صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


الخبراء : موقف مصر تجاه قضايا حقوق الإنسان «مشرف»

الاستقواء بالخارج جريمة فى حق الوطن.. انتفاضة مصرية ضد التدخل فى شئوننا

لمياء متولي- ياسمين سامي- أميرة شعبان

الخميس، 10 نوفمبر 2022 - 06:16 م

الخبراء : موقف مصر تجاه قضايا حقوق الإنسان «مشرف»

لم تمر بضعة أيام على انطلاق قمة المناخ كوب 27» بأرض السلام بمدينة شرم الشيخ»، حتى بدأت بعض الجهات فى استغلال هذا الحدث العالمى فى طرح قضايا تثير الجدل من خلال دعوة جهات عالمية من أجل الحصول على دعمها والاستقواء بها لتحقيق مصالح شخصية فى مشهد يعد تدخلا واضحا فى الشئون الداخلية لمصر.وخلال السطور القادمة تحاول «الأخبار» نقل رأى الشارع المصرى فيما حدث، ومناقشة الخبراء والحقوقيين حول هذه التصرفات غير المقبولة للتدخل فى شئون مصر.

لا يريدون أن يسمعوا غير صوتهم .. بدت الديموقراطية فى عيونهم مختلفة .. يرون الجميع من عيونهم الخاصة ولا يريدون النظر إلى ما يحدث بتجرد، فبعد خطوة تصعيدية تتزامن مع بدء انعقاد فعاليات قمة المناخ (كوب 27) فى شرم الشيخ، بحضور قادة العالم، قامت الدنيا ولم تقعد من أجل الإفراج عن المحكوم عليه جنائيًا علاء عبدالفتاح .

وسادت حالة من الاستياء الشديد بين المصريين بكافة فئاتهم بعد المطالبات الأخيرة من بعض الجهات الخارجية، بالإفراج عن سجين « جنائى « داخل مصر، مما يمثل تدخلاً مباشرًا وغير مقبول فى عمل كل من القضاء المصرى ولجنة العفو الرئاسي.


فى البداية أكدت نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن ما يحكم العلاقات بين الدول هو القانون الدولى الذى ظهر كأداة لتنظيم العلاقات بين الدول، وتطور لتحديد اختصاصاتها داخل النظام الدولي، موضحة أن سيادة الدولة من أهم مبادئ القانون الدولى الذى أرسى منذ معاهدة وستفاليا ١٦٤٨ ويرتكز على أن لكل دولة سيادة على أراضيها وشؤونها الداخلية.


أما عن الاستقواء بالخارج فى قضية محلية أشارت بكر إلى أنه أمر لو فتح الباب له سيكون هناك ازدواجية معايير فى تحقيق العدالة. لذا فيعد ما يحدث من قبل اسرة علاء عبد الفتاح غير مقبول جملة وتفصيلًا.


وأشار اللواء حمدى بخيت، المحلل الاستراتيجى وعضو مجلس النواب السابق، أن القرار السيادى المصرى لا مساس به والعالم أجمع يعلم أن البلاد قرارها من قيادتها فقط ولا يمكن التأثير على هذه القيادة بأى توصيات خارجية.


وأضاف أنه لا داعى للقلق فمثل هؤلاء الأشخاص الذين ينادون بالإفراج عنهم معروف أن وراءهم أنظمة تحميهم وما يتم الآن محاولة طمأنة من هذه الأنظمة لمن تبقى من أشخاص لا زالوا يعملون مع هذه الأنظمة والهدف إرسال هذه الرسالة ليطمئنوا أنهم لن يتخلوا عنهم كما يفعلون مع من ينادون بالإفراج عنهم.


من جانبه أكد اللواء دكتور محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق، أن ما يحدث الآن هو أحد أساليب الحرب الحديثه وحروب الجيل الرابع التى تنتهج أسلوب الحرب النفسية بهدف هدم الدولة من الداخل وخلخلة الثوابت كالأخلاق والعادات والتقاليد ومدى تمسك الدولة بالنظام السياسي.


