الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 - 11:37 ص

أكد خبراء دوليون معنيون بشئون البيئة والمناخ ثقتهم في قدرة مصر على قيادة المفاوضات الرامية الى تحويل التعهدات الدولية بشان المناخ الى واقع فعلى مشيدين بتأكيد الرئيس السيسى في كلمته الافتتاحية لمؤتمر المناخ / كوب 27 / بشرم الشيخ على ان قدرتنا كمجتمع دولي على المضي قدما بشكل موحد ومتسق، نحو تنفيذ التزاماتنا وتعهداتنا، وفقًا لاتفاق باريس رهن بمقدار الثقة، التي نتمكن من بنـائها فيما بينـنـا. .

وأضاف الخبراء ان مصر ستضطلع بدور محورى في قمة المناخ الحالية كوب 27 يتعلق بايصال صوت القارة الافريقية الى المحافل الدولية ، وحث الدول الغنية على الوفاء بتعهداتها المتعلقة بتوفير مساعدات مالية وتكنولوجية للدول النامية وخاصة الافريقية .

وقال فيكرام كوترو خبير شئون تمويل المناخ الدولى  ان مؤتمر المناخ كوب 27 بشرم الشيخ ينطوى على جانب كبير من الأهمية لتعزيز الجهود المبذولة لتقليص معدلات انبعاثات الغازات مشددا على ضرورة تقوية التعاون الدولى لخفض درجة الحرارة الى المعدل الذى تستهدفه اتفاقية باريس وإعادة الثقة بين الدول الغنية المتسببة في ظاهرة الاحتباس الحرارى من ناحية ، والدول الفقيرة التي تتحمل مخاطر وأعباء تداعيات التغير المناخى من ناحية أخرى.

وأضاف ان التقارير الدولية تؤكد ان  الدول النامية تحتاج الى حوالى 300 مليار دولار سنويا للتكيف مع التغيرات المناخية بحلول عام 2030  مؤكدا على ضرورة تحقيق تقدم فى القضايا المتعلقة بالتكيف مع تغيرات المناخ لتفادى الخسائر المادية والبشرية .

ومن جانبها قالت  خبيرة شئون التنمية المستدامة والبيئة بالمعهد الدولى لحماية الطبيعة   تيشيا كيزر ان العالم يشهد حاليا أوضاعا صعبة للغاية نتيجة تفاقم التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية وتباطؤ وتيرة تنفيذ خطط تطوير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بالدول النامية بالاضافة الى المتغيرات الدولية غير المواتية كالحرب الروسية الاوكرانية وازمة الطاقة  .

وأشادت بالجهود التي بذلتها مصر للاعداد لمؤتمر المناخ كوب 27 بشرم الشيخ مشددة على ضرورة وفاء الدول الغنية بالتزاماتها تجاه دعم خطط الدول النامية الرامية الى التكيف مع تغير المناخ ، وتوفير التكنولوجيا لتلك الدول بأسرع وقت ممكن .

وفى السياق ذاته قالت فيونا بيكمان الخبيرة الدولية في شئون البيئة وحماية الغابات ان قضية التمويل تعد احد اهم القضايا المدرجة على جدول اعمال المفاوضات بمؤتمر المناخ / كوب 27/ مشددة على ضرورة تعزيز الاستثمارات الخضراء وتوفير المزيد من التمويل للدول النامية للحفاظ على الغابات والمحيطات التى تسهم بفاعلية في مواجهة التغيرات المناخية .واشادت باتجاه العديد من الدول ومن بينها مصر لتعزيز الاستثمارات الخضراء وتطوير مصادر الطاقة المتجددة مؤكدة اهمية تبادل الخبرات بين الدول النامية فى مجال تمويل المشروعات الخضراء والطاقة المتجددة.

ومن جانبه أكد ديبوياتى باسو روى خبير الاقتصاديات الناشئة والتنمية المستدامة والتمويلات الخضراء ان مصر لديها القدرة على دفع مفاوضات التغير المناخى الى الامام مع الأخذ في الاعتبار مواقف وأولويات كافة الأطراف .

وأشار الى ان الاحجام عن توفير مساعدات مالية وتكنولوجية للدول النامية سوف يفاقم من تداعيات تغير المناخ ويؤثر سلبا على النمو الاقتصادى العالمى والتنمية المستدامة ويدفع بمئات الملايين من سكان المناطق المتضررة من تغير المناخ الى الهجرة غير الشرعية.

ومن جانبه أكد جريج ووكر خبير شئون البيئة والمناخ ان استدامة التمويل لخطط التكيف مع تغير المناخ  تعد القضية المحورية فى مؤتمر المناخ / كوب 27 / مشيرا الى ان الدول الغنية التى تسببت فى الاحتباس الحرارى عليها واجب اخلاقى يتعلق بمساعدة الدول الفقيرة المتضررة من تغير المناخ .

 واضاف ان الاخفاق فى توفير التمويل لخطط التكيف بالدول النامية سيقوض الثقة الدولية بدرجة كبيرة وهو ما سيؤثر سلبا على الجهود الدولية لمواجهة الاحتباس الحرارى منوها الى انه توجد العديد من الطرق لتوفير التمويل للدول النامية من بينها فرض ضرائب على شركات الوقود الاحفورى واسقاط ديون الدول المتضررة من كوراث المناخ والدفع باتجاه اصلاح مؤسسات التمويل الدولية .

وأشاد بالتنظيم الناجح والمتميز لمؤتمر المناخ  بشرم الشيخ مبديا أمله ان يسفر ذلك المؤتمر عن نتائج ايجابية للوصول الى الاهداف الواردة فى اتفاق باريس للمناخ لتفادى الكوارث الناجمة عن التغير المناخى .

 كانت  مصر قد اتخذت خطوات فعالة لتهيئة البيئة المواتية  للاستثمارات في مجال مواجهة التغيرات المناخية وتطوير مصادر الطاقة النظيفة ، سواء من خلال إصدار وتعديل التشريعات المطلوبة، أو من خلال توفير آليات تمويل مبتكرة للمشروعات الخضراء مثل السندات الخضراء  وتبنى العديد من الاهداف الطموحة في هذا المجال، وفي مقدمتها إنتاج الهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومشاريع النقل منخفض الكربون والنقل الكهربائي ومراعاة الاشتراطات البيئية فى مشروعات التنمية.

كما اطلقت مصر – فى اطار جهودها الرامية  لتعزيز الاستثمارات فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية وتوفير التمويلات الخضراء   -  المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء " برنامج نوفى"، والتي تتضمن مجموعة من المشروعات ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والمياه والغذاء ، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.