الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 10:18 م

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، بحدث "تمويل إزالة الكربون: الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، والمنعقد خلال أحداث يوم التمويل، ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة.

وشارك بالحدث البروفيسور جيفري ساكس، مدير مركز التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا، باربرا بوخنر المدير العالمي لمبادرة السياسات المناخية، جيم أندرو نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الاستدامة بشركة بيبسيكو.

وخلال كلمتها قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الإنسانية شهدت تقدمًا كبيرًا خلال القرن الماضي، مضيفة أن التنمية الاجتماعية والاقتصادية العالمية أدت إلى انتشال الملايين من براثن الفقر في جميع أنحاء العالم، متابعة: "في الوقت ذاته أدى التقدم الذي أحرزته البشرية كذلك إلى زيادة الضغط المفرط على أنظمة الحياة على الأرض".

وأوضحت: "على مدى السنوات الستين الماضية، تضاعف عدد سكان العالم 3 مرات، وتضاعف استخدام المياه العذبة أكثر من 3 أضعاف، مع زيادة استهلاك الطاقة أربعة أضعاف، إلى جانب تقويض مناخ الكوكب المستقر".

وتابعت السعيد إن أي عمل مناخي جريء لن يتحقق دون التمويل الكافي واللازم لدعم الجهود الموجهة نحو كل من التخفيف والتكيف، متابعه أن توفير مبلغ 4 إلى 6 تريليون دولار بحلول عام 2030 ليس الأمر المثير للقلق، ولكن لابد من الأخذ في الاعتبار آليات التمويل التي سيتم الاعتماد عليها، مع الأخذ في الاعتبار مستويات الدين الخارجي والداخلي في الدول.

وتابعت السعيد أن مطالبة الدول النامية بتمويل العمل المناخي يزيد من الضغوط على قدرتها على تحقيق أهداف التنمية، خاصة في خضم الأزمات العالمية المتكررة والمتداخلة التي تحد بالفعل من الحيز المالي، مشيرة إلى الحاجة إلى آليات التمويل والاستثمارات المبتكرة لترجمة ذلك الطموح إلى نتائج ملموسة على الأرض، وكذا الاستثمار بشكل كبير في استخدام الطاقة والإنتاج الذي ينبعث منه قدر أقل من الكربون، وفي التقنيات الجديدة التي تستخرج الكربون من الهواء.

وأكدت السعيد أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تمثل أدوات فعالة ومبتكرة لمساهمتها في تحقيق فوائد عديدة، بما في ذلك توزيع تكاليف المشروعات الكبرى على فترة زمنية طويلة بالإضافة إلى إدارة أفضل للمخاطر وتسليم المشروعات بكفاءة.

وأشارت السعيد إلى تشجيع إنشاء أسواق جديدة وتحفيز الاستثمارات الخاصة في القطاعات والأنشطة التي كان يعتبرها مستثمرو القطاع الخاص في السابق مستحيلة أو غير مناسبة، موضحة: "هذا ما يسعى لتحقيقه الصندوق السيادي لمصر".