وأشار الى أن العناصر الموالية للدول الخارجية هى السلاح الثانى الأسوأ بعد السوشيال ميديا ويتم استخدامهم لبث الفتنة بين أفراد الشعب.ويرى الغبارى أن الحل الأبرز لمواجهة مثل هذه الأمور هو زيادة التوعية لأننا الآن أمام معركة وعى ونحتاج لزيادة الوعى لحماية عقول مواطنينا.


أما سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أكد أن استدعاء الدول الأجنبية والخارجية لحل قضية حقوقية داخل مصر، ما هو إلا أمر سياسى ليس له علاقة بالشأن الحقوقي، بل هو فعل يخلط بين العمل السياسى والعمل الحقوقي، موضحًا أن العلاقات بين الدول تحكمها المصلحة وقضايا حقوق الإنسان مكانها الطبيعى هو الدولة ومؤسساتها فقط.


وأضاف الدكتورأحمد سامى درويش أمين عام المجلس الوطنى لحقوق الإنسان أن الشعب المصرى بأكمله يرفض التدخل السافر للمفوض السامى لحقوق الإنسان للأمم المتحدة فى الشأن المصرى للتدخل للإفراج عن شخص واحد فقط محكوم عليه بحكم جنائى من المحاكم المصرية.

وذلك بعد استنفاده كافة طرق التقاضى القانونية وسماع أقواله وأقوال الشهود من جانب المتهم ومواجهته بالقرائن والأدلة التى تدينه ..موضحًا أن الاستقواء بالبعثات الدبلوماسية وبالحكومات الأجنبية دائمًا ما يثير حساسية المصريين نظرًا للبعد التاريخى للبلاد.


من جانبه قال المستشار محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، أنه تم التحرك سريعًا لرفض تدخل المفوض السامى لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، وأنه يتم الآن العمل على إرسال بيان يتضمن رفض هذا التدخل، وأنه يتم جمع توقيعات تصل إلى 5 آلاف توقيع من حقوقيين أعضاء المنظمة من كافة المحافظات المصرية ليتم إرسالها إلى مقر الأمم المتحدة.


وأكد عبد النعيم أنهم يطالبون «فولكر تورك» بالاعتذار العلنى الفورى عن المطالبة بالإفراج عن الإرهابيين القابعين بالسجون المصرية لأن ابتعادهم عن المجتمعات المدنية هو خير للبشرية أجمع، موضحًا أنه تم إرسال كافة الأدلة التى تدين الناشط المسجون بالسجون المصرية إلى الأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية.


أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن الرأى العام فى مصر كان أكثر من رائع وردة فعل الشارع المصرى أكبر دليل على الوعى الكبير لديه، وأشار إلى أهمية المؤتمر الصحفى الذى تم انعقاده خاصة أنه حفز مشاعر المصريين ووضعهم فى خندق واحد ضد الحملة المغرضة.


أما السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أكد أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبق وأكد فى حديث تليفونى مع « جو بايدن» على ضرورة الاستمرار فى الحوار حول حقوق الإنسان، وأن هذا الموقف الذى أعرب عنه سيادته هو الموقف الرصين لدولة بحجم مصر.


وأكد الروائى والأديب يوسف القعيد أن ما حدث من محاولة البعض التدخل فى الشأن المصرى وفرض الرأى من بعض الجهات الخارجية أمر غير مقبول ولن يرضى به أى مواطن مصرى فكرامة هذا الوطن من كرامة أبنائه. ومصر دولة لها مطلق الحرية فى قراراتها السياسية والقضائية ولن تملى عليها أى دولة كانت قرارات تخص الشأن المصرى وحده.


فمصر دولة كبيرة لها كيانها ومكانتها العظيمة التى يعرفها العالم أجمع ومن حاول استغلال مؤتمرالمناخ من أجل اختلاق أزمة أمر مرفوض بكل الأشكال.

اقرأ ايضا | هيئة الاستعلامات تبرز تغطيات وسائل الاعلام الآسيوية لأجواء مؤتمر المناخ


الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة