الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 08:23 م

أكد البنك المركزي المصري، أن معدلات الشمول المالي في مصر حققت قفزات كبيرة خلال السنوات الستة الماضية، منذ عام 2016، وحتى يونيو من العام الجاري 2022.

وأنشأ البنك المركزي قاعدة بيانات الشمول المالي مقسمة حسب النوع للأفراد الطبيعيين باستخدام الرقم القومي "الرقم التعريفي الموحد unique identifier" كأساس لجمع البيانات من البنوك ومقدمي الخدمات بما يشمل البريد المصري.

وأكدت مؤشرات قاعدة البيانات إلى زيادة كبيرة في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من 2016 حتى يونيو 2022 محققة معدل نمو بلغ 131% ليصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية إلى 39.6 مليون مواطن بما يعادل 60.6.% من إجمالي عدد المواطنين منن تبلغ أعمارهم 16 سنة فأكثر، والبالغ عددهم 65.4 مليون مواطن وفق تقديرات السكان في عام 2022.

ولفت البنك المركزي، في أحدث تقرير صادر عن الشمول المالي، إلي أنه في سبيل الوصول إلى توافق حول الإطار العام لرؤيـة وممكنات ومحاور الاستراتيجية، عقد البنك المركزي العديد من الاجتماعات والمشاورات مع الوزارات والهيئات ذات الصلة على مستوى الدولة، وأسفرت تلك الجهود عـن التوافق على الأهداف الاستراتيجية للشمول المالي والإطار العام للاستراتيجية.

اقرأ أيضا | البنك المركزي يعلن وقف مبادرة القطاع الخاص الصناعي بفائدة 8% متناقصة