السبت، 19 نوفمبر 2022 - 06:37 م

قال هاني دردير، المحامي بالنقض، إنه يتعين على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن يكون حاضرا عند نظر الاستئناف والفصل في التهمة فقط وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، ولكن لا يوجب حضور رئيس نادي الزمالك أمام محكمة جنح الاقتصادية لنظر جلسات محاكمته بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومحمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي والكابتن أحمد شوبير  طالما أن القضية ما زالت في درجتها الأولى.

وأضاف "دردير" أنه وفقا للمادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه "يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، وإذا لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً محام، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه، أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً".

كان قد أكد المستشار محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، أن نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال حددت جلسة 30 نوفمبر الجاري لمحاكمة مرتضى منصور  رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك أمام المحكمة الاقتصادية الدائرة الثانية، بتهمة سب وقذف كل من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ومحمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة، ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي، والكابتن أحمد شوبير، في البلاغات المقدمة ضده والمقيدة بأرقام 18، و19، و20 لسنة 2020 حصر تحقيق استئناف القاهرة، وأعيد قيدها برقم 2863 لسنة 2022 حصر وارد مالية، لقيامهم بسبهم وقذفهم في إحدى البرامج وعلى صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

يذكر أن المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار شريف البيلي، سبق وأن عاقبت رئيس الزمالك بالحبس سنتين في الجنحتين رقمي 45 لسنة 2022، و83 لسنة 2022 جنح اقتصادية، قبل أن يطعن عليهما المتهم بالاستئناف، واللتين صدر فيهما، الأولى بتأييد الحكم وإيقافه لكبر سن رئيس الزمالك، والثانية تعديل حكم حبسه ليكون لمدة شهر مع النفاذ وما زال هاربًا من تنفيذه.

اقرأ أيضا| رئيس الزمالك: النادي ينهار.. ومحدش يسألنا على تحقيق بطولات