الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 05:39 ص

أكد مجدي البدوي عضو المجلس القومي للاجور ونائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر  أن مسألة الحد الأدنى للاجور للعاملين المصريين بالخارج بصفة عامة مرهونة باقتصاد كل  هذه الدول التي يعامل بها المصريون بالخارح  وذلك وفق الظروف الاقتصادية بهذه البلاد وكل دولة لها سياسة مختلفة وهو ما يجعل لكل دولة حد أدنى مختلف عن دولة أخرى و هو ما ينطبق ايضا على العمالة المصرية بالسعودية.

وأشار البدوي في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم الى أن المجلس القومي للأجور يقوم بدوره على المستوى القومي داخل الوطن في مسألة تحديد الحد الأدنى للأجور، وأوضح أن الحد الأدنى للأجور يختلف من كل إلى دولة أخرى وذلك وفقا لنظام كل دولة وما تتبعه فيما يخص الحد الأدنى للأجور بهذه الدول.

ولفت البدوي إلى أن توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته خلال اجتماعه أمس مع شركات توظيف العمالة المصرية بالخارج بعمل لجنة تقوم بتحديد صيغة العقود المبرمة وأجور العاملين المصريين وواجباتهم وحقوقهم داخل "المملكة العربية السعودية و بحث تحديد حد أدنى لرواتبهم  داخل المملكة بما يتماشى مع المعايير الدولية والحدود الدنيا للرواتب في "المملكة" ومصر فان  ذلك  يعمل على  تطبيق ما يتم في تحديد أجور العمال المصريين العاملين بالخارج اسوة بما تحدده الدول لمواطنيها فيما يخص الحد الادنى لاسيما و أن الحد الأدنى للأجور سواء بالسعودية أو الدول الأخرى بالخارج  معلنة و يتم تحديده و بناء عليه يتم  تحديد أجور العقود التي تبرمها العمالة المصرية بالخارج  كالمملكة العربية السعودية 
ونوه الى أن هذه اللجنة سيكون دورها مراقبة وتطبيق الحد الادنى لأجور العمالة المصرية من خلال العقود في هذه الدول التي ستبرم بالخارج 
و أضاف عضو المجلس القومي للاجور و نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر  أنه لابد أن يكون الراتب الموجود في هذه العقود متوافقا مع الحد الادنى للأجور للعمالة المصرية بالخارج بصفة عامة  في هذه البلاد

اقرا ايضا / عضو القومي للأجور: صندوق الطوارئ سيساهم في تطبيق الحد الأدنى بالشركات المتعثرة

وكان  وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد وجه بتشكيل لجنة تحدد إجراءات وشروط عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ،وخاصة للعمل بالسعودية خلال موسمي الحج والعمرة، وتحديد صيغة العقود المبرمة وأجور العاملين المصريين وواجباتهم وحقوقهم داخل "المملكة"،وكذلك تنظيم عمليات إلحاق العمالة المصرية الدائمة للخارج ،وفقاً للإجراءات والشروط التى حددها القانون.و ذلك خلال اللقاء الذى عقده الوزيرأمس الثلاثاء، بديوان عام الوزارة مع ممثلي الشعبة العامة لإلحاق العمالة بالخارج بالاتحاد العام للغرف التجارية، بهدف الاستماع الى التحديات الحالية أمام تلك الشركات،مع العاملين المصريين المؤقتين الراغبين في السفر للسعودية للعمل في موسمى الحج والعمرة، وبحث تحديد حد أدنى لرواتبهم  داخل المملكة يتماشى مع المعايير الدولية والحدود الدنيا للرواتب في "المملكة" ومصر.