الأحد، 20 نوفمبر 2022 - 02:32 م

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة قامت خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27، بتوقيع العديد من الاتفاقيات مع المطورين والمستثمرين من القطاع الخاص المحلي والدولي لمشروعات باستثمار أجنبي مباشر.

 موضحا أنه تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركات وتحالفات دولية ومحلية لإجراء الدراسات اللازمة لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرات تصل إلى 27 ألف ميجاوات بحجم استثمارات متوقع يصل إلى 34 مليار دولار و فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 50 ألف فرصة، و تساهم في خفض انبعاثات الكربون بحجم قد يصل إلى 65 مليون طن سنويا.

وتم خلال فعاليات يوم الطاقة بمؤتمر المناخ، تم توقيع عدد 9 اتفاقيات إطارية لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستخدام الطاقات المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 47 ألف ميجاوات و 24 ألف ميجاوات من قدرات التحليل الكهربائي بحجم استثمارات تصل إلى 85 مليار دولار و فرص عمل مباشرة تصل إلى 45 ألف فرصة وغير مباشرة 230 ألف فرصة، ومن المستهدف أن تسهم هذه المشروعات في خفض انبعاثات الكربون بحجم يصل إلى 39 مليون طن سنويًا.

جاء هذا اليوم خلال لقاء الوزير بالمديرة الإقليمية للبنك الدولي بمصر مارينا ويز والوفد المرافق لها من البنك الدولي وذلك لبحث بدء مرحلة جديدة من التعاون مع البنك والذي يعد من أحد أكبر شركاء التنمية الدولية التي ترتبط مع مصر بعلاقة وثيقة لاسيما في قطاع الطاقة المتجددة.

وخلال اللقاء أوضح شاكر، أن العلاقة الإستراتيجية بين مصر والبنك الدولي تعزز توجهات الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وخلال اللقاء قدم فريق البنك الدولي عرضا تقديميا حول موضوعات الشراكة المستقبلية بين البنك وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والتي تشمل عدد من الموضوعات الهامة من بينها الربط الكهربائي ,وكذا زيادة قدرة الربط مع الأردن ,بالإضافة إلي الهيدروجين الأخضر والخطوات الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية بالإضافة إلي استعراض التعاون والدعم في محور الطاقة ضمن مبادرة NWAFI التي تتضمن استبدال محطات إنتاج طاقة متقادمة لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود الاحفوري إلي محطات طاقة متجددة بالإضافة إلي التعاون في بحث التعاون في مشروعات الضخ والتخزين وضع الخطط المستقبلية لشبكة النقل الكهربائي لاستيعاب القدرات الكبيرة المتوقع إنتاجها من المصادر المتجددة.

وأكد شاكر على تنفيذ مصر لخطط واضحة وقوية في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وهي خطة طويلة الأجل تستهدف تنويع مزيج الطاقة من المصادر المتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2035، وكانت هذه الاستراتيجية محور رئيسي في التعاون بين الحكومة والعديد من المؤسسات الدولية التي تضع التحول الأخضر على رأس أولوياتها.

 وأشار الدكتور شاكر انه في إطار قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتنفيذ إستراتيجية الدولة نحو زيادة حجم الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود الاحفوري و تحويل مصر لمركز إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة استغلالا للمزايا النسبية لمصر من توافر الأراضي اللازمة لإنتاج حجم هائل من الكهرباء من الطاقات المتجددة وكذا موقع مصر الجغرافي الذي يمكنها من تصدير الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى أوروبا وكافة قارات العالم .

وفي مجال الربط الكهربائي أضاف الوزير أن مصر تسعي أن تكون مركز إقليمي لتبادل الطاقة ومنها الربط الكهربائي وخاصة مع أوروبا والذي يعزز التعاون الاستراتيجي والذي يساعد بدوره في الحفاظ على البيئة وحمايتها باستخدام كافة مصادر الطاقة المتاحة وخاصة الاستفادة من الطاقات المتجددة، كما يعتبر المشروع خطوة مهمة للأمام لتحقيق التوافق المطلوب لدعم تكامل الطاقة المتجددة في شبكات الطاقة للدولتين ويحظي باهتمام الطرفين لتسريع الخطوات التنفيذية الخاصة به والذي يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التي سيتم توليدها من الطاقة النظيفة التي تزخر بها القارة الإفريقية .

وفي نهاية اللقاء أكدت مارينا ويز على الاهتمام والاستعداد الكامل لتقديم كافة وسائل الدعم والاستشارات بكل أنواعها لتدعيم خطط التنمية المستقبلية في مصر.

إقرأ أيضاً

الرئيس النمساوي: اتفاق COP27«واقعي» وكنا نأمل أهدافا أكثر طموحا