الجمعة، 18 نوفمبر 2022 - 09:30 م

أزمات كثيرة تعرض لها الاحتياطى النقدى الأجنبى بعد ثورة يناير 2011 وما تبعها من أحداث سياسية أثرت بشكل كبير على الاقتصاد، وتسببت فى تراجع ملحوظ فى مصادر العملة الصعبة، وهو ما كان له الكثير من التأثيرات السلبية على حركة الصناعة والاستثمار.. وبعد تولى الرئيس السيسى حكم البلاد ورث تركة اقتصادية ثقيلة، ولكنه وضع على رأس أولوياته وضع خطة مدروسة للنهوض بالاقتصاد المصرى.

وفى بداية تولى الرئيس السيسى الحكم سجل الاحتياطى النقدى فى يونيو 2014 حوالى 16.687 مليار دولار.. وساهم قيام البنك المركزى بتحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 فى الحفاظ على الاحتياطى النقدى ليشهد عام 2017 قفزة هائلة فى الاحتياطى من النقد الاجنبى ليصل فى يوليو 2017 إلى 36.005 مليار دولار.

وليرتفع الاحتياطى مرة أخرى فى أغسطس 2018 إلى 44.419 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو أكثر من 120% من قوته قبل 2011، ويسمح بتأمين فاتورة الواردات لمصر.. ولكن عادة ما تأتى الرياح  بما لا تشتهى السفن، لتحدث أزمة فيروس كورونا وماخلفته من أزمات اقتصادية أثرت على معظم دول العالم.

ومع اتخاذ الحكومة المصرية مجموعة من الاجراءات وحصولها على تمويل طارئ من صندوق النقد الدولى بقيمة 2.77 مليار دولار لمساعدتها فى مواجهة آثار جائحة كورونا.. أدى ذلك إلى استرداد الاحتياطى النقدى جزءا من عافيته.

ليسجل فى يونيو 2020حوالى 38.2 مليار دولار.. وفى أغسطس 2020 ارتفع ليسجل نحو 38.36 مليار دولار.. لينتهى عام 2020 ويرتفع معه الاحتياطى النقدى إلى حوالى 40 مليار دولار.
واستمرت سلسلة الارتفاعات الطفيفة.

وحتى وصل فى نهاية عام 2021 إلى حوالى 40.9 مليار دولار .. ولكن جاءت الازمة الروسية الاوكرانية ليصاحبها أيضًا انخفاض فى الاحتياطى النقدى ليسجل 33.1 مليار دولار فى نهاية أغسطس الماضى.

د. مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار يقول انة فى بداية الثمانى سنوات الماضية لحكم الرئيس السيسى كان يمر الاقتصاد المصرى بأصعب وضع له.. مما أدى إلى تراجع فى معدلات النقدى الأجنبى.

ولكن اسراع الحكومة فى تنفيذ اجراءات برنامج الاصلاحا لاقتصادى والتى بدأتها فى نوفمبر 2016 كان له تأثير كبير فى دعم ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية، وعاد الاحتياطى للارتفاع مرة أخرى.

ويؤكد بدرة على أن الحرب التجارية الأمريكية الصينية وماخلفته من تأثير سلبى على الاقتصاد العالمى ثم جاءت بعدها أزمة فيروس كورونا والتى كان لها تداعيات سلبية هبطت بالاحتياطى النقدى ،نتيجة عدم استقرار الاوضاع العالمية، مما أثر على الاستثمارات وقطاع السياحة.

 ولكن جاءت بعد ذلك الحرب الروسية الاوكرانية بداية هذا العام وكان لها تأثير سلبى ملحوظ على كل دول العالم، بما فيها مصر، وأدت ايضا إلى انخفاض الاحتياطى النقدى .

ويرى د إبراهيم مصطفى استاذ التمويل والاستثمار والمستشار السابق بوزارة الاستثمار أن احتياطى النقد الأجنبى شهد الفترات الماضية ارتفاعات ملحوظة، نتيجة تدفقات العملة الاجنبية فى شكل إيداعات واستثمارات، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين بالخارج، والتى وصلت إلى حوالى 32 مليار دولار، وكذلك ارتفاع حصيلة الصادرات إلى 44 مليار دولار.

ويشير إلى أنه مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية وما لها من تأثيرات سلبية على العالم كله، ومنها التسبب فى خروج حوالى 18 مليار دولار من السوق المصرية.. إلا أنه تم تعويض ذلك من خلال إيداعات بعض دول الخليج فى البنك المركزى المصرى .

اقرأ ايضا | خبير: الصندوق الاقتصادي من أهم أدوات تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة المتجددة