الأحد، 13 نوفمبر 2022 - 09:20 م

أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية، وذلك لتهيئة بيئة مُواتية تساعد وتحفز الشركات على الاستفادة من سوق الأوراق المالية كمنصة تدعم عملية تنمية وتطوير الكيانات الاقتصادية المختلفة تنفيذًا للتوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي.

وأوضح د.محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه سبق إصدار هذه التعديلات إجراء جلسة حوار مجتمعي دعت إليه الهيئة العامة للرقابة مع ممثلي كافة الأطراف الفاعلة في السوق من شركات مقيدة ومكاتب محاسبة ومراجعة ومستشارين قانونين لاستطلاع الآراء بشأن التعديلات المقترحة، إيمانًا من الهيئة بأهمية الشراكة لتحقيق رؤيتها الرامية لتطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية لتقوم بدور أكبر في دعم الكيانات الاقتصادية العاملة بمختلف الأنشطة الإنتاجية لدعم نمو الاقتصادي القومي وزيادة مستويات التشغيل.

وأضاف أن التعديلات الجديدة تشمل تعديل المادة (6) من قواعد القيد: حيث يسمح التعديل للهيئة في حالات استثنائية مؤقتة، الموافقة للشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة، الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة.

وأشار إلى أن التعديلات تضمنت تعديل المادة (7) من قواعد القيد حيث استهدف التعديل مزيدًا من التوضيح بشأن فترة تجميد أسهم المساهمين الرئيسيين بالشركة أو من يحلون محلهم من باقي المساهمين لتكون 24 شهرًا ميلاديًا بدلًا من سنتين ماليتين، وذلك تيسيرًا على الشركات المُقيد لها أوراق مالية بالبورصة.

وأضاف أن التعديل شمل أيضًا المادة (8) من شروط قيد أسهم الشركات المصرية حديثة التأسيس حيث سمح التعديل بقيد أسهم الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس والتي لم تصدر قوائم مالية عن سنتين ماليتين بالقيد المؤقت على أن يتم استيفاء الطرح من خلال زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام.

وأوضح فريد أن المادة بعد التعديل تجيز قيد أسهم الشركات المصرية التي تأسست عن طريق طرح أسهمها في اكتتاب عام أو خاص، أو طُرحت لاحقًا بعد القيد المؤقت لأسهمها من خلال اكتتاب أو طرح عام أو خاص بناءً على نشرة اكتتاب أو طرح بحسب الأحوال أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة والتي لم تصدر قوائم مالية عن سنتين ماليتين كاملتين إذا استوفت الشروط الآتية.

وهي ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة المطلوب قيد أسهمها عن مثلى الحد الأدنى لرأس المال الوارد بالقانون، وكذلك ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن (15%) من إجمالي أسهم الشركة، وألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 1000 مساهم، وفى حالة الطرح و/أو الاكتتاب اللاحق للقيد يلزم طرح نسبة من الأسهم ولعدد من المساهمين بما يحقق متطلبات هذا البند.

ووضح أن الشروط شملت كذلك ألا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها عن (20) مليون سهم، وألا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين والمؤسسين و/أو من يحلون محلهم من باقي المساهمين بالشركة عند تقديم طلب القيد عن نسبة (51%) من إجمالي أسهم الشركة.

وذلك حتى اعتماد القوائم المالية للسنة التي يتم فيها تحقيق شرط الربحية الوارد بشرط مرور 24 شهرًا وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ القيد بالبورصة، وأن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية.

وأضاف أن التعديلات تضمنت أيضًا أن تنشر الشركة طالبة القيد والتي لم تصدر قوائم مالية عن سنة مالية واحدة على الأقل بعد اعتماده من الهيئة أو أن يتم تضمين نشرة الطرح أو الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن التعديلات تضمنت كذلك تقديم الشركة طالبة القيد دراسة معتمدة من أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجل الهيئة وفقًا للمعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت توضح فرص النمو والربحية.

وعلى أن تتضمن الدراسة ما باشرته الشركة من نشاط، وما أبرمته الشركة من عقود والتوقعات المالية المستقبلية والتوقعات المستقبلية للربحية ومدى كفاية الموارد المالية المتولدة من نشاط الشركة لتحقيق هذه الأرباح.

القيمة العادلة للسهم عند الطرح وفى جميع الأحوال، لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة باستيفاء باقي شروط القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها.

وأضاف أن التعديلات تضمنت أيضًا المادة (44) الخاصة متطلبات الاستحواذ على أصول واستثمارات، حيث يستهدف السماح للشركات المُقيد لها أوراق مالية بالبورصة الاستحواذ على شركات غير مقيدة دون أن تستوفي الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ كافة معايير ومتطلبات القيد، وذلك بهدف تحفيز عمليات الاستحواذ التي تساعد الشركات على تنمية وتطوير وزيادة حجم أعمالها، بما يعود بالنفع على السوق والاقتصاد ككل.

وأكد فريد أن التعديلات تضمنت أيضًا تشجيع عمليات زيادة رؤوس أموال الشركات المُقيدة من خلال مبادلة الأسهم الشركات المستحوذ عليها مقابل أسهم زيادة رأس مال في الشركات المقيدة، واشتراط الحصول على موافقة غالبية المساهمين على الاستحواذ مع الإفصاح لتحقيق الحماية للمتعاملين.

واستكمالًا للتطوير الذي تنتهجه الهيئة فيما يتعلق بحماية حقوق المتعاملين،وأوضح أن التعديلات ألزمت الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة متى بلغت إيراداتها السنوية ٢ مليار جنيه أو أكثر بموافاة البورصة باللغتين العربية والإنجليزية.

وأشار إلى أن الهيئة أصدرت القرار رقم 150 والذي يتضمن القواعد والضوابط المنظمة لإتاحة واستخدام الأنظمة الإلكترونية التي تكفل لمساهمي الشركات المُقيد لها أوراق مالية بالبورصة حضور الاجتماعات وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد، بالإضافة إلى عقد الاجتماع الفعلي للجمعية في المكان والتوقيت المحددين لها بدعوة اجتماع الجمعية.

وذلك تيسيرًا على المساهمين مع التأكيد على الالتزام بمتطلبات التأمين والحماية اللازمة لضمان سرية وعدم اختراق قرارات الجمعية العامة والتصويت عليها، وتمكينهم من إبداء رأيهم بالتصويت على كل موضوع من الموضوعات المعروضة باجتماع الجمعية العامة.

وطرح الاستفسارات اللازمة بشأنها، حيث أتاحت التعديلات الجديدة تمكين المساهمين من إبداء الآراء وطرح الاستفسارات أثناء انعقاد اجتماع الجمعيات العمومية.
 

اقرأ أيضا | برعاية مجلس الوحدة الاقتصادية.. الكويت تستضيف المؤتمر الدولي للتعليم الإبداعي