السبت، 26 نوفمبر 2022 - 05:06 م

نشرت الجريدة الرسمية، الوقائع المصرية في عددها رقم 263, الصادر اليوم السبت الموافق 26 من نوفمبر الجاري،قرارا وزارة التموين والتجارة الداخلية، رقم 173 للعام الجاري 2022, بشأن مد المهلة لإلزام حائزى سلعة الأرز الشعير والأرز الأبيض من "مزارعين ‏وتجار ومضارب وغيرهم"، بإخطار ‏المديريات المختصة ببيانات الأرز المخزنة لديهم حتي 3 من ديسمبر المقبل.

و كان من المفترض أن تنتهى مهلة وزارة التموين والتجارة الداخلية، لحائزي الأرز الشعير والأبيض، لاخطار المديريات التموينية بالكميات الموجودة لديهم ، وأماكن تخزينها، وألاسباب وفقا للنموذج المعد لذلك، غدا الأحد الموافق 27 من الشهر الجاري.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعدت إخطارا، وقامت بتوزيعه على كافة مديريات التموين، بشأن إلزام حائزى سلعة الأرز الشعير والأرز الأبيض من "مزارعين ‏وتجار ومضارب وغيرهم"، بإخطار ‏المديريات المختصة ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا ‏لهذا الإخطار فى مدة أسبوع تنتهى غدا الأحد.

ويتضمن الإخطار بيانات إسم صاحب المخزن أو المضرب أو الشركة أو المزارع وكمية الأرز المخزنة لديه سواء كان أرز شعير أو أرز أبيض، كذلك إذا كان الأرز سائب أو معبأ وأن يقر الشخص بأن كافة البيانات المدونة بنموذج الأخطار صحيحة والتعهد بتحديثها عند التغيير فى كميات الأرز.

كما يتضمن الإخطار الغرض من التخزين ‏والكميات المخزنة ونوعيته سواء كان رفيع الحبة أو عريض ‏الحبة، بالإضافة إلى بيان بالكميات المعبئة منه والمعدة ‏للتداول والبيع للمستهلك والإفصاح عن أى تعاقدات أو ‏اتفاقات تخص الكمية المخزنة طبقا للنموذج المعد لذلك ثم بعد ذلك تسليم الإخطار لمكاتب التموين.

وشددت وزارة التموين على كافة المتعاملين فى منظومة توريد الأرز الشعير والأبيض بأهمية تطبيق كافة القرارات والتوجيهات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التموين والتجارة الداخلية والمنظمة لقواعد عمل منظومة التوريد لموسم 2022 وعدم ارتكاب أى من مخالفة وفى حالة ارتكابها سيتم مواجهتها بإجراءات رادعة.

وانه يحظر حبس الأرز عن التداول ‏سواء من خلال إخفاءه أو عدم طرحه للبيع، او الامتناع عن ‏بيعه بأى صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصى وأن الكميات التى يتم ضبطها بعد ‏انتهاء المهلة المحددة ينطبق ‏عليها أحكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس ‏الوزراء رقم 4148 عام 2022 التى توجب لدى ثبوت ‏المخالفة الحبس مدة لا تقل عن عام، وتوقيع غرامة لا تقل ‏عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة ‏الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.‏