السبت، 19 نوفمبر 2022 - 12:20 م

كتبت: منى ربيع

مازال البعض يحاول العبث بمقدرات الوطن وسرقة ونهب ثرواته، كما يحدث في قضايا سرقات خطوط البترول والغاز نظرًا لوجودها في أماكن بعيدة ونائية بلا حراسة، وبالرغم من نجاح الأجهزة الأمنية في اسقاط العشرات من المجرمين وتسلميهم للعدالة والتى تأخذ مجراها معهم إلا أن البعض منهم مازال يصر على الاستمرار في أعماله الإجرامية الشنعاء لكن في النهاية سرعان ما يكون السقوط ومحاكمة اللصوص الذين لا يكونون بجريمتهم يسرقون المال العام فقط وإنما ايضًا يعرضون حياة المواطنين للخطر؛ حين تتسرب المواد البترولية وتخرج الأمور عن سيطرتهم.

اخبار الحوادث فتحت ملف سرقة خطوط البترول والغاز والثروات الطبيعية وكيفية حمايتها منذ عدة أشهر، ومازلنا نطرح الأسئلة، كيف نحد من تلك العمليات الإجرامية؟!، طرحنا السؤال على رجال القانون والقضاء لمواجهة تلك الجريمة وحماية ثروات الوطن وعدم العبث بمقدراته،وذلك بعد سقوط عصابة الصف وصدور حيثيات حكم قضية سرقة المواد البترولية الكبرى والتى أكدت فيها محكمة جنايات القاهرة ان سرقة خطوط البترول من جرائم الإرهاب.

الأسبوع الماضي كشفت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تفاصيل سقوط عصابة سرقة المواد البترولية من أحد خطوط البترول بمنطقة الصف جنوب محافظة الجيزة.

البداية بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من أحد موظفي شركة أنابيب بترول بمنطقة الصف جنوب الجيزة، أفاد باكتشافه وجود أحد المحابس التي تم تركيبها بصورة عشوائية على أحد خطوط البترول، وعلى الفور وجه اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

واتهم موظف شركة أنابيب البترول الكائنة بمنطقة الصف جنوب محافظة الجيزة خلال بلاغه باكتشاف وجود محبس على أحد خطوط أنابيب البترول، خفير يعمل في الموقع بإهماله في حراسة الخط، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأخير.

وكشفت تحريات المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص لهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت المأموريات الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبطهم، وبمواجهتم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد سرقة خط البترول.

سرقة المواد البترولية

 وفي نفس الأسبوع أصدرت الدائرة التاسعة، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر حيثيات حكمها على ٥٤ متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «الاستيلاء على المواد البترولية»، بالمؤبد والغرامة ٢٠ الف جنيه.

وقالت محكمة الجنايات في حيثيات حكمها: إن المحكمة قد اطمأنت إلى ما حصله الحكم من أقوال ضباط الواقعة والتي لها مأخذ صحيح في الأوراق كما ارتسمت في وجدان المحكمة قيام المتهمين جميعا بالاشتراك بالاتفاق والمساعدة في أعمال سرقة المواد البترولية وأعدوا لذلك وهو ما أكدته التحريات التي تطمئن اليها المحكمة والى شخص مجريها والتحقيقات ومن ثم يكون قد توافر في يقين المحكمة قيام المتهمين جميعًا بارتكاب واقعات سرقة المواد البترولية بالصورة التي ارتسمت في وجدانها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إنها بصدد إنزال العقاب على المتهمين جزاءً وفاقًا لما ارتكبوه من جرائم في حق الوطن تنوه إلى أن المشرع وقد غلظ عقوبة الاتلاف العمدي وكسر خط من خطوط البترول وسرقة المواد البترولية وإدراجها ضمن الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب، وذلك نظرًا لما تمثله تلك الجريمة من تهديد للأمن والاقتصاد القومي للبلاد والاستيلاء على المال العام واتلافه وتجميع السلع المدعمة وحجبها عن التداول والبيع في السوق الموازية وكذلك غش تلك المواد البترولية بتزويدها بالمياه لزيادة الربح الحرام وغير المشروع واستخدام سيارات غير صالحة فنيا في نقل المواد البترولية المستولي عليها مما ترتب على ذلك كوارث نجمت عن انفجار وانقلاب تلك السيارات، لذا فقد أولى المشرع أهمية خاصة لتلك الجريمة بإدراجها ضمن قوائم الإرهاب.

وفيها وما ثبت من مطالعة مستنداتها وهي أدلة متساندة في مجموعها لم ينل منها دفاع ولم يصبها عوار قام بها الاتهام صحيحًا قبل المتهمين وتكاملت اركانه في حقهم فلا يسع المحكمة سوى أن تنزل عليهم العقاب جراء ما اقترفته أيديهم بارتكابهم تلك الجرائم.

التأمين مع العقوبة

لذا كان هناك عدة اسئلة يجب إثارتها: هل العقوبة الموجودة في قانون العقوبات كافية لردع هؤلاء المتهمين؟ وما الذى نستطيع فعله لمواجهة تلك الجريمة؟ 

في البداية  أكد النائب عاطف مغاوري عضو اللجنة الدستورية والتشريعية؛ ان تغليظ عقوبة سارقي خطوط البترول والغاز ليست كافية لمواجهة تلك الجريمة حتى لو وصلت الى الإعدام.

فنحن علينا مواجهة الجريمة وحماية تلك الخطوط وعمل نظام إلكتروني لمتابعة خطوط البترول والغاز وتركيب أجهزة إنذار حتى يتم مراقبتها جيدا، فالجناة هنا يستغلون عدم وجود تأمين لتلك الخطوط قيقومون بسرقتها مثلما يحدث في سرقة قضبان السكك الحديدية وغيرها، مؤكدًا انهم في البرلمان ناقشوا تلك القضية المهمة في لجنة الطاقة وهي تأمين الخطوط مثلما يتم تأمين السيارات التى تنقل المواد البترولية حيث يتم تركيب أجهزة تتبع بها لمعرفة خط سيرها وحتى لا ينحرف قائد السيارة عن خط سيره، فبالتالي قبل أن نتحدث في تشديد العقوية علينا حماية تلك الخطوط أولا بإنشاء نظام إلكترونى لحمايتها.

فيما أكد اللواء فاروق المقرحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الأمنى؛ للأسف تلك القضايا قديمة وحديثة في نفس الوقت فهي عصابات تخصصت في التعدى على المال العام مثلهم مثل الذين يقومون بسرقة قضبان السكك الحديدية وقد يؤدى الأمر إلى حدوث كارثة لذا علينا تشديد الحراسة جيدا على تلك الخطوط لان للاسف من يقوم بحراستها مجموعة من الخفراء غير مدربين ولا يقومون بعملهم على أكمل وجه مما يعرض تلك الخطوط للسرقات، ايضا يجب على شركات البترول مراقبة موظفيها والعاملين بها جيدا لان هناك قلة هم الذين يسربون معلومات عن اماكن تواجد تلك الخطوط وضخ البترول كما ظهر في بعض القضايا، كذلك يجب تشديد العقوبة على المتهمين في تلك القضايا فنحن امام قضايا امن قومى.

فيما أكد  شعبان سعيد المحامى بالنقض؛ ان المادة 317 من قانون العقوبات، نصت على أن يعاقب  كل من ارتكب جريمة سرقة يعاقب بالسجن، وأن المادة 361 مكرر (أ) من قانون العقوبات تعاقب كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت، وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج بالسجن، وطبقا للأحكام ومواد القانون رقم 4 لسنة 1988 بشأن خطوط أنابيب البترول المادة 25 من القانون، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد عن 15 عاما وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة كل الأموال والمعدات المستخدمة بالجريمة.

وأضاف سعيد: وذلك معناه انه لدينا عقوبات رادعة وهي السجن المشدد جزاء التعدي على المال العام، لذا نحن نحتاج إلى تطوير سبل حماية تلك الخطوط وذلك عن طريق توفير وسائل تكنولوجية حديثة لحماية تلك الخطوط  وليس تشريعية لان لدينا القوانين الرادعة.

اقرأ أيضا : حظر التعامل مع 42 متهما في قضية سرقة خطوط البترول لمدة 5 سنوات