الجمعة، 18 نوفمبر 2022 - 01:39 م

ارتفعت أسعار الاستهلاك في اليابان إلى مستوى غير مسبوق منذ عام 1982، على خلفية انخفاض سعر صرف الين مقابل الدولار مما أدى إلى زيادة في تكلفة الواردات وزيادة كبيرة في أسعار الطاقة حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية .

وبلغ معدل التضخم في اليابان 3.6 % في أكتوبر خلال عام واحد "باستثناء المنتجات الطازجة"، حسب بيانات نشرت الجمعة، أي أعلى بقليل مما توقعه خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراؤهم وكالة بلومبرج 3.5%، مقابل 3% في سبتمبر.

ويعد التضخم أكثر اعتدالا عند 2.5 % إذا لم تؤخذ أسعار الطاقة في الاعتبار، لكنه يبقى أعلى مما سجل في سبتمبر بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الأخرى ولا سيما المواد الغذائية.

ويتجاوز التضخم في اليابان منذ ابريل النسبة التي حددها البنك المركزي هدفا "2% باستثناء المنتجات الطازجة" لكن "التضخم بسبب الكلفة" المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء لا يرضي المؤسسة التي لا تزال تعتقد أن الظروف لم تجتمع لتشديد السياسة النقدية في اليابان.

وهذا الفارق الكبير بين السياسة النقدية لبنك اليابان والتضييق الملحوظ في الاقتصادات المتقدمة الأخرى وعلى رأسها الولايات المتحدة، أدت إلى انخفاض سعر الين مقابل الدولار وبالتالي زيادة تكلفة الواردات اليابانية.

وأدى العجز التجاري الياباني إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي الوطني في الربع الثالث بنسبة 0.3 %عن الفصل الذي سبقه حسب أرقام أولية نشرت الثلاثاء.

لكن خبراء اقتصاد يرون أن الارتفاع الأخير في الين وتوجه أسعار الطاقة العالمية سيسمحان بتراجع العجز التجاري لليابان في الفصل الرابع من العام الجاري.

ويفترض أن ينخفض التضخم أيضًا اعتبارا من مطلع 2023 مع بدء تطبيق إجراء من قبل حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لخفض فواتير الطاقة اليابانية في يناير.

وفي نهاية أكتوبر، رفع بنك اليابان تقديراته للتضخم إلى + 2,9 بالمئة للسنة المالية 2022/23 التي ستنتهي في نهاية مارس "+ 1.8% باستثناء المنتجات الطازجة والطاقة".

ولكنه يرى أنه سيتراجع إلى 1.6 بالمئة في 2023/24 ويبقى عند هذا المستوى في 2024/25.

اقرأ أيضاً.. الين الياباني يهبط إلى أدنى مستوى منذ 1990