الأحد، 04 ديسمبر 2022 - 01:32 م

الت د. نيڤين محمد، رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية، إن ضياع ستة مجلدات من جريدة الوقائع المصرية قيد تحقيقات النيابة العامة، وأصبحت هى الفيصل فى القرار وإن كان هذا يتزامن مع إجراءاتنا الداخلية فى الهيئة فى عمليات البحث والجرد والتحقيقات، علماً بأن النيابة العامة قد وصلتها القضية يوم السبت 26/11/2022.

وأوضحت د. نيڤين فى تصريحات خاصة لـ «أخبار الأدب» أن عملية اكتشاف ضياع المجلدات كان يوم 23 أكتوبر الماضى بعد أن رفع مدير عام خدمة القراء بلاغاً رسمىاً إلى د. مينا عبدالرؤوف رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب بفقد هذه المجموعات، بعد إتمام عملية تصوير بعض منها فى مركز التصوير عالى الجودة لعمل كتاب تذكارى سوف تشارك به مصر فى أحد المعارض الدولية «EXPO22» فى معرضى فيينا وباريس.

وبعد الإنتهاء من تصوير المادة المطلوبة، سجلت الكاميرا خروج هذه المجلدات من مركز التصوير وهى بحوزة العامل المسئول عن المخازن لإرجاعها إلى مكانها الطبيعى مرة أخرى.

تضيف د. نيڤين: تم إبلاغى رسمياً بفقد هذه المجلدات يوم 3 نوفمبر فكان القرار - فى ذات اليوم - بتحويل الموضوع إلى الشئون القانونية داخل الهيئة، والتى بدورها باشرت تحقيقاتها وانتهى الرأى بنا بعد التحقيقات إلى إحالة القضية إلى النيابة الإدارية لأن القضية بها شق إدارى.

ثم قمنا بإبلاغ النيابة العامة فى بولاق لأن المفقود يدخل فى دائرة المال العام. ومازال التحقيق جارياً حتى الآن مع موظفين فى أكثر من إدارة بدار الكتب.

ونفت د. نيڤين وجود أفراد من سفارات أجنبية قامت بالإطلاع على هذه المجموعات كما ذكر فى بعض المواقع الصحفية، وأكدت أنه - حتى الآن - لم يجزم أحد أن هذه المجلدات غير موجودة، وارد أن تكون قد وضعت فى مكان آخر غير مكانها الطبيعى، وأن تحقيقات النيابة العامة هى التى سوف تثبت بوجود متهمين أم لا.

ونحن بدورنا تزامنا مع تحقيقات النيابة قمنا بتشكيل لجان للجرد والمراجعة، بناء على تعليمات د. نيڤين وزيرة الثقافة، ومراجعة كافة الإجراءات الأمنية والدورة المستندية والإدارية من حيث التسليم والتسلم، ولم تنته إجراءاتنا حتى الآن.

وأشارت د. نيڤين إلى أنه قانونياً، لابد من إبلاغ النيابتين: الإدارية والعامة، مع تفعيل إجراءاتنا القانونية والإدارية القائمة حتى الآن، وعن إبلاغ منافذ الخروج من مصر قالت د. نيڤين: النيابة العامة هى المخولة بمثل هذه الإجراءات بقرار رسمى منها، ونحن بدورنا على تواصل مع هذه المنافذ فيما تضبطه من قضايا فى هذا الشأن.

وفى تصريحات إعلامية أشارت د. نيڤين أن هذه المجموعات من الجريدة قد تم إصدارها فى الفترة الزمنية من ١٨٦٦م إلى ١٨٧٥م، وحول منظومة التأمين وسلامة المقتنيات داخل دار الكتب، يقول الدكتور رءوف هلال، أستاذ المعلومات بقسم المكتبات والمعلومات بجامعة عين شمس، والرئيس الأسبق للإدارة المركزية لدار الكتب.

وإن منظومة التأمين داخل دار الكتب، كما طبقناها تنقسم إلى جزءين، جزء يتعلق بالإجراءات التى يتم من خلالها تداول مصادر المعلومات، والجزء الثانى أمنى، خاص بالأمن، أى التأمين الكامل لكل المقتنيات، وهو يتعلق بالكاميرات المتوافرة فى الأماكن المختلفة بدار الكتب.

وفيما يخص الإجراءات الإدارية بالدار، هناك إجراءات صارمة جداً فى تطبيقها وأثبتت الأحداث فى هذه الحالة التى تم فيها تداول هذه المجلدات الإشارة إلى أن من أخذها ومن ردها بعد التصوير، كان داخل الدار، إذن الخلل لم يأت من الخارج.

وما حدث تم بيد من الداخل أى ما بين الموظفين المسئولين، وسط هذه الإجراءات الأمنية المتعلقة بالنواحى الإدارية والأمنية، لا يمكن اختراق هذه المنظومة من خارج الدار، ولكن من بالداخل هو مهندس الثغرات التى يمكن المرور من خلالها، إذن يوجد شبهة فساد داخل المكان وهذا ما أتوقعه.

وأكد د. رئوف أن المنظومة الإدارية والأمنية داخل دار الكتب قوية وكاملة، ولا يمكن الطعن فيها، إلا إذا كان هناك شبهة فساد، وهذه لا يمكن ضبطها. ويكون التحقيق حول هل هناك فساد أم لا، وهذا ما سوف تكشفه التحقيقات أى تحقيقات النيابة.

وعن الكيفية التى تخرج بها مثل هذه المجلدات من بوابة الهيئة يقول د. رءوف: من المستحيل خروج هذه المجلدات عبر البوابات مرة واحدة ولا حتى  علىمرات، لأن حجم المجلد كبير وملحوظ، المجلد لا يقل عن ألف صفحة جريدة ويمكن أكثر.

ورداً على سؤال حول هل تم تصوير هذه المجلدات تصويراً رقمياً يضمن لنا إعادة محتواها مرة أخرى، يقول د. رءوف، وخلال رئاستى لدار الكتب، كانت لى تجربة تم عرضها على د. شريف شاهين، رئيس مجلس الإدارة آنذاك، تم خلالها تصوير 80 مجلداً تم وضعها على هارد دسك.

وكان التصوير جيداً، لكن للأسف تم تعيين رئيس مجلس إدارة جديد لدار الكتب بدلاً من د. شريف، فتوقف المشروع، وتغير الوضع وحولونى للتحقيق جراء هذا الإنجاز، وكان ذلك بإيعاز من أحد الموظفين المسئولين بالدار، والذى أراد أن يفشل التجربة حفاظاً على مكانه.

ويضيف: بعض موظفى الهيئة يعرقلون أية مشروعات تقنية يمكن أن تنهض بحماية التراث الذى تمتلكه الدار من خلال عمليات الرقمنة حتى تظل هذه المقتنيات ملك يمينهم، يتصرفون فيها وفق رؤاهم، ويكون وجودهم حتمى  اً وضرورىاً، يضمن الرجوع إليهم فى كل شىء. فهم المستفيد الأول.

وأكد د. رءوف أنه كان بدار الكتب منذ سنوات محاولة لرقمنة هذه المجموعات من الدوريات، لكن أجهضتها يد الموظفين حتى لا يكشف مستواهم الإدارى فى معدل الإنجاز.

وتكرار حالات الفقد والضياع لمقتنيات دار الكتب، يطرح للعديد من الأسئلة، وهل هذه المجموعات - وهى عدد غير قليل - خرجت مرة واحدة خاصة أنها كبيرة الحجم!.

وثمة سؤال آخر حول تاريخ هذه النسخ، لو تاريخها جديد، الأمر هين، يمكن تعويضها بنسخ من المطبعة (الأميرية) ووجود نسخ مناظرة فى مكتبات مجلس الوزراء ومكتبات كليات الحقوق خاصة كليتى الحقوق بجامعتى القاهرة وعين شمس. إذاً فإن تاريخ هذه المجلدات فارق فى مأساة الفقد والضياع!!.

هل هذه النسخ يوجد منها نسخ رقمية، وكانت ضمن خطة رقمنة قامت بها الدار فى الفترة الأخيرة، فيمكن طبعها، أم لا!!،وأخيراً ما الضمانات التى يمكن اتخاذها كى لا تتكرر مثل هذه الحوادث مرة أخرى؟!.

اقرأ ايضا | وزيرة الثقافة تنعى مفيد فوزي: رحل صاحب مدرسة متفردة في الحوار