الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 07:14 م

ما أن تبدأ ملامح العجز أو الاختناق فى أى سلعة نتيجة إشاعة، أو معلومة خاطئة، حتى يبادر التجار بتخزين السلع ومضاعفة الأزمة ورفع الأسعار وخلق سوق  سوداء لمضاعفة أرباحهم من جيب المواطن.

وذلك يلقى عبئا إضافيا على وزارة الداخلية التى عليها أن تتحمل أخطاء الوزارات الأخري. فالأرز تم تخزينه وإعادة طرحه بكميات أقل لتعطيش السوق ورفع السعر، والسجائر تم تخزينها بنفس الطريقة. وامتد الأمر إلى باقى السلع وأصبحت كل بقالة وكل سوبر ماركت يضع الأسعار التى يريدها دون ضابط أو رابط.

رغم أن وزارة الداخلية قد كثفت من حملات الرقابة على الأسواق وأعلنت أرقام تليفونات ضباطها فى دوائر الأقسام لسرعة الابلاغ عن أى مخالفات. إلا أن الربح الحرام لايزال يغرى بعض التجار. وذلك يستدعى تضافر كل الوزارات ويستدعى أيضا إشراك المواطن فى الرقابة، وتخصيص أرقام تليفونات للإبلاغ عن حالات التلاعب فى الأسعار أو إخفاء السلع التى يمارسها بعض التجار.

كما يستدعى أن تفرض الأجهزة المختصة على كل بائع أن يضع السعر فى مكان ظاهر حتى تسهل مراقبة وضبط الأسواق التى فلتت وأصبحت عبئا على المواطن إننا نطالب الحكومة بأن تتحرك بشكل جماعى فعال ومؤثر ومحسوس فوزارة التموين تضم مئات الآلاف من مفتشى التموين ينبغى أن ينزلوا إلى الشوارع ولدينا جهاز حماية المستهلك الذى تضخم وأصبح به الآلاف من الموظفين فى معظم المحافظات إلى جانب الأجهزة المعاونة لكى يشاركوا فى ضبط الأسعار وجودة السلع.

كما ينبغى على السادة المحافظين متابعة تنفيذ خطط وقرارات الحكومة لأن المواطن يسمع فى وسائل الإعلام أن السلع متوافرة وبأسعار مقبولة وهى كذلك بالفعل. لكنه حينما ينزل إلى الأسواق لا يجد السلع وأن وجدها يجد كل بائع قد وضع السعر الذى يريده.