بوابة أخبار اليوم

السبت، 26 نوفمبر 2022 - 09:44 م

 

البرنامج الوطني للتشغيل يحظى بمباركة سامية من لدن السلطان هيثم بن طارق

يوفر حلول تشغيل مستدامة وفرصاً وظيفية ويسهم في تحقيق أهداف «رؤية عمان 2040»  

تطويـر منظومـة التدريـب والتأهيـل للكوادر الوطنية لضمان جاهزيتهم لسوق العمل

 

يعد البرنامج الوطني للتشغيل من أهم البرامج الوطنية المنبثقة من أهداف «رؤية عُمان 2040» التي تسعى إلى إيجاد حلول مستدامة لموضوع التشغيل في سلطنة عمان في كافة قطاعات الدولة بما يحقق النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة في الدولة.

وقد أطلق البرنامج بمباركة سامية من لدن السلطان هيثم بن طارق في 5 يوليو 2021م، ويعنى بدراســة منظومــة التشــغيل بشــقيها العــرض والطلــب لإيجاد حلــول تشغيل مســتدامة وتطوير بيئة العمل.

مبادرات البرنامج ورؤية عُمان 2040

وتشمل مبادرات البرنامج تطويـر برامج تدريبيـة وتأهيليـة نوعيـة لتطويـر قواعـد البيانـات والتشـريعات المنظمـة لسـوق العمـل، وتطويـر منظومـة التدريـب والتأهيـل للكوادر العمانية (الباحثين عن عمل / الطلاب المقبلين على التخرج) وبما يضمـن جاهزيـة الخريجيـن لسـوق العمل وبما يتلاءم مع متطلبات مختلف قطاعات سوق العمل ومؤهلاتهم العلمية، مـع تطوير مبـادرات نوعية تسـهم فـي توفيـر فـرص عمـل مـن خـلال التحليـل العلمـي لسلاسـل القيمـة المضافـة، والتركيز على تحديد فرص العمل الموجودة في مختلف القطاعات الاقتصادية وسلاسل التوريدات المرتبطة بها.

يسهم البرنامج في تحقيق الأهداف التي تنشدها «رؤية عمان 2040» في تطوير القطاعات الاقتصادية وتوفير فرص عمل جاذبة للشباب وتطوير برامج الإعداد وبناء القدرات بما يتواكب مع الحاجات الفعلية لسوق العمل العماني وبما يسهم في ضمان جاهزية الخريجين للتوظيف الفوري.

مسارات البرنامج وأهدافه الكبرى

يتضمن البرنامج ثلاثة مسارات أساسية تسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي لتوفير الفرص الوظيفية المناسبة للعمانيين في القطاعين الحكومي والخاص من خلال إيجاد حلول تشغيل مستدامة وفرص وظيفية للباحثين عن عمل، وإثراء القطاعات من خلال بناء القدرات وسلاسل التوريدات في مختلف القطاعات في سلطنة عمان.

* المسار الأول يعنى ببناء القدرات الوطنية من خلال التركيز على كفاءة الفرد وتعزيزها بما يتواءم مع سوق العمل الذي يتضمن التأهيل والتدريب وربط منظومة العرض والطلب في السوق.

* أما المسار الثاني فهو المسار الاقتصادي الذي يسعى إلى إيجاد فرص العمل للقوى العاملة الوطنية من خلال سلاسل التوريدات والقيمة المضافة، وتطوير التشريعات لتعزيز دور الاستثمار

وبيئة الأعمال، وتحفيز العمل الحر والأعمال الريادية، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير وتعزيز الحزمة الريادية.

*أما المسار الثالث فهو مسار التطوير الذي يسعى إلى تطوير المبادرات ذات الأثر السريع في تطوير منظومة التشغيل، وتحديث القوانين والتشريعات ذات الصلة وبما ينسجم مع «رؤية عمان 2040».

شراكة مجتمعية مع الجهات الحكومية عبر الاتفاقيات ومذكرات التعاون

يسعى البرنامج الوطني للتشغيل إلى تحقيق الشراكة المجتمعية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع بهدف تحليل كافة قطاعات العمل في سلطنة عمان والعمل على توفير حلول مستدامة تتسق مع خطط التطوير الاقتصادي من ناحية وتسهم في تجاوز التحديات الآنية والمستقبلية المرتبطة بقطاع التشغيل في سلطنة عمان.

وفي هذا الإطار وقع البرنامج عددا من الاتفاقيات ومذكرات التعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة منها على اتفاقية خصخصة خدمة التفتيش البيئي في مناطق الامتياز بسلطنة عمان مع هيئة البيئة، واتفاقية مع شركة الهدف للحلول المعلوماتية لبناء وتطوير منصة إلكترونية تفاعلية لإدارة بيانات سوق، ومذكرة تعاون مع شركة أوج الابتكار للشراكة في تأهيل وتنمية القدرات الوطنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واتفاقية مع شركة انفوسبارك لتطوير منصة إلكترونية «للإرشاد المهني والتوجيه الوظيفي»، واتفاقية مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن» لإيجاد نظام إحلال وتوأمة فرص وظيفية متوسطة وعليا بالمدن الصناعية التابعة لـ«مدائن»، ومذكرة تعاون مع أكاديمية مدائن للابتكار الصناعي حول إنشاء منصة تعني بتنمية وتأهيل وتسجيل القدرات الوطنية وإدارة المنتجات والخدمات العمانية وربطهما بالمناقصات والمشروعات الحكومية والخاصة.

كما تم توقيع مذكرة تعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات في منصة «نفاذ» الرقمية حول مجالات التدريب والتشغيل، ومذكرة تفاهم مع أكاديمية مدائن للابتكار الصناعي تتمثل في أن تصبح أكاديمية الابتكار الصناعي الشريك الاستراتيجي والذراع التشغيلي لبرنامج «توريد»، ومذكرة تعاون مع شركة الجبر لتأهيل القدرات الوطنية في قطاع التجارة الإلكترونية، ومذكرة تعاون مع شركة أوج للابتكار بهدف تأهيل وتنمية القدرات الوطنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقنيات الثورة الرابعة والمستقبلية من خلال برنامج دونت نكست، وبرنامج تعاون مع الشركة العمانية لإدارة السفن لتأهيل الكوادر الوطنية لشغل الوظائف المتاحة في قطاع النقل عامة والقطاع البحري خاصة، ومذكرة تعاون مع شركة الأفق للأعمال المتكاملة «مُصلِّح» وذلك لتعزيز توجه الشباب نحو العمل الحر الفردي القائم على التوظيف الذاتي في قطاع الصيانة والإصلاح للمنشآت السكنية والصناعية، ومذكرة تعاون مع منصة بِحار للتسويق لتعزيز فرص التوظيف في القطاع السمكي.

مبادرة العمل الحر

وتعد مبادرة العمل الحر إحدى المبادرات المحورية التي يتبناها البرنامج الوطني للتشغيل باعتبارها من المحاور التي تنسجم مع منهجية عمل البرنامج في تطوير الحلول ذات الصفة المستدامة في إدارة التحول في منظومة التشغيل بسلطنة عمان. ويعتبر العمل الحر أحد أسرع مسارات التوظيف نموا في مختلف دول العالم، حيث تولي سلطنة عمان اهتماما خاصا بتطوير منظومة العمل الحـــر باعتباره أحد المسارات الوظيفية التي أصبحت تجذب اهتمام الشباب لا سيما من فئة الباحثين عن عمل. وتأتي حزمة العمل الحر كإحدى المبادرات التي يطلقها البرنامج بهدف توفير تسهيلات متكاملة ومترابطة لأصحاب العمل الحر في سلطنة عمان، ولقد تم تطوير جملة من الممكنات التشريعية والتنظيمية إلى جانب تسهيلات؛ تشمل خدمات التمويل، ومنصات عرض العمل الحر، وخدمة إدارة الحسابات، إلى جانب الحماية الاجتماعية، وبما يسهــم فــي استدامة العمــل الحــر وتطـــوره.

دور حيوي للمحافظات في توفير فرص عمل للشباب

قام فريق البرنامج الوطني للتشغيل بزيارات إلى عدد من محافظات سلطنة عمان التقى فيها بالمحافظين وذلك ضمن خطة العمل التي ينفذها البرنامج للتعريف بخطط البرامج والمبادرات.

ويضع البرنامج العمل المشترك مع المحافظات كإحدى أهم استراتيجيات التعامل مع قضايا التشغيل في سلطنة عمان، حيث تم وضع خطة تنفيذية تسهم من خلالها الإدارات المحلية في المحافظات في تطوير مسارات وفرص التوظيف وبما يتواءم وطبيعة الفرص والنشاط الاقتصادي في كل محافظة.

كما يسعى البرنامج بالتعاون مع المحافظين إلى وضع الحلول المستدامة لإيجاد فرص وظيفية وفق الاستراتيجيات والممكنات والفرص الاقتصادية والسياحية لكل محافظة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لكل القطاعات المختلفة في سلطنة عمان.

وقد قام البرنامج خلال هذه الزيارات بتوقيع عدد من مذكرات التعاون مع المحافظين هدفت إلى تأهيل وتدريب وإيجاد فرص عمل لأبناء المحافظات في قطاعات السياحة والثروة السمكية واللوجستيات والصنيع والمجالات التقنية والتكنولوجية وتقنية المعلومات.

ووقع البرنامج الوطني للتشغيل مذكرة تعاون مع منصة بِحار للتسويق لتعزيز فرص التوظيف في القطاع السمكي. وتأتي هذه المذكرة ضمن الجهود التي يبذلها البرنامج الوطني للتشغيل لإيجاد حلول مستدامة في مجال توظيف الشباب العُماني ورفع جاهزيتهم لدخول سوق العمل من خلال التأهيل والتدريب وتعزيز فرص التوظيف في مختلف مراحل وسلاسل القيمة المضافة في القطاع السمكي بسلطنة عُمان.

طرح 883 وظيفة في مؤسسات القطاع الخاص

وطرحت وزارة العمل 883 فرصة وظيفية في مؤسسات القطاع الخاص، حيث تتوجه الحكومة العُمانية نحو الاعتماد على القطاع الخاص كمحرك للنمو وتوليد فرص عمل جديدة من خلال تقديم العديد من الحوافز والتسهيلات بهدف زيادة جاذبية بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الجديدة، الأمر الذي يسهم بدوره في توفير فرص عمل مستدامة للمواطنين.

وبحسب بيانات المركز الوطني للإحصاء بالسلطنة، انضم حوالي 18 ألف مواطن إلى العمل في القطاع الخاص منذ بداية 2022وحتى أكتوبر الماضي، ليصل إجمالي العاملين في القطاع والمؤمن عليهم 284.8 ألف عامل.

يمكن القول أن قطاع سوق العمل والتشغيل يعد أحد القطاعات التنموية التي تحظى بالاهتمام المتواصل من جانب القيادة العُمانية وكل المؤسسات الحكومية، لما لها من دور كبير في تحقيق مستهدفات الرؤية المستقبلية "عُمان 2040".