صوره أرشيفيه
صوره أرشيفيه


خلال النصف الأول من 2022.. التصدير يحقق أعلى معدل في تاريخ التجارة الخارجية

أخبار اليوم

الجمعة، 18 نوفمبر 2022 - 09:42 م

 

بقلم : أسماء ياسر


أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتمامًا غير مسبوق بزيادة معدلات التصدير، باعتبارها إحدى الدعائم الأساسية للاقتصاد فى مصر، وقد حقق قطاع الصادرات تطورًا ملموسًا خلال الـ 8 سنوات الماضية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم فى 2014.


ويوضح د. خالد الشافعى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية أن الاهتمام الكبير بالتصدير جاء من الدولة المصرية لدوره المحورى فى منظومة التنمية الاقتصادية التى تتبناها الدولة، إذ بلغ إجمالى الصادرات السلعية المصرية عام 2014 حوالى 22.2 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2021 لتصل إلى 32.4 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 46%.

وهو أعلى معدل للصادرات فى تاريخ التجارة الخارجية لمصر، مؤكدًا أن المؤشرات الإيجابية ساهمت فى إصلاح الخلل فى الميزان التجارى لمصر مع دول العالم، والذى بلغ فى نهاية عام 2021 حوالى 47.6 مليار دولار مقابل 25.4 مليار عام 2020، وذلك بدعم زيادة الطلب العالمى.


ويؤكد الشافعى أن صادرات مصر عام 2021 حققت أعلى مستوى على الإطلاق، وتعد الولايات المتحدة أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، وقد حققت الصادرات قفزات غير مسبوقة خلال الـ 8 سنوات الماضية، لافتًا إلى أنه فى النصف الأول من عام 2022.

وارتفعت صادرات مصر غير البترولية بنسبة 20% لتصل إلى 19.3 مليار دولار، وكانت أكثر القطاعات نموًا من حيث التصدير قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة محققًا 4.3 مليار دولار، تلاه فى ذلك قطاع مواد البناء الذى نما التصدير منه بنسبة 20%، وجاءت صادرات الصناعات الغذائية فى المرتبة الثالثة محققة 2.15 مليار دولار.

موضحًا أن الزيادة التى حققتها الصادرات السلعية المصرية، تعود إلى استقرار الطلب العالمى على المنتجات المصرية والحفاظ على الأسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة، وأن الزيادة جاءت رغم التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا، فالإدارة المصرية نجحت فى تحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص واعدة أمام الصادرات المصرية.

وذلك من خلال جهود الحكومة التى تستهدف استمرار معدلات زيادة الصادرات سنويًا من خلال فتح أسواق جديدة وتعظيم الاستفادة من منظومة الاتفاقيات التجارية مع العديد من الأسواق.

 

 


وفى نفس السياق يشير د. أحمد شوقى الخبير المصرفى وعضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية إلى أن الصادرات غير البترولية تمثل  60% من إجمالى الصادرات المصرية بنهاية العام المالى 2021/2022.

وهى تعد مفتاح زيادة حجم الصادرات المصرية خلال الأعوام الماضية، حيث شهدت الصادرات المصرية نموًا قدره 53.1% بالعام المالى 2021/2022 والذى يعد أكبر معدل نمو فى تاريخ الصادرات المصرية.

وبزيادة قدرها 15.2 مليار دولار لتصل إلى 43.9 مليار دولار مقابل 28.6 مليار دولار بنهاية العام المالى 2020/2021 والبالغ معدل النموبه 8.7% مقارنة بنحو 26.4 مليار دولار بالعام المالى 2019/2020، وقد بلغت الصادرات المصرية 28.5 مليار دولار بالعام المالى 2018/2019 بزيادة قدرها 2.6 مليار دولار.

وبمعدل نمو قدره 10.3% عن العام المالى 2017/2018 والبالغة 25.8 مليار دولار، وبمعدل نمو قدره 18.8% مقارنة 21.7 مليار دولار أمريكى بالعام المالى 2016/2017، وبمعدل نمو قدره 16.17% مقارنة بـ 18.7 مليار دولار أمريكى بالعام المالى 2015/2016.

وقد حققت الصادرات غير البترولية 70% من إجمالى الصادرات المصرية فى العام المالى 2020/2021 وهى النسبة الأكبر فى تاريخ حجم الصادرات غير البترولية، مقارنة بنحو 69.6% للصادرات غير البترولية من إجمالى الصادرات المصرية بالعام المالى 2016/2017. 


ويضيف شوقى أن زيادة حجم الصادرات المصرية خلال الأعوام الماضية فى ظل الأزمات المالية المتكررة منذ عام 2020 بداية من أزمة كوفيد 19 والأزمة الروسية الأوكرانية والتى اشتدت حدتها خلال الأشهر الماضية تعكس قدرة الدولة المصرية على تحقيق استراتيجيتها التى تهدف الى الوصول لنحو100 مليار دولار صادرات مصرية سنويا.

والتى وصلت إلى حوالى 44 مليار دولار بنهاية العام المالى 2021/2022، وهو ما يدعم إصرار الدولة نحو تشغيل قطاعاتها الاقتصادية المختلفة الداعمة لتنويع الصادرات المصرية، ومن المتوقع أن ترتفع الصادرات المصرية البترولية فى ظل ارتفاع حجم الصادرات من الغاز المسال.

والتى بلغت 500 مليون دولار شهريًا، وتضاعف إنتاج الغاز ليصل إلى 69.2 مليار متر مكعب، مع التوجه نحو زيادة الصادرات من الغاز إلى مليار دولار شهريا فى ظل ارتفاع وتيرة الحرب الروسية وارتفاع أسعار الغاز المسال عالميًا.

وتوجه مصر نحو التحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز، من خلال استراتيجيتها التى تهدف إلى اكتشاف حقول جديدة وتنمية الحقول القائمة، فضلًا عن العمل على تطوير شبكة البنية التحتية كالموانئ ونقل محطات الإسالة لتصدير الفائض من إنتاجها بعد أن حققت مصر الاكتفاء الذاتى للغاز وتصدير فوائض إنتاج الدول المجاورة.

اقرأ ايضا | أسامة ربيع: واجهنا تحديات كثيرة.. ونجحنا في جذب سفن جديدة| فيديو

 

 

الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة