الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 12:54 م

كتب: حسن حافظ

أثار إعلان الفنانة هالة صدقى طلاقها من زوجها سامح سامى، بشكل رسمى بعد سنوات من تداول القضية فى ساحات المحاكم وإعلاميا، حالة من الجدل فى أوساط المسيحيين المصريين، إذ انقسم تقييم هذه الخطوة بين من رأى فيها مكسبا لامرأة بحثت عن حقها وحريتها حتى نالتها، وبين من يرى أن وضعها كفنانة معروفة يسّر لها الحصول على حق لا يتوفر لغيرها من المسيحيات الراغبات فى الطلاق، لكنهن يصطدمن بالنصوص والعادات وتمسك الكنيسة بأوضاع معينة تمنعهن من الحصول على حريتهن مع استحالة العشرة.

الفنانة هالة صدقى أعلنت خبر طلاقها عبر حسابها الرسمى على إنستجرام، فور حصولها على حكم من محكمة أسرة قصر النيل بطلاقها رسميا من زوجها سامح سامى، لتغلق المحكمة بذلك قضية استمرت لسنوات تحولت خلالها إلى قضية رأى عام، إذ كتبت الفنانة: «يوم جديد سعيد، وكله خير خير خير وفرح ونجاح وانتصار وشمس جميلة هتطلع تنور دنيتنا.. صباحكم كله خير»، لتعم الأجواء الاحتفالية على هالة صدقى ومتابعيها.

أول الحكاية
لكن نهاية حكايتها تحولت إلى مركز جدل لا نهائى بخصوص المراحل التى مرت بها قضايا هالة صدقى، التى اعتبر البعض أنها حصلت على بعض التمييز الإيجابى كونها فنانة مشهورة ولها جماهيرية، خصوصا أن هذه هى المرة الثانية التى تحصل فيه على الطلاق من زوجها الثانى، وبدا أن الكنيسة التى تتشدد مع المسيحيين والمسيحيات قد تساهلت فى حالة الفنانة، على حد زعم العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

قضية هالة صدقى مع الطلاق تعود إلى العقد الأخير من الألفية الثانية، عندما سبق لها أن دخلت فى أزمة مع زوجها الأول رجل الأعمال مجدى وليم، الأمر الذى انتهى بعد سنوات من التقاضى بتدخل الكنيسة الأرثوذكسية برئاسة البابا شنودة، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وقتذاك، إذ غيرت هالة صدقى ملتها إلى الكنيسة السريانية الأرثوذكسية لتتمكن من الحصول على حكم خُلع فى 2002، وفقا لقانون الأحوال الشخصية الذى ينص على أنه فى حالة اختلاف ملة أحد الزوجين يتم قبول دعوى الخُلع أو الطلاق.

ولم تنته فصول الأزمة عند هذا الحد، إذ عادت هالة صدقى إلى الكنيسة الأرثوذكسية لتتزوج من زوجها الثانى سامح سامى تحت مظلتها وداخل كنيسة العذراء الأرثوذكسية فى منطقة مارينا بالساحل الشمالى فى العام 2007، فى مفاجأة أثارت الكثير من التساؤلات حول كيفية حصول هالة صدقى على تصريح الزواج الثانى من الكنيسة الأرثوذكسية، على الرغم من أن الأخيرة معروفة بتشددها وعدم منحها تصريحا بالزواج الثانى للأقباط إلا إذا تم بسبب علة الزنى، بحسب القواعد التى تسير عليها الكنيسة الأرثوذكسية المصرية منذ جلوس البابا شنودة على كرسى البابوية نهاية السبعينيات، الأمر الذى اعتبره نوعا من أنواع المحاباة للفنانة المشهورة، بينما ينتظر مئات المسيحيين والمسيحيات الحصول على ذات التصريح دون جدوى.

اقرأ أيضًا

هالة صدقي تستعيد ذكريات فيلم «هى فوضى»

حالة جدل
وانفجرت وسائل التواصل الاجتماعى بآراء مئات من المسيحيين الذين اندفعوا إلى فيسبوك وتويتر للتعبير عن رأيهم، إذ عبر البعض عن فرحته بحصول هالة صدقى على حقها المشروع فى الحياة كما تريد وبما يحقق لها سعادتها، خصوصا أنها لم تحصل على هذا الحق إلا بعد سنوات من التقاضى، بينما اندفع البعض للتعبير عن رغبتهم فى المعاملة بالمثل تحت شعار «اشمعنا هالة؟»، إذ طالبوا بالحصول على الحق فى الزواج الثانى، والتعامل مع جميع الحالات بشكل عادل دون المحاباة لحالات بعينها دون حالات أخرى فضلا عن وقوع حوادث تؤكد تورط بعض الأطراف بصورة تعقِّد إجراءات الطلاق التى قد تصل إلى أكثر من عشرين سنة فى بعض الحالات، وطالب البعض الدولة بسرعة إنجاز قانون الأحوال الشخصية الجديد، مع النص على فتح باب الزواج المدنى لمن يرغب من الأقباط.

ما زاد من حدة الانتقادات مقارنة البعض بين قضية هالة صدقى، وبين قضية مارى مجدى، وهى السيدة المسيحية التى تعرضت لضرب وصل لحد الشروع فى القتل على يد زوجها فى شهر مايو الماضى، وهى القضية التى هزت الرأى العام المصرى وقتها، إذ كشفت السيدة المقيمة فى منطقة الشرابية عن رغبتها فى الطلاق من زوجها المدمن، وتحرير عدة محاضر ضده بعد الاعتداء عليها وعلى بناتهما، لكنها رغم هذه المعاناة التى تم تسجيل إحدى وقائعها فى كاميرا مراقبة، لم تستطع الحصول على الطلاق، لأن الكنيسة تمنع الطلاق إلا لعلة الزنى أو تغيير ديانة أحد الطرفين.

رؤوف: يجب العودة للقديم وإقرار الزواج المدنى

الطلاق المدنى
من جهته، قال المحامى مايكل رؤوف، المتخصص فى قضايا العنف ضد المرأة، لـ«آخر ساعة»، إن قضية هالة صدقى تؤكد ضرورة التعامل مع الأقباط باعتبارهم مواطنين عندهم مشاكل كغيرهم من المواطنين تحتاج إلى علاج من خلال الدولة، وتابع: «من الطبيعى أن نجد بعض المسيحيين يعانى من مشاكل تؤدى إلى استحالة العشرة، وبالتالى يصبح حل الطلاق واجبا، ومن هنا علينا البحث عن حل الأزمة وهو الرجوع عن المشكلات التى وضعها البابا شنودة، والعودة إلى الوضع السابق عندما كانت الكنائس تغير للناس الطائفة والملة ويتم الطلاق من المحاكم على هذا الأساس، ووصلنا إلى أن الأمر يخضع لمزاجية البعض، ويتم اختيار أفراد بأعينهم والسماح لهم بتغيير الكنيسة إلى الكنيسة السريانية الأرثوذكسية».

وتابع رؤوف: «المشكلة أن الملف متروك بالكامل للكنيسة، والأفضل أن يتم وضع إطار قانونى من خلال القانون المدنى من أجل الزواج والطلاق، أو فتح الباب أمام تغيير الملة والطائفة، أما ترك الناس هكذا فأمر له أثره السلبى بلا شك، فقد آن الأوان للتعامل مع المسيحيين باعتبارهم كاملى الأهلية ولهم الحق فى الطلاق بعيدا عن أسوار الكنيسة، فإذا كان الدين يغلق الباب أمام الطلاق، فعلى الدولة أن تسمح بالزواج والطلاق وفقا للقانون المدنى، ويكون الخيار من البداية أمام كل شخص هو إما أن يختار الالتزام من البداية بالكنيسة وقوانينها أو يخضع لقوانين الدولة فى الزواج والطلاق».

البابا شنودة ألغى لائحة 38 التى تسمح بالطلاق للإساءة والهجر

القانون أو اللائحة
من جهته، قال الدكتور كمال زاخر، المفكر القبطي، لـ«آخر ساعة»، إن «السؤال الحقيقى الذى تفجره قضية هالة صدقى، هو أين قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين؟ ولماذا لم يُعرض على البرلمان حتى الآن؟ كما لم يُعرض على وزارة العدل باعتبارها الجهة المنوط بها ذلك القانون، فلا نعرف لماذا تعطل هذا القانون، وهنا نرى أنه يجب إنجاز هذا القانون وإخراجه إلى النور»، لافتا إلى أن الحل فى العودة إلى لائحة 38، باعتبارها الأكثر قربا من مفهوم الزواج فى المسيحية، بعيدا عن تحكم الرهبان فى مسائل لم يختبروها.

وتعد أزمة الطلاق المنغِّص الأول لهم، إذ تشهد أروقة محاكم الأسرة آلاف القضايا المعلقة بسبب مرجعية الكنيسة، المتحكمة فى ضوابط الطلاق استناداً لأبدية العلاقة الزوجية وحصر إمكانية فسخ عقد الزواج فى ثبوت علة الزنى وجنون أحد الزوجين أو تغيير أحدهما لديانته، لذا لجأ الكثير من المسيحيين إلى تغيير الملة للفرار من سلوك الطريق الطويل بين المحاكم والكنيسة، خاصة بعد إلغاء البابا شنودة لائحة 1938 التى كانت تبيح الطلاق لتسع حالات من ضمنها الإساءة والهجر، لكنه ضيّق أسباب الطلاق وقصره على الحالات الثلاث، الأمر الذى تطالب الكثير من الأصوات المسيحية حاليا بتعديله استجابة لتطور حركة المجتمع أو العودة إلى لائحة 1938، لذا تتجه أنظار الآلاف من المسيحيين المصريين إلى رأس الكنيسة بابا الإسكندرية، تواضروس الثانى، من أجل اتخاذ موقف يستجيب لآلامهم.