الأحد، 13 نوفمبر 2022 - 03:50 م

تم إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة تجارية « شاملة فروعها « لأول مرة، ومكون من 15 «خانة» وتم تنفيذ ذلك على جميع المنشآت المقيدة بالسجل التجارى ويمكن من خلال هذا الرقم التعبير عن المنشأة وكل فروعها، والذى يمكن من خلاله التعامل مع المنشأة فى كافة الجهات و الهيئات و المصالح والتعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم فى إحكام الاجراءات وتقديم صورة حقيقية عن تطور النشاط التجارى وذلك فى إطار الاجراءات التنفيذية لإطلاق السجل الرقمى للتاجر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتحول الرقمى من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، وتشجيع القطاع الخاص وتنمية وتطوير قطاعى الصناعة والتجارة وضبط السوق وتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع والخدمات.

وتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية والبنك الأهلى المصرى بحضور د.على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، لتعزيز التعاون بين القطاع المصرفى و التيسير على المستثمرين والعملاء فى القيام بإجراءات الاستخراج والتجديد والتسجيل بالسجل التجارى ، وقع البروتوكول د. إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري.

‏ وصرح على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن البروتوكول يهدف الى إتاحة خدمات السجل التجارى لعملاء البنوك من خلال افتتاح مكاتب للسجل داخل فروع البنك بالمحافظات وحصول عملاء البنك على الخدمات بسهولة ويسر، مشيرا الى انه تم الربط بين مكاتب السجل التجارى وربط خدمات السجل التجارى مع 52 جهة حكومية ،وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ، وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبى كرقم قومى للمنشأة كما أنه تم لأول مرة انشاء رقم موحد مميز.

وأضاف مصيلحى انه تم تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجارى وأنها بدأت بالفعل تؤتى ثمارها من خلال العمل غير المسبوق على مستوى السجل التجارى منذ انشائه فى عام ١٩٣٤، ويتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها الى مكاتب نموذجية، كما أن أعمال التطوير للسجل مقسمة الى مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل وانشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كما انه جار استكمال وتدقيق بيانات التجار وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبى كرقم قومى للمنشأة.

وأكد د. إبراهيم عشماوى انه تم ربط قواعد بيانات العلامات التجارية بقواعد بيانات السجل التجارى، وانه سيتم تقديم خدمات السجل التجارى للقطاع المصرفى، وأكد أن افتتاح فروع لمكتب السجل التجارى بفروع البنوك ،سيحدث نقلة نوعية فى الحصول على كافة خدمات السجل بكل سهولة ويسر، مؤكدا انه تم ربط قواعد بيانات العلامات التجارية بقواعد بيانات السجل التجارى لضمان استخراج شهادات بيانات ليس بها تكرار فى شهادة عدم الالتباس، موضحا انه سبق وتم افتتاح فرع لمكتب السجل التجارى فى العديد من البنوك، خاصة بعدما أطلقت وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية خدمات السجل التجارى للقطاع المصرفى والذى يتيح للبنوك الحصول على كافة خدمات السجل مثل الاستدلال والاستعلام عن المنشأة أو الشريك/المساهم فى المنشأة باستخدام إحدى وسائل البحث من خلال رقم قومى للشريك ورقم تسجيل ضريبى او رقم قيد السجل، كما يمكن الحصول على نسخة الكترونية من صحيفة القيد لتلك المنشأة تشمل كافة بياناتها من اسم تجارى ونشاطها وعنوانها وهيكل المساهمين وجميع التعديلات والتأشيرات التاريخية التى طرأت عليها، كما يتيح الاستعلام المحدث لحظيا بقاعدة بيانات السجل التجارى بدرجة مؤكدة للجدارة الائتمانية وحوكمة الإجراءات ورفع مستوى الثقة فيها ،كما يتم تقديم نموذج متفرد لتأدية الخدمات الحكومية وتيسير التعامل للمستثمرين بالإضافة الى زيادة العائد الاقتصادى من تقديم تلك الخدمات.

وأضاف «عشماوي» أن عدد معاملات السجل التجارى منذ يناير الماضى وحتى أكتوبر بلغت حوالى 3.4 مليون معاملة مقارنة بعدد 2.5 مليون معاملة فى نفس الفترة من عام 2021 بزيادة تتجاوز 900 ألف معاملة ، نتيجة التوسع فى تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة، علاوة على اتاحة 14 خدمة من خدمات السجل عبر بوابة مصر الرقمية مثل طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية، استدلال عن القيد بالسجل التجاري، حجز موعد فى المكتب، استعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجاري، واستعلام عن السجل التجاري، وطلب تجديد سجل تجارى، وطلب شهادة بيانات للسجل، خدمة تحديث بيانات، تعديل بيانات، حذف رقمى القومي، إضافة منشأة، إثبات رقمى القومى على المنشأة كذلك خدمة حجوزاتى، وخدمة طلب قيد منشأة فردية،وطلب شهادة سلبية، و تقديم مستندات للفحص الأمنى المسبق، واضاف ان عدد المعاملات عبر بوابة مصر الرقمية بعد اتاحة هذه الخدمات زاد إلى 366 الف معاملة كما بلغ عدد المعاملات مع القطاع المصرفى عبر بوابة i-score الى 192 ألف معاملة ،كما تم اتاحة عدد 10 خدمات لا مركزية يتم الحصول عليها من أى مكتب سجل تجارية وهى « مستخرج، شهادة بيانات، استدلال، استعلام، تجديد، قيد الفروع ، ختم الدفاتر، عدم الالتباس، شهادة سلبية، نقل قيد»، كما تم الربط مع بعض الغرف التجارية لاستخراج شهادات المزاولة اليكترونيا ، واتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبى الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد ،كما تم إتاحة خدمات السجل التجارى دون التقيد بالموقع الجغرافى لأصل القيد.