الجمعة، 02 ديسمبر 2022 - 04:39 م

تحذيرات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة من مخاطر الزيادة السكانية فى مصر على معدلات النمو تجسد المعاناة الكبيرة التى تواجهها الدولة بسبب زيادة السكان الضخمة سنويا، فهذه الزيادة تلتهم كل ما تبذله الدولة من جهود مضنية لتحقيق النمو، وتوفير الخدمات للمواطنين..

بخلاف الأعباء المالية الكبيرة التى ستحتاجها الدولة لمواجهة الزيادة السكانية المضطردة سنويا.

كما دق الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ناقوس الخطر منذ أيام بإعلانه وصول عدد السكان داخل البلاد إلى 104 ملايين و250 ألف نسمة، بزيادة قدرها 250 ألفا خلال 56 يوما..

فمصر الأولى عربيًا والثالثة إفريقيا والـ 14 عالميًا فى معدلات الزيادة السكانية..

والتى تتراوح ما بين 2.5 إلى 2.6% سنويا، أى ما يقرب من 2.6 مليون مواطن فى العام، وهذه الزيادة السنوية تمثل عدد سكان عدة دول مجتمعة، كما ان حجم الزيادة السكانية التى تمت بمصر خلال 56 يوما تزيد على عدد سكان العديد من الدول.

لذلك فإن الزيادة السكانية الكبيرة بمصر تؤثر سلبا على موارد الدولة، وقدرتها على تلبية احتياجات المواطنين التى تزداد كلما ارتفع عدد السكان،  كما تؤثر بالسلب على الخدمات العامة التى تقدمها الدولة للمواطنين، وارتفاع تكلفة دعم السلع والخدمات المختلفة، وعدم قدرة المرافق العامة على استيعاب هذه الزيادة الكبيرة سنويا..

بخلاف ما تسببه هذه الزيادة من ارتفاع معدلات البطالة، بسبب الداخلين الجدد لسوق العمل سنويا، مما يحد من قدرة الدولة على توفير فرص عمل لهم، لأن ذلك يتطلب زيادة الانفاق بشكل كبير على الاستثمارات العامة..

وهو ما يتسبب أيضا فى زيادة الضغط على الموازنة العامة للدولة، بخلاف أن الدولة تتجه الى توسيع مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، وفى تنفيذ المشروعات العامة وادارتها.