الجمعة، 11 نوفمبر 2022 - 06:16 م

منذ خمس سنوات تقريباً تم تفعيل قانون الضرائب العقارية والذى بمقتضاه تم إعفاء من لا ينطبق عليه الشروط وتحديد مبالغ مختلفة لشقق مختلفة حسب شروط القانون وتم السداد بانتظام لمعظم الممولين حتى نهاية ٢٠٢١ وهو تاريخ نهاية الخمس سنوات الأولى.

ومع بداية عام٢٠٢٢ بدأت الخمس سنوات التالية والتى سيتم فيها إعادة تقييم الشقق وفرض ضرائب جديدة على من يستحق وإعفاء آخرين.. تم ايقاف تحصيل الضرائب وبناء على ما ذكره الموظفون فى إحدى المأموريات عندما توجه بعض الممولين لسداد ضرائب أول العام كالمعتاد أن هناك تعليمات جديدة بخصوص قيمة الضرائب لم تصل الينا بعد وتعالوا اسألوا كل شهر لغاية ما نعرف «راسنا من رجلينا»!!

سألت أحد المختصين قال إن الزيادة طبقاً للقانون هى ٣٪ كل خمس سنوات يعنى من يدفع ١٠٠٠ جنيه يدفع ١٠٣٠ جنيها لكن يبدو أن هذه القيمة لا ترضى مصلحة الضرائب أو القائمين عليها بدليل ان عددا كبيرا من الممولين لم يتمكنوا من سداد ضرائبهم العقارية حتى بالزيادة المقررة طوال هذا العام.

عدد من الممولين الذين اعتادوا سداد الضريبة العقارية فى الشهر الاول من العام عندما توجهوا الى مأمورية الضرائب التابعين لها قال الموظف لا يوجد سداد الآن منتظرين التعليمات وهذا الرد كان طوال العام حتى الشهر الماضى!!

بصراحة لا اعرف سبباً لتعطيل دفع الضريبة العقارية خاصة أن معظم الممولين يدخرون قيمة الضريبة على مدار السنة ويريدون التخلص من أحد همومهم الدائمة طوال العام وللأسف الشديد يمكن بكرة أو بعده يصدر القرار المنتظر ويجبر الممول على دفع هذا العام والعام القادم وتتكدس مأموريات الضرائب خاصة ان معظمها فى عمارات سكنية والزحام بيزعج السكان للاسف.
معالى وزير المالية الناس عايزة تدفع حتى لا تتراكم عليها الديون ياريت تصدر القرار المنتظر ولا تقروا غرامات على من تأخر عن السداد بسببكم!