الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 05:33 م

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022، إطلاقه استراتيجية الشمول المالي 2022-2025، وهي أول تقرير يصدره البنك يستعرض السبل العلمية التي اتخذها لقياس مستوى الشمول المالي فـي مصـر مـن حيـث الإتاحة، والاستخدام وجودة الخدمات المالية في إطار وضع أهداف ورؤية واضحة لإعداد وتصميم استراتيجية الشمول المالي وتحديد أولويات التنفيذ.

وأوضح البنك المركزي المصري، أن التقرير يشمل المنهجية المتبعة في إعداد المسح الميداني للخدمات المالية على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (القطاع الرسمي وغير الرسمي)، والذي نفذ خلال الفترة من سبتمبر - ديسمبر 2020 بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وبدعم فني مـن الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وذلك بهدف الوقوف على الخدمات المالية المقدمة والمستخدمة مـن قبـل الأفراد والمشروعات وكذلك التعرف على معوقـات الحصول على الخدمات المالية بهدف صياغة سياسات الشمول المالي بناء على أساس علمي وتحفيز الادخار والتمويل لدعم التنمية الاقتصادية وكذلك زيادة قدرة المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية.

اقرأ أيضا: البنك المركزي المصري يعلن ارتفاع نقود الاحتياطي لـ 1.31 تريليون جنيه

وأضاف البنك المركزي المصري، أنه نظرا لتعدد الأطراف المعنية بتحقيق الشمول المالي على مستوى الدولة ولأهمية التنسيق بينها للوصول إلى الأهداف المرجوة، أنشأ البنك المركزي اللجنة الخارجية لبيانات الشمول المالي في فبراير 2019،, بهدف الاتفاق على المؤشرات الرئيسية لقياس الشمول المالي، وفقاً للمؤشرات الدولية الصادرة عن كل من مجموعة العشرين (G20) والتحالف الدولي للشمول المالي (AFI) بالإضافة إلى المشاركة في إعداد المسح الميداني للخدمات المالية للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتمكن البنك المركزي المصري من جمع وتحليل البيانات اللازمة لإعداد الاستراتيجية وذلك بهدف الوقوف على نسبة الشمول المالي في مصر، ووضع أهداف وأولويات تنفيذ أجندة الشمول المالي والتي تتلاءم مع مستهدفات الدولة في إطار تحقيق «رؤية مصر 2030»، والاتفاق على المستهدفات الكمية للشمول المالي ووضع الأطر للمتابعة والتقييم.