الأحد، 20 نوفمبر 2022 - 11:24 م

قرر مجلس الوزراء، أن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض - أسعار الفائدة المنخفضة- (المدعمة) عن أسعار السوق، ويشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بمبادرات التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 8% متناقصة، والتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة، ومبادرة دعم قطاع السياحة بفائدة 11% متناقصة، مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج بفائدة 3% مقطوع، ومبادرة تشجيع طرق الري الحديثة بفائدة 5% متناقصة.

ولم يتطرق قرار مجلس الوزراء، إلى مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% سنوية متناقصة، والتي أطلقها البنك المركزي المصري في 2015، ومازالت مستمرة حتى الآن، ومبادرة دعم الصناعة بسعر فائدة 8% سنوية متناقصة، الأمر الذي يعني استمرار دعم البنك المركزي للمبادرات التي تهدف لتعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات الإنتاج.

وتعمل الحكومة المصرية على اتخاذ مجموعة متسقة ومتكاملة من التدابير التي تساهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى وتحسين بيئة الأعمال ودفع معدلات الإنتاجية ومعدلات التصدير السلعية والخدمية وكذلك الدفع بالأنشطة الخضراء وزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد المصرى وبالاستثمارات المنفذة وبما يساهم فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة للاقتصاد المصرى يصاحبها خلق فرص عمل كافية ومنتجة لكافة الراغبين فى العمل بالسوق المصرية.

وبناء على قرار مجلس الوزراء، فإن وزارة المالية، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة السياحة والآثار، أو صندوق دعم السياحة والآثار، ستتحمل تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد المبادرات، وفقا لعدد من الضوابط.

وتتضمن عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بهذه المبادرات المذكورة سواء من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني والجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر تمويل المبادرة والجهة التي ستتحمل التكلفة، وبحيث يتم انعكاس التكلفة والموارد الخاصة بتمويل هذه المبادرات ضمن بنود الموازنة العامة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

اقرأ أيضا: الجمهورية الجديدة في 8 سنوات| إصلاح اقتصادى وحماية اجتماعية