الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 12:15 م

قال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إن المجلس الأعلى للاستثمار ليس مجلسا جديدا، وهو منصوص عليه في قانون 72 لسنة 2017، وتم تشكيله في عام 2017، ومصر بصدد إعادة تشكيله واحيائه، وسيكون برئاسة رئيس الجمهورية.

وأضاف «أبو الفتوح»، خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمذاع على فضائية «القناة الأولى»، أن المجلس يضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووعدد من الوزراء والمسؤولين في الهيئات المتعلقة أعمالها بالاستثمار، إلى جانب ممثلي مجتمع الأعمال واتحاد الصناعات، مشيرا إلى أن مواد الدستور حددت اختصاص المجلس الأعلى للاستثمار.

وأشار الخبير الاقتصادي إلي أن الدستور وضح 11 اختصاصا من اختصاصات المجلس الأعلى للاستثمار، ومنها مسئولية استعراض تحديثات الخريطة الاستثمارية، ووضع الإطار الإصلاح التشريعي والإداري لخلق بيئة استثمارية محفزة، ومراجعة آليات فض النزاعات، والتحكيم الدولي، وإزالة العقبات أمام المستثمرين.