غذاء المصريين في أمان
غذاء المصريين في أمان


«1.5 مليون فدان ودلتا جديدة وتوشكي».. غذاء المصريين في أمان

مصطفى علي

الخميس، 17 نوفمبر 2022 - 07:59 م

 

تراجع معدلات استيراد اللحوم.. اكتفاء في الدواجن.. ومصر الأولى أفريقياً في الاستزراع السمكي

انتهاء «كابوس» التعدي على الأراضي.. ومراكز الألبان «فتحة خير» للمر بين

الحكمة تقول إنه «إذا لم تستفد من الأزمة ستظل مكانك ولن تخطو للأمام إطلاقا»، من هنا كان اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بقطاع الزراعة، فهو منذ اليوم الأول يؤمن تماما أن الزراعة أساس التنمية، وبدون توجيه الاهتمام المطلوب لها لن تتحقق أي أهداف تنموية، لذلك شهد القطاع خلال السنوات الماضية ما لم يشهده من قبل، وجاءت جائحة كورونا ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية لتثبت صحة تلك الرؤية، فلم يحدث أي نقص في السلع الغذائية في الأسواق كما حدث في كثير من دول العالم، بل إن أنظار العالم اتجهت إلى مصر لاستيراد الحاصلات الزراعية منها.

المشروعات القومية كانت حاضرة خلال السنوات الماضية وكتبت شهادة ميلاد جديدة للزراعة المصرية، فما بين الـ 1.5 مليون فدان والدلتا الجديدة وتوشكى الخير والـ 100 ألف صوبة زراعية والمليون رأس ماشية ومشروعات الاستزراع السمكي وغيرها من المشروعات أصبح غذاء المصريين في أمان رغم كل التحديات الدولية التي تواجهها معظم اقتصادات العالم. 

يأتي على رأس الإنجازات مشروع الدلتا الجديدة الذى أطلقه الرئيس السيسي بهدف تنمية 2.2 مليون فدان، ويعتبر نقلة كبيرة للجمهورية الجديدة حيث إن المساحة المستهدف زراعتها لا تقل عن مليون فدان جديد تضاف للرقعة الزراعية المصرية، بتكلفة تقترب من الـ 300 مليار جنيه، ومن المخطط للمشروع أن تكون باقي المساحة مشروعات متكاملة، كما أن المشروع يعتمد على المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعي المعالجة لمواجهة تحدى نقص المياه، ويتضمن المشروع إقامة وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة ومجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي، وتوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة للشباب والمستثمرين.

كما تم إطلاق مشروع المليون ونصف المليون فدان من خلال شركة تنمية الريف المصري، بالإضافة إلى أكثر من مليون فدان أخرى في مناطق شمال ووسط وجنوب سيناء، والوادي الجديد، فضلاً عن توشكي، والساحل الشمالي، ومحور الضبعة، وغرب المنيا، أراضي جنوب بحيرة ناصر وكل ذلك من أجل زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية، كما تم الانتهاء من عمليات الحصر والتصنيف لمساحات من الأراضي بهدف استكشاف وتحديد مدى صلاحيتها للزراعة مع تحديد التراكيب المحصولية المناسبة مما يؤدى إلى زيادة المساحة المحصولية لتصل إلى أكثر من 17 مليون فدان الأمر الذى يسهم في حماية وتحقيق الأمن الغذائي لمصر، وتوفير السلع الاستراتيجية، فضلاً عن استقرار أسعار السلع في الأسواق، ودعم قدرة الدولة على مواجهة الزيادة السكانية.

وقف التعديات

وفى إطار سعى الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية، والعمل على زيادتها، كان لابد من وقف «كابوس» التعديات الذى تسبب في تقليص المساحات المزروعة خاصة في الأراضي القديمة، ومن هنا نفذت الدولة حملات مواجهة قوية مع المتعدين على الأراضي الزراعية، كما أنها حذرت كل من تسول له نفسه المساس بهذه الأراضي باعتبارها مستقبل الأجيال القادمة والمصدر الأساسي لتحقيق الأمن الغذائي لهم جنباً إلى جنب مع الأراضي المستصلحة حديثا، وأكدت أن هناك تعاونا مع وزارات الداخلية والتنمية المحلية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في حماية الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية تتوارثها الأجيال، كما أكدت الوزارة أن نسبة التعديات خلال الفترة الماضية شهدت انخفاضا كبيرا وصلت إلى أدنى مستوياتها، كما أن نسبة الإزالة وصلت إلى أعلى مستوياتها.

كما وضعت الدولة خطة لرفع كفاءة مراكز تجميع الألبان وتطويرها في كل المحافظات على عدة مراحل، انطلاقا من أن تطوير مراكز تجميع الألبان يتبعه الاهتمام بالرعاية والنواحي الصحية للحيوانات وطريقة الحلب وصحة الحيوانات وسرعة نقل الألبان من أماكن الحليب إلى مراكز التجميع في وسائل مخصصة لذلك، بهدف الحصول على ألبان عالية الجودة، وأعلنت وزارة الزراعة أنه من المستهدف تطوير 826 مركز تجميع ألبان، ١٥٠ مركزا تم تطويرها بالفعل، 18 مركزا جارٍ توريد وتركيب المعدات بها، بالإضافة إلى موافقة البنوك على تمويل تطوير 74 مركزا بقيمة 14 مليون جنيه، لتقديم منتجات ألبان مطابقة للمواصفات وتراعى الصحة العامة.

وفى قطاع البروتين «اللحوم والدواجن والأسماك» انتهجت الدولة خلال السنوات الماضية استراتيجية وخططا متكاملة من أجل توفير اللحوم بأشكالها المختلفة بالكميات المطلوبة وبأسعار مقبولة، ففي اللحوم الحمراء بدأت الدولة تنفيذ خطة محكمة لزيادة الإنتاج المصري من اللحوم الحمراء، وكانت البداية مع مشروع البتلو الذى تم التعامل معه بجدية كبيرة وتوفير اعتمادات مالية مستمرة له لتوسيع قاعدة المستفيدين منه، حيث بلغ إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 7 مليارات و77 مليون جنيه لأكثر من 41 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد على 464 ألف رأس ماشية سواء كانت عجولا لإنتاج اللحوم أو عجولا عالية الإنتاجية، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.

أما مشروع المليون رأس ماشية، فتم تقسيم العمل فيه إلى ثلاث مراحل، المرحلة الأولى بطاقة ٢٠٠ ألف رأس، ومراعاةً للبعد البيئي والوقائي تم إنشاء هذه المجمعات في الظهير الصحراوي لعدة محافظات منها البحيرة والإسماعيلية والسويس والفيوم والمنوفية، كما تم إنشاء مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بمدينة يوسف الصديق بالفيوم على مساحة ٤٨٥ فدانًا ويشتمل على ٣ مزارع تربية وتسمين للماشية بإجمالي طاقة استيعابية ١٨ ألف رأس ومجزر آلي يتكون من ٢ خط تم إنشاؤه وفقًا لأحدث النظم العالمية وكافة الاشتراطات الصحية والبيئية ومصنع لإعداد مختلف مصنعات اللحوم وتعبئتها ومصنع لإنتاج الكورند بيف المعبأ ومنفذ لبيع السلع الغذائية على مساحة ١٠٠٠ متر مربع.

أما الدواجن، فهي أحد القطاعات التي توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا نظراً لأن حجم الاستثمارات فيه حوالى 100 مليار جنيه وتستوعب أكثر من 3 ملايين عامل، ويبلغ حجم الإنتاج من بداري التسمين 1.4 مليار طائر وحجم الإنتاج من بيض المائدة حوالى 13 مليار بيضة وأصبحنا نحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض، وبالفعل تم تخصيص ٩ مناطق في 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.

وفى الأسماك يمكن القول إن مصر على وشك تحقيق الاكتفاء الذاتي كما أنها أصبحت في المركز الثالث عالمياً في انتاج السمك البلطي، والأول أفريقياً في الاستزراع السمكي، كما تم طرح 21 موقعا للاستزراع السمكي في الأقفاص بالبحرين المتوسط والأحمر، كما تم إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات وإزالة التعديات عليها والتوسع في المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية والمفرخات وغيرها، فضلا عن صدور قرر إنشاء جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية.

كما شهدت السنوات الماضية التوسع في المساحات المستصلحة من الأراضي الزراعية من أجل زيادة المحاصيل المزروعة في مختلف المحافظات وتحديدا المحاصيل الاستراتيجية التي يستخدمها المصريون بكثافة وعلى رأسها القمح والأرز والقطن والفول وغيرها من المحاصيل.

وبتوضيح الفارق في حجم الانتاج بين عامي 2014 و2020 يمكن رصد أن الانتاج الزراعي من الخضر في عام 2014 كان 13.5 مليون طن ووصل في عام 2020 إلى 25.5 مليون طن، الفاكهة كانت 7.5 مليون طن وأصبحت 10.7 مليون طن، الحبوب كانت 23.8 مليون طن وأصبحت 24.8 مليون طن، المحاصيل السكرية كانت 2 مليون طن وأصبحت 2.4 مليون طن، البقوليات كانت 294 ألف فدان وأصبحت 300 ألف فدان.

كما تم التوسع في توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية من خلال استنباط أصناف وهجن من المحاصيل قصيرة العمر عالية الانتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للإجهادات الحيوية والبيئية والموفرة للمياه للمحاصيل الاستراتيجية ومنها القمح والذرة والأرز والقطن والفول البلدي وإعداد ونشر الخريطة الصنفية التي تناسب ظروف مناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والاحتياجات المائية.

اقرأ أيضاً| الزراعة: تحصين 5.9 مليون رأس ماشية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع

 

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة