خالد القاضى
خالد القاضى


الرأى الآخر

إنصاف الفلاح ممكن

خالد القاضي

الجمعة، 02 ديسمبر 2022 - 05:57 م

 

كتبت السبت الماضى مقالا تحت عنوان «انصفوا الفلاح»، وتحدثت فيه عن الفرق الشاسع فى سعر شراء الأرز من الفلاح وسعر بيعه له سواء فى السوق أو منافذ التموين وقد اهتم السيد وزير التموين بما كتبت واتصل بى الأستاذ أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمى للوزارة وأرسل لى ردا هذا نصه:

هذه الأسعار التى تم تحديدها بناء على قواعد تحديد الأسعار وهى حساب التكلفة بالإضافة إلى الأسعار العالمية مع وجود هامش ربح مجز. انتهى الرد.

بصراحة وبدون زعل قرأت الرد عدة مرات ولم أفهم منه شيئا وعرضته على بعض الزملاء وحالهم مثل حالى فالرد لم يوضح أسباب التفاوت بين سعر الشراء من الفلاح وأسعار البيع للمواطنين بمن فيهم الفلاح.

الرد لم يذكر شيئا عن ارتفاع أسعار الأسمدة التى زادت بنسبة ١٠٠٪ ولم يعوض عنها الفلاح.

الرد لم يتطرق إلى العامل الذى يعمل فى أرض الفلاح والذى ارتفع اجره من ٨٠ إلى ١٥٠ جنيها  فى اليوم وهذا يعنى مصروفات مضاعفة على الفلاح.
الرد لم يذكر زيادة سعر «الحصادة» الذى زاد من ٩٦٠ إلى ٢٤٠٠ جنيه للفدان وكذلك سعر حرث الأرض الذى ارتفع من ٤٨٠ جنيها إلى ١٢٠٠ جنيه للفدان السؤال المهم هل وضعت لجنة التسعير التى تحدث عنها رد معاون الوزير كل هذه الزيادات التى طرأت على الفلاح ومصاريفه فى زراعة الأرز؟!

هناك اقتراح ممكن أن يساعد فى حل الأزمة عن طريق أخذ إذن النيابة العامة فى الحصول على كميات الأرز المضبوطة التى تصل إلى مئات الأطنان وبيعها فى الأسواق بأسعار مناسبة عشرة جنيه مثلا وهنا نضرب عصفورين بحجر الأول ننقذ كميات الأرز المتحفظ عليها من الفساد والثانى نريح السوق بتوافر الأرز وممكن أيضا أن نضرب المحتكرين فى مقتل وبالنسبة للمتهمين ممكن نكتفى بالغرامة فى قضاياهم أو العفو عنهم نظير ثمن بيع الأرز فى الأسواق ونترك حصاد الفلاح للعرض والطلب.
 

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة