الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 12:40 م

أكد النائب عبده ابو عايشه عضو مجلس الشيوخ ،أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء ستحقق الأمن المجتمعي، وستعود بالنفع على المواطن بعد أن يقنن أوضاعه ويشعر بالطمأنينة والدولة أيضا لأنه سيقضي مستقبلا على أية عشوائيات تتم ولن يسمح بعمل مخالفات مرة أخري، بجانب الموارد المالية التي ستضاف إلي الخزانة العامة للدولة. 

وطالب أبو عائشة، الحكومة بسرعة البت في الطلبات بعد أن يتم الموافقة على القانون بشكل نهائي من قبل مجلس النواب، والسماح بتشكيل أكبر قدر من اللجان وتشكيل لجنة ثلاثية فنية أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها وذلك لإغلاق هذا الملف بشكل كامل في أسرع وقت، بجانب شعور المواطن أن هناك انجاز حقيقي يتم بشأن هذا الملف.

وثمن عضو مجلس الشيوخ،توجيهات الرئيس السيسي للحكومة لسرعة إنجاز هذا القانون، ووضع ضوابط واضحة للبناء والتصدي للعشوائيات والتعديات بكل حسم.

وقال إن قانون التصالح يتضمن مزايا عديدة ، والذي سيعمل وفق النصوص والمواد المدرجة فيه، على منح تسهيلات جديدة وتوسيع دائرة المستفيدين من القانون، عكس ما حدث في القانون المنتهي، ويمكن إيجازها في نقاط محددة

كما أن فمشروع قانون التصالح في بعض مخالفات التصالح الجديد، والمقدم من الحكومة، سيعمل على إنهاء طلبات بلغت حوالى 2.8 مليون طلب مقدم على مستوى الجمهورية. وهو يحظى في اعتقادي، باهتمام بالغ من قبل الحكومة، في إطار حرصها على انهاء هذه المشكلة التي ظلت عالقة لعصور طويلة، أو من قبل المواطنين الرغبين في تقنين أوضاعهم وتصحيح اوضاعهم.

وأشار إلى أن القانون الجديد، يعد بمثابة فرصة ثانية للمواطنين الذين لم يقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة، كما يتضمن تسهيلات جديدة وشروط مخففة، لافتا إلى أن القانون يشمل أيضا عدد من التسهيلات والتيسيرات بداية من وقف النمو العشوائي، وغير المخطط، والتيسير على المواطنين في الإجراءات، ومن شانه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

اقرأ أيضا | كبسولة قانونية.. 5 دعاوى يجوز رفعها دون التصالح فيها