الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 05:24 م

رفضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الطعون أرقام ٧٠٤٥١ و٧٠٤٥٢ و ٧٠٤٥٦ و ٧٠٤٥٨ المقامة من عبد الله جورج و هاني شكري ومصطفى عبد الخالق وجميعهم رسبوا في الانتخابات السابقة وقبل السابقة والتي أقامها محامي ممدوح عباس وهاني العتال باسمهم وطالبوا فيها الحكم بصفة مستعجلة بعزل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك فوراً لصدور حكم بالحبس ضده لصالح محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد العربي وعضوية المستشارين محمد جابر وفتحي محمد ورأفت محمد ومحمد عبد الحميد وأحمد ضاحي و نوح محمد وأحمد جلال زكي ومصطفى محمد و محمود صبحي ومحمد مختار.

وادعوا في طعونهم أن استمرار وجود مرتضى منصور رئيسا للزمالك يمثل خطرا على النادي وسيؤدي إلى انهيار النادي رياضيا وإنشائيا واجتماعيا وماليا.

وأحالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المطالبة بإلزام وزارة الشباب والرياضة بعزل واستبعاد المستشار مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، لصدور حكم ضده إلى هيئة المفوضين.

واختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة بصفته، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بصفته، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بصفته، ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية بصفته.

وطالبت الدعوى بقبول الطعن شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المطعون ضده الرابع مرتضى أحمد محمد منصور، كرئيس لمجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية واستبعاده من مجلس الإدارة مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها التنبيه علي مجلس إدارة النادي لتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي في أقرب وقت لاتخاذ إجراءات انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال، لحين الفصل في موضوع الدعوى وإلغاء القرار المطعون عليه وكافة ما يترتب على ذلك من آثار.

كما طالبت الدعوى بإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية المطعون ضدها أولًا عن إصدار قرارها بزوال عضوية مرتضى منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية واستبعاده من مجلس الإدارة مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها التنبيه على مجلس إدارة النادي لتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي في أقرب وقت لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية 2021: 2025، وكافة ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.