الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 09:30 م

كتب: عمرو فاروق

أفراد الجماعات الأصولية، ترتكز في الأساس على الصراع النفسي، قبل ارتباطها بالبعد الفكري والتنظيمي، وفرضية هيمنة التنازع الوجودي في العمق المجتمعي.

غالبية العمليات الإرهابية التي نالت من ضباط «الأمن»، يغلفها في المقام الأول الانتقام الشخصي، في إطار تغليبي على مقاصد الأهداف التنظيمية، المرجوة من وراء هذه العمليات التي شنتها الجماعات المتطرفة في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، وكذلك في مرحلة ما بعد 30 يونيو 2013.

في مخيلة ومرجعية التيارات الأصولية، يقف «الأمن»، في خانة الهدف الأول للجماعات المتطرفة، في حين تعتبر الدوائر المجتمعية نشاط وفاعلية الكيان الأمني بمثابة صمام أمان أمام تغلغل الجماعات المتشددة، وتحركاتها بين أوساط القطاعات الشبابية، وتأثيرها على المدى البعيد في الأنماط الفكرية والثقافية.

لعب جهاز «الأمن المصري»، دورًا فاعلاً في تعرية الجماعات الأصولية المتشددة في الداخل المصري، وإسقاط النقاب عن أسرارها وتفاصيلها الداخلية على المستوى الفكري والدعوي، والتنظيمي والسياسي، في ظل دوره الوظيفي المنوط به، في مراقبة وتتبع نشاط التيارات الإسلامية بتنوعاتها المتعددة والمتأرجحة في ميولها الفكرية على المستوى الأيديولوجي والاستراتيجي.

الروايات سابقة التصنيع في المحافل السرية لتيارات الإسلام السياسي، أحاطت جهاز «الأمن الوطني»، بفيض من «الشائعات»، التي اعتبرت أسلوبه في التعامل مع الحركات الأصولية انحرافًا عن النهج القويم، ووضعته في دائرة الانتهاكات الانسانية، بغية تشويه صورته النمطية، وإدانته أمام الرأي العام، وعرقلة تعاطيه في التعامل مع ملفاتها ومخطهها داخليًأ وخارجيًأ.

اقرأ أيضًا .. أستاذ علوم سياسية: خلع النساء للحجاب بإيران دليل على استشعارهن الخطر

ليس من المبالغة القول؛ بأن جهاز «الأمن» تاريخيًا كان في قلب «المواجهة المباشرة» أمام الجماعات الإرهابية، التي وصمت دوره، ونعتته بعشرات الأوصاف تحقيرًا من سياسته في التعامل مع الخارجين عن القانون، ومهمته في وقف تمددها، والحد من أثرها وتمركزها ومحاصرة أطرافها.

لا يمكن تجاهل فاعلية جهاز «الأمن»، في حماية الأمن الداخلي، كبقية الأجهزة السيادية؛ فدائمًا وابدًا كان «جهاز الأمن»، شوكة في حلق حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية، في ظل وصولهم إلى السلطة، وسيطرتهم على الرئاسة المصرية، فضلاً عن دوره في وقف تجفيف منابع كيانات «السلفية الجهادية» في العمق القاهري.

الإشكالية الكبرى لطريقة عمل المؤسسات الأمنية  تتمثل في أنها تواجه وتفكك عشرات المؤامرات والمخططات التي تهدد الأمن القومي المصري في صمت تام، دون الإعلان عنها أو التطرق إليها، وفق اعتبارات أمنية متعلقة بدورها ونشاطها، ومن ثم عملت الجماعات الأصولية على حياكة خيوط السيناريوهات المغلفة بالتلفيقات والأباطيل حول طبيعة ممارستها العملية، في إطار تدمير صورتها الوطنية.

تحكم المؤسسات الأمنية،عقيدة وطنية، مرتبطة بالحفاظ على التراب المصري، دون الارتباط بأية مشاريع سياسية، ووضع الأخطاء «الفردية» في إطار التعميم يمثل ظلمًا وإهدارًا لمسيرتها في حقبها الزمنية المتعددة، وتاريخها المعاصر. 

كان ومازال ضباط «الأمن»، في مرمى سهام الجماعات المتطرفة، ترهيبًا وتوعيدًا، واستحلالاً لدمائهم، والتي تمت شرعنتها في محاضن الإخوان والتيار السلفية والجماعة الإسلامية وتنظيمات الجهاد، التي أوقدت نيران المعركة، وأشعلت موجات العنف المتلاحقة منذ ثمانينات القرن الماضي، وما تلاها.

تجلت حالة العداء من قبل أبناء الجماعات الأصولية وعلى رأسهم جماعة الإخوان الإرهابية، تجاه جهاز «الأمن»، في وضعه على قائمة المؤسسات المطلوب تفكيكها والسيطرة عليها، وفق وثائق أمريكية تحدثنا عنها سابقاً.

عملية اقتحام مقرات الجهاز الأمنى في مارس 2011، في وقت واحد، كانت منظمة جدًا، ويغلفها حالة ثأرية انتقامية تهدف إلى كسر هيبة الجهاز الأمني وقياداته أمام الرأي العام، وتدمير إحدى أدوات القوة الفاعلة في نظام الرئيس مبارك، وكذلك محو الملفات والأسرار المتعلقة بنشاط جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي، وضمان عدم توظيفها أو التلاعب بها حال سيطرتهم على الدولة.

وطوال سنوات طويلة قدم جهاز «الأمن» عددًا من الشهداء في إطار معركته مع التيارات الظلامية، أبرزهم -على سبيل المثال لا الحصر-، المقدم أحمد علاء، رئيس قسم مكافحة النشاط الديني بمباحث أمن الدولة، فرع الفيوم، الذي تم اغتياله عام 1991، وكذلك اللواء رءوف خيرت، نائب رئيس جهاز أمن الدولة، ومسؤول النشاط الديني، الذي تم اغتياله عام 1993.

كذلك اغتيال الضابط محمد أبو شقرة، من قوة مكافحة الإرهاب، إثر إطلاق النار عليه من جانب مجهولين، بشمال سيناء، خلال متابعته لملف الجنود المختطفين، والنقيب شريف عزازي إبراهيم عزازي، الذي تم استهدافه عقب أدائه صلاة الجمعة بمنطقة الجبل الأصفر بمحافظة القليوبية، في يوليو 2017.

كما تم استهداف المقدم محمد مبروك، مسئول ملف النشاط الديني بجهاز الأمن الوطني، والذي تعرض للاغتيال في 18 نوفمبر 2013، وكان شاهدًا على عدد من القضايا المتعلقة بالأمن القومي المصري، أهمها القضية رقم 371 لسنة 2013 (أمن الدولة العليا)، المعروفة إعلاميًا بقضية «التخابر الكبرى».