كبير عن الفحم والوقود الأحفوري، وكل ما ينجم عنه انبعاثات كربونية او ملوثات المياه والتربة.

وتحتاج مطالب تلك الدول تحتاج لمئات المليارات من الدولارات لكي يتم تنفيذها، مثالاً لذلك التحول للطاقة النظيفة، سواء طاقة الشمس أو الرياح، الأمر ليس يسهل فهو يتطلب استثمارات ضخمة لا تقدر عليها إلا الدول المتقدمة، التي لابد لها أن تلتزم بدفع فاتورة ما أفسدته تجاه الانبعاثات الصادرة من مصانعها وعلى رأسها الصين والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وكندا وألمانيا.