أزمة الأرز
أزمة الأرز


الحكومة تعلن الحرب على المحتكرين.. و انفراج تدريجى فى أزمة الأرز

وزير التموين: الحبس سنة والغرامة 2 مليون جنيه للمتلاعبين بالسلع

إبراهيم عامر

الإثنين، 21 نوفمبر 2022 - 08:05 م

 

ملايين طن الإنتاج المحلى من الأرز الشعير.. حظر التصدير.. والأرصدة تكفى الاحتياجات

نقيب الفلاحين: الأزمة الحالية وهمية يصنعها المستغلون للتربح

طرح 3 آلاف طن أرز يوميًا بسعر 10.5 جنيه للبطاقات و14.5 جنيه للحر

مهلة أخيرة للمضارب للتعاقد مع هيئة السلع

بدأت ازمة الأرز فى الانفراج التدريجى وذلك بعد أن أعلنت الحكومة الحرب على المحتكرين و المتلاعبين بأهم سلعة، و ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضبط الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، خاصة وأن الإنتاج والأرصدة الموجودة تكفى الاحتياجات و الاستهلاك المحلى.

 كما أن هناك قرارًا بحظر تصدير الأرز منذ عدة أشهر، حيث يصل الإنتاج المحلى  إلى حوالى 6 ملايين طن أرز شعير خاصة وأن المساحة المزروعة طبقا لما أعلنته وزارة الزراعة يصل إلى حوالى مليون ونصف المليون فدان وأن الإنتاج للفدان يتراوح بين 3 أطنان و 4 أطنان، وأنه لا يوجد أى مبرر للارتفاع الكبير الذى حدث فى أسعار الأرز خلال الأشهر الماضية حيث ارتفع سعر الكيلو بما يتراوح بين 40% و60% خلال أيام قليلة ، و من هنا تحركت الحكومة برئاسة د.مصطفى مدبولى على كافة المستويات و تدخلت لفرملة أزمة الأرز.

 وأعلنت حالة الطوارئ فى كافة الوزارات والهيئات والمصالح لإنقاذ أهم سلعة للمواطن ، خاصة وأن الإنتاج المحلى المتوقع هذا العام يزيد على الاحتياجات خاصة وأن المساحة المزروعة تصل إلى مليون ونصف المليون فدان وأن إنتاجها يصل إلى 5 ملايين طن أرز شعير وهو ما يكفى احتياجاتنا المحلية ويفيض حيث لا يزيد استهلاكنا من الأرز عن 3.5 مليون طن أرز أبيض، والحكومة تدخلت بقوة فى الوقت الذى أكد فيه نقيب الفلاحين أن أزمة الأرز الحالية أزمة وهمية يصنعها المحتكرون وحلها فى  تشديد الرقابة وزيادة الحملات التى  تستهدف القضاء على ظاهرة استغلال واحتكار سلعة الأرز.

ومن أهم الإجراءات القرار الذى أصدره د.على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بفتح باب توريد الأرز فى 6 محافظات منتجة للأرز، واستلمت الوزارة حوالى 300 ألف طن أرز شعير وأن التوريد مستمر لتحقيق المستهدف من التوريد بالسعر المحدد وهو6600 جنيه للطن رفيع الحبة و6850 جنيها للطن عريض الحبة، كما بدأت الأجهزة الرقابية فى المحافظات بإلزام المزارعين بتوريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان، وفى حالة الامتناع عن التسليم يتم تطبيق بعض الإجراءات على  المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز فى العام التالى بالإضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة ، وإن كان ظهر هناك بعض المحتكرين والسماسرة الذين قاموا بشراء الأرز من المزارعين بأسعار أعلى لجذب المزارعين للتعامل معهم .

و قامت الوزارة بالسماح للمضارب بتقديم طلب لمديريات التموين بالمحافظات التى تقوم بزراعة الأرز الشعير، لاعتماد تسجيل المضرب أو المخزن للمديرية السجل التجارى والسجل الصناعى والبطاقة الضريبية وشهادة عضوية سارية من غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها، والكمية المستهدف تسويقها وقدرة المضرب، لإعطاء الفرصة للمضارب لتوريد أى كميات من الأرز الشعير لديها لوزارة التموين.


الاستعمال الشخصى
كما أصدر د. مصيلحى قرارً وزارياً  لضبط سلعة الأرز ‏باعتباره من المنتجات الاستراتيجية ، للحد من أى محاولات للاحتكار وتجميع الأرز وتخزينه بغرض التربح وإحداث أزمات لرفع أسعاره ، وتم إلزام حائزى سلعة الأرز الشعير بإخطار ‏مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة من «مزارعين ‏وتجار ومضارب وغيرهم» ببيانات الأرز المخزنة لديهم ، مع  إلزام حائزى الأرز ‏الأبيض بإخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة ‏بأماكن تخزينه المنفصلة عن أماكن البيع المباشر للجمهور، مع تحديد الغرض من التخزين ‏والكميات المخزنة ونوعيته سواء كان رفيع الحبة أو عريض ‏الحبة ، بالإضافة إلى بيان بالكميات المعبئة منه والمعدة ‏للتداول والبيع للمستهلك والإفصاح عن أى تعاقدات أو‏اتفاقات تخص الكمية المخزنة ، مع حظر حبس الأرز عن التداول ‏سواء من خلال إخفائه أوعدم طرحه للبيع أو الامتناع عن ‏بيعه بأى صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصى ، وأن يتم منح الحائزين لسلعة الأرز مهلة أسبوع  ‏للانتهاء من إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية ‏المختصة على مستوى الجمهورية.


وقال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية إنه تم الزام جميع شركات التعبئة بتدوين البيانات  على عبوات الأرز المعبأة  والتى تتضمن (بيانات الشركة - الوزن- ‏مصدر الأرز- نوع الأرز «فاخر أوعادي»- حبه الأرز ‏‏»عريض أورفيع»- نسبة الكسر- تاريخ التعبئة- مدة ‏الصلاحية)، كما ألزم القرار جميع المحال التى يكون فى ‏حوزتها أرز سائب اومعبأ بعرضه للبيع للجمهور والإعلان ‏عن السعر طبقا للأسعار المحددة .

 كما صدر قرار بتوفيق الأوضاع بالنسبة للكميات المخطر ‏عنها بالنسبة للأرز الشعير من واقع الحيازات على حساب ‏واستنزال كميات الأرز الواجب توريدها لصالح الهيئة العامة ‏للسلع التموينية،  ‏وتكون باقى كميات الأرز حرة للتصرف فيها مع الالتزام، وبخصوص الأرز الأبيض تم الاتفاق على عرضه للبيع تحت إشراف مديرية التموين ‏والتجارة الداخلية المختصة بالأسعار التعاقدية بين الهيئة ‏العامة للسلع التموينية والمضارب المعتمدة ، وأكد على تطبيق العقوبات على المخالفين والمتلاعبين و التى تتضمن الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل ‏عن 100 الف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أوما يعادل قيمة ‏الأرز محل الجريمة أيهما اكبر.


مواجهة المستغلين
وقال اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية إنه فى إطار حل أزمة الأرز فإن  وزارة التموين قامت  بتكثيف المعروض من الأرز فى 40 الف منفذ ومجمع استهلاكى كما تم تخصيص عدد من السيارات والمنافذ المتنقلة لبعض المناطق بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والقوات المسلحة لتوفير الأرز بالمناطق المحرومة  وتم زيادة المعروض من الأرز التموينى بسعر 10.5 جنيه للكيلو، والأرز الحر بسعر 14.5 جنيه ، حيث يتم يوميا طرح ما يتراوح بين الفى طن و3 آلاف طن من خلال المنافذ ومحلات البقالة و1300 مجمع استهلاكى على مستوى الجمهورية لإحداث نوع من  التوازن والاستقرار فى الأسواق ومواجهة المستغلين والمتلاعبين ، كما تم الاتفاق مع بعض الشركات المنتجة وعرض منتجاتها فى فروع الشركات بالأسعار المحددة من مجلس الوزراء والتى تصل الى 12 جنيها للكيلو السائب و15 جنيها للكيلو المعبأ ، مع السماح بعرض الأرز نسبة كسر 3% بسعر 16.5 جنيه للكيلو بعد الحصول على موافقة التموين،  كما قامت الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية بإتاحة وتوفير الأرز الأبيض البلدى لكافة السلاسل التجارية فى المحافظات وبأسعار متفاوتة وذلك حسب درجة الجودة والرتبة ونسبة الكسر. لتوفير كافة الأصناف كما حذرت وزارة التموين من  نقل الأرز الأبيض خارج المحافظة المنتجة له ‏إلا بتصريح من مدير مديرية التموين  المنقول منها الأرز وبالتنسيق مع مدير المديرية ‏بالمحافظة المنقول إليها الأرز، كما قامت مديريات التموين بتوجيه إنذارات  الى ‏المضارب المعتمدة من المديريات  ومنحها مهلة 48 ساعة من تاريخ ‏الإنذار لإتمام التعاقد مع هيئة السلع التموينية  اويتم إلغاء الاعتماد واتخاذ ‏إجراءات الغلق فورا.


وقال د. أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك إنه تم تنظيم حملات  للجان الرقابة والتفتيش بوزارة التموين ومديريات التموين بالمحافظات ، لضبط سوق الأرز وذلك تنفيذا للقرارات التى أصدرها مجلس الوزراء برئاسة د.مصطفى مدبولى ، والتى قام بتشكيلها د. على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، وأسفرت اللجان عن ضبط حوالى 3 آلاف مخالفة فى الأسواق لعمليات احتكار والقيام بتخزين وحجب ومنع الأرز والسلع الغذائية الأخرى عن البيع للمواطنين بقصد إحداث أزمة ونقص فى المعروض ورفع أسعار بنسبة أكبر خلال الأيام القادمة بدون أى مبررات حقيقية .


الحملات التموينية
 وقامت «الأخبار» بمرافقة عدد من الحملات التموينية المكبرة على الأسواق  وتنفيذ قرارات ضبط سوق الأرز، وكانت الحملات برئاسة هالة غريب  وكيلة مديرية تموين الجيزة ، وضمت عددا من مفتشى الرقابة المركزية بالتنسيق مع العميد يحيى زغلول مدير مباحث تموين الجيزة  ، وقامت بالمرور على عدد من المناطق ومنها  فيصل والهرم وبولاق والعمرانية وأوسيم والحوامدية  ، وأسفرت الحملة عن ضبط  حوالى 75 طنًا من الأرز والسلع الغذائية فى عدد من المخازن والتى تعمل  بدون ترخيص وبدون فواتير والقيام بعمليات احتكار وحجب سلع غذائية بغرض الاستغلال  وبيعها فى السوق السوداء ،  وتم مصادرتها تحت تصرف النيابة العامة، كما تم ضبط مخبز بلدى لقيامه بتجميع عدد ٢٥٠ بطاقة تموينية بداخل مخبزه  بغرض التربح والاستيلاء على المال العام ، كما تم ضبط  7 أطنان أرز وسكر  وسلع غذائية  ، كما تم ضبط مصنع للملابس لانجيرى  بدون ترخيص وبدون إفراج جمركى وبدون فواتير للمنسوجات المستوردة وباقى الخامات وتم التحفظ على الكميات لحين صدور قرار النيابة المختصة ، كما أسفرت الحملة عن ضبط  مخزن للأدوات المنزلية الكهربائية بمنطقة الحوامدية  بدون ترخيص وتم التحفظ على المضبوطات، كما  تم ضبط  مخزن لتجميع جراكن الزيوت لمزاولة نشاط بدون ترخيص، كما  تم ضبط منخل دقيق بلدى مدعم استخراج ٨٧.٥ بمنطقة أوسيم بكمية قدرها ٩ أطنان دقيق بلدى مدعم ٨٧.٥ % لإعادة تدويره وبيعه فى صورة دقيق ٧٢% للمخابز القطاع الخاص  بغرض التربح والاستيلاء على المال العام ، بالإضافة الى  ضبط تروسيكل محمل ٨ شكائر دقيق بلدى مدعم استخراج ٨٧.٥ الحوامدية وتم التحفظ على الدقيق.
 وقال طارق حسنين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية إن سوق الأرز بدأ يشهد حالة من الاستقرار التدريجى وأكد أن الأزمة التى حدثت بسبب إحجام المزارعين عن التوريد لحساب التموين بسبب انخفاض أسعار التوريد مقارنة بأسعار السوق، مما انعكس على تراجع معدلات التوريد لحساب التموين وأكد أن السماح للمضارب بالتوريد ساعد فى حل الأزمة ، وأكد ان الكميات والأرصدة كبيرة وتزيد عن الاحتياجات خاصة وأن إجمالى المساحة المزروعة أرز شعير هذا العام تصل الى  1.5 مليون فدان، مشيرا الى أن إنتاجية الفدان 4 أطنان ارز شعير بإجمالى إنتاجية 6مليون طن أرز شعير، والمستهدف هو توريد  25% من إجمالى الإنتاج.


وقال رجب شحاتة رئيس لجنة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية إن الأسعار بدأت تشهد انخفاضا وتراجعا تدريجيا وخاصة بعد تدخل الحكومة بقوة من خلال الوزارات المختصة، خاصة وأن الكميات والأرصدة كبيرة وتزيد عن الاحتياجات خاصة وأن المستهدف هو توريد 1.5 مليون طن لحساب هيئة السلع التموينية بواقع 25% من إجمالى الإنتاج بواقع طن ارز شعير عن كل فدان مزروع، واكد أن سعر التوريد المحلى لأرز الشعير هذا العام عادل بعد حساب سعر التكلفة، مطالبا من كل المزارعين التعاون فى الأمر وسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلى المنتج لديهم.


تشديد الرقابة
وقال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين إن ارتفاع أسعار الأرز حاليا غير مبرر خاصة أننا فى موسم حصاد الأرز حيث يزرع الأرز فى شهرى أبريل ومايو من كل عام ليحصد بعد ثلاثة أو خمسة أشهر من تاريخ الزراعة حسب الصنف وطريقة الزراعة، مؤكدا أن أزمة الأرز الحالية أزمه وهمية يصنعها المحتكرون وحلها فى  تشديد الرقابة وزيادة الحملات التى  تستهدف القضاء على ظاهرة استغلال واحتكار سلعة الأرز ، بما يؤكد ان ارتفاع أسعار الأرز الشعير عريض الحبه الي9600 جنيه وزياده أسعار الأرز الأبيض الى نحو17 جنيها للكيلو فى بعض الأماكن  رغم القرارات الحكومية بوضع سعر 15 جنيها  كحد اقصى لكيلو الأرز الأبيض وهى أزمة يصنعها المستغلون ويجب وضع حد لها.


وأوضح عبدالرحمن أن القول بأن الحكومة ظلمت مزارعى الأرز بإجبارهم على توريد طن أرز شعير عن كل فدان بمبلغ 6600 جنيه رغم أن سعره فى السوق حاليا يزيد عن 9000 جنيه قول غير صحيح لأن الحكومة ومن اجل حل أزمة قلة المياه  حددت 9 محافظات فقط هى محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية والغربية والدقهلية والبحيرة ، يزرع فيها الأرز وحددت أحواضا بعينها داخل هذه المحافظات لأن الأرز يحتاج الى أرض رطبة طوال مدة زراعته مما يجعله من أكثر المحاصيل استهلاكا للمياه ومن حق الدولة على مزارعى الأرز أن يوردوا لها أغلب الكميات بهامش ربح  وبالنظر الى الكمية التى طلبتها الدولة نجد أنها نحو ربع إنتاج الفدان فقط فى الأراضى الخصبة وان السعر الذى حددته الحكومة هو ضعف سعر العام الماضى رغم ثبات تكلفة الفدان بالنسبة للعام الماضى ورغم أن الحكومة تمد مزارعى الأرز بأسمدة مدعمة «بسعر التكلفة» وهى نصف سعرها الفعلى  بالسوق الحر بالإضافة الى تزويدهم بالتقاوى المعتمدة والمبيدات وآلات الزراعة الحديثة  والإرشاد الزراعي.


 وأضاف صدام أن الحكومة تأخذ هذه الكميات لتوزعها مرة أخرى على نحو60 مليونا من المواطنين فى صورة أغذية مدعمة على بطاقات التموين ومنهم اغلب هؤلاء المزارعين .

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة