الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 08:01 م

نحو 105ملايين مواطن هو تعداد شعب مصر العزيز ومن بين هذا العدد هناك نسبة تصل إلى 35% من صغار السن الذين لم تتخط أعمارهم بعد 15 سنة، فى حين أن هؤلاء عند جمعهم بالفئات العمرية حتى عمر الخامسة والعشرين يشكلون ما مجموعه 75% من سكان البلاد.

مجتمع شاب هذا ما تؤكده إحصائيات التركيبة السكانية لمصر التى تعانى أزمة بطالة حقيقية، تزداد وطأتها سنويًا فى ظل انضمام نحو 4% من السكان إلى قوة العمل كل عام، هذه الحقائق رغم أنها دائمًا ما كانت سبب القلق للحكومات، التى ترجع إليها أسباب تآكل ثمار التنمية والعجز توفير فرص العمل، إلا أن هذين العاملين تحديدًا ينظر إليهما من جانب كثير من دول العالم الأول الأكثر تقدمًا نظرة الحسد، ذلك أنهم يرون فيهما نقاط قوة لو أتيحت لبلادهم لكانت محل استثمار تنموى محقق الفوائد.
نعود إلى حالنا أما من سبيل ناجع لمواجهة المعضلتين الأساسيتين وراء الأزمات الكثيرة التى يعيشها المجتمع المصري، وقولاً واحدًا أجيب أما عن الزيادة فى المواليد فهذه ومع تجارب وجهود بذلتها الدولة ومنذ الستينيات ثبت أنها قضية خاسرة، فالناس أى ناس فى بلدنا كما فى غيرها من البلاد لن يمتنعوا عن الزواج والإنجاب، وربما تفيد حملات التوعية بخفض عدد المواليد للأسرة الواحدة، ولكن هذا وحده لا يؤثر على الحقيقة الكلية وهى أن تعدادنا يزداد بمعدلات مركبة ناتجة بالأساس عن زيادة عدد السكان ونسب أعمارهم بأكثر مما تؤثر فى الأمر ظاهرة زيادة عدد المواليد للأسرة الواحدة إلى ما يزيد على الطفلين.

تتبقى أمامنا القضية الأهم ما السبيل إلى الحد من البطالة وتوفير فرص عمل تستوعب نحو 5 ملايين شاب سنويًا، الإجابة وهنا أحيلكم إلى رأى عالم الاقتصاد الزراعى الراحل الدكتور أحمد جويلى الذى شغل فى التسعينيات موقع وزير التموين غير اشتغاله قبلها كرئيس للمجلس العالمى لبحوث القمح والذرة وتوليه أمانة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وقد كان -رحمه الله- يرى الحل لمشكلة البطالة فى ثلاثة اتجاهات رئيسية أولها تبنى الدولة لإنشاء مصانع استراتيجية كثيفة العمالة يستوعب الواحد منها عشرات الآلاف والثانى تبنى تمويل الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر والثالث استصلاح وتمليك الأراضى للشباب.