الجمعة، 25 نوفمبر 2022 - 06:19 م

هل يجوز أن تشترى منى سلعة ما بسعر ٦٫٦٠ جنيه وترجع تبيعها لى بسعر يتراوح من ١٠٫٥٠ جنيه حتى 20 جنيها؟ طبعا لا.
هذا ما فعلته وزارة التموين هذا العام مع مزارعى الأرز فرضت عليهم سعر توريد ٦٦٠٠ جنيه للطن وعادت وباعت لهم ولنا الأرز فى التموين بـ١٠٫٥٠ جنيه وفى الأسواق يتراوح ما بين 12 إلى 25 جنيها حسب جودته لهذا اختفى الأرز من السوق واخفى الفلاحون أرزهم فى منازلهم وعجزت وزارة التموين رغم التهديد والوعيد عن طرح كميات فى الأسواق تفى بحاجة المواطن وأصبح شراء الممنوعات اسهل من شراء الأرز!!

العام الماضى لم تشهد الأسواق أى نقص فى الأرز وكان مطروحا بكافة أنواعه وبمختلف الأسعار لماذا؟ لان السوق كان مفتوحا عرض وطلب من الفلاح وأصحاب المضارب- القطاع الخاص يعني- ووصل طن الأرز إلى 4000 جنيه للطن. وكان الفلاح راضيا وسعيدا لأن العامل فى الغيط كان يتقاضى 80 جنيها - واليوم أصبح 150 جنيها أجرا يوميا والحصادة كانت بـ30 جنيها اليوم 100 جنيه أما السماد المسئولة عنه الحكومة فحدث ولا حرج ارتفعت أسعاره بشكل جنونى مثل العلف تماما مما جعل تكلفة إنتاج الأرز تضاعفت مرتين عن العام الماضى لذلك فإن سعر الحكومة الإجبارى غير مجز وغير منصف للفلاح الذى تعتبر الزراعة مصدر رزقه الوحيد فكيف يبيع للحكومة بالخسارة؟

على الحكومة إنصاف الفلاح وإعطاؤه حق عرقه وجهده ورزق أولاده.. ولو نظرنا فى الواقع فإن سبب أزمة الارز هذا العام هو تدخل الحكومة وإقرارها عقوبات غير قانونية لانها غير صادرة من مجلس النواب!!

تصريحات وزير التموين كلها لم تتحقق بل الفلاح عاند وأخفى الأرز ورفض بيعه بالخسارة حتى لا يضيع مجهود الأيام والشهور.. وحتى الآن فشلت الوزارة فى تحقيق مطالب السوق وللأسف الخطر قائم العام القادم لو استمر الوضع على هذا العناد.
ارفعوا أيديكم عن الفلاح يا وزارة التموين وأنصفوه فى شراء عرقه وأنصفوه فى توفير السماد بسعر مناسب وكذلك العلف حتى ينصف هو المواطن العادى فى اسعار الارز واللحوم والدواجن.