الجمعة، 25 نوفمبر 2022 - 06:12 م

تشهد الأسواق انفلاتا كبيرا فى أسعار السلع، حيث تتم زيادة الأسعار بشكل شبه يومى، وبنسب عشوائية، وبارتفاعات غير مسبوقة، ولا تتفق مع المبررات التى يسوقها البعض، وفى مقدمتها ارتفاع سعر الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه بعد تحرير سعر الصرف، لكن الحقيقة المؤكدة وراء رفع الأسعار العشوائى هى جشع وتلاعب بعض التجار والمنتجين، وقيام البعض باخفاء بعض السلع كالأرز، والذى اختفى بشكل شبه تام من المحلات، مما تسبب فى رفع أسعاره بشكل غير مسبوق، رغم أن مصر دولة منتجة للأرز.

كما أن ارتفاع أسعار بعض السلع الأخرى يعود لاتفاق المنتجين على تعطيش السوق من سلعة معينة مثل البيض والدواجن، بهدف رفع سعرها.
وبسبب هذه الممارسات أصبح المواطن يئن من عدم قدرته على تلبية احتياجات أسرته اليومية، بعد أن ألهبت الأسعار جيبه، وأصبحت السلع الأساسية هدفا عصيا أمام امكانياته المادية، خاصة مع تدنى دخول غالبية المواطنين.

لقد امتد الارتفاع العشوائى وغير المبرر لجميع السلع، بداية من الابرة ومرورا برغيف العيش -ما عدا الخبز المدعم- الذى يتناقص حجمه ويزداد سعره يوما بعد يوم، والألبان والجبن، ونهاية بأسعار الذهب والحديد والأسمنت والسيارات والسلع المعمرة والأثاث، والعقارات، وحجة الجميع ارتفاع سعر الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه، رغم أن الزيادات التى قام بها هؤلاء لا تتفق تماما مع نسب ارتفاع هذه العملات أمام الجنيه.

ولحل هذه المشكلة يجب أن تقوم الأجهزة الرقابية بدورها فى ضبط الأسواق والرقابة عيها، وتطبيق القانون بصرامة على المخالفين، مع ضرورة أن يقوم المواطن بدوره فى مكافحة الجشع الذى يقوم به بعض التجار، وذلك من خلال شراء الاحتياجات الأساسية فقط، وبكميات تكفيهم يوما أو اثنين فقط، لأن التاجر يهمه دوران رأس ماله بسرعة، ولن يتحقق له ذلك إذا قل الطلب عن العرض، بخلاف أن بعض السلع تتلف بسرعة، وبالتالى تتسبب فى خسائر لتجار والمنتجين اذا لم تبع بسرعة، ولذلك فإن وعى المواطن وترشيد استهلاكه سيكون الأكثر تأثيرا على المحتكرين والجشعين